عجزت الأقلام عن الكتابة وكفت الصور عن التعبير وفزعت العقول وإمتنعت عن
التفكير عندما أصبحت السلطة المتحكم فيها، فكيف لإعلام حر أن يولد ويستمر وهو في
قبضة نظام يحاول إسكات معارضيه بكل الطرق بحجة وهمية وهى الدفاع عن الأمن
القومى؟!
لقد أرسلت السلطة الحالية رسالة قوية مضمونا وشكلا لكل الصحف والقنوات الإعلامية بإغلاق جريدة «الحرية والعدالة»، "إن أطعتم فأنتم في حمايتى، وإن كرهتم فأنتم الجانون على أنفسكم"، ومهما كان الإختلاف السياسى الواقع بين كافة الأطراف فإن قرار إغلاق الجريدة أكبر تعدى وتجاوز على القانون من جانب نظام يخرج دائما علينا ويخبرنا أنه يسعى لأسس الديمقراطية والحرية بعد الثورة.
وبرغم إعلان نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، عن رفضه إغلاق جريدة «الحرية والعدالة» لأنها مؤسسة صحفية وأنه لا يجوز إغلاقها قانونيا إلا بعد حل الحزب التابعة له، أصرت مطابع الأهرام على مصادرة الأعداد الخاصة بالجريدة وإغلاق الجريدة قصراً، مما يعد إنتهاكا قانونيا وأدبيا ومهنياً صارخا فى حق كل مؤسسة صحفية وإعلامية مصرية أيا كان إنتمائها السياسى أو مضمونها الصحفى.
لذلك ندين نحن مرصد «صحفيون ضد التعذيب» الإيقاف التعسفى لطباعة أعداد جريدة «الحرية والعدالة» من جانب مطابع جريدة الأهرام بأمر من الحكومة الحالية وإغلاق الجريدة، ونعلن تضامنا الكامل القانوني والأدبى والإعلامى مع كافة الزملاء بالجريدة لأننا أبناء مهنة واحدة، وإن صمتنا اليوم على ما يحدث لزملائنا، ستغلق الدائرة علينا يوما ما.
ونطالب نحن «صحفيون ضد التعذيب» بالتالى:
1- فك الحصار عن الجريدة وإعادة طباعة الأعداد الخاصة بها.
2- فتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المسئولين عن هذا القرار المخالف للقانون والدستور القادم نصا ومضمونا.
3- أن تقدم الحكومة إعتذار رسمي لكل الصحفيين والإعلاميين عما بدر منها في حق المهنة من تعدى صارخ.
لقد أرسلت السلطة الحالية رسالة قوية مضمونا وشكلا لكل الصحف والقنوات الإعلامية بإغلاق جريدة «الحرية والعدالة»، "إن أطعتم فأنتم في حمايتى، وإن كرهتم فأنتم الجانون على أنفسكم"، ومهما كان الإختلاف السياسى الواقع بين كافة الأطراف فإن قرار إغلاق الجريدة أكبر تعدى وتجاوز على القانون من جانب نظام يخرج دائما علينا ويخبرنا أنه يسعى لأسس الديمقراطية والحرية بعد الثورة.
وبرغم إعلان نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، عن رفضه إغلاق جريدة «الحرية والعدالة» لأنها مؤسسة صحفية وأنه لا يجوز إغلاقها قانونيا إلا بعد حل الحزب التابعة له، أصرت مطابع الأهرام على مصادرة الأعداد الخاصة بالجريدة وإغلاق الجريدة قصراً، مما يعد إنتهاكا قانونيا وأدبيا ومهنياً صارخا فى حق كل مؤسسة صحفية وإعلامية مصرية أيا كان إنتمائها السياسى أو مضمونها الصحفى.
لذلك ندين نحن مرصد «صحفيون ضد التعذيب» الإيقاف التعسفى لطباعة أعداد جريدة «الحرية والعدالة» من جانب مطابع جريدة الأهرام بأمر من الحكومة الحالية وإغلاق الجريدة، ونعلن تضامنا الكامل القانوني والأدبى والإعلامى مع كافة الزملاء بالجريدة لأننا أبناء مهنة واحدة، وإن صمتنا اليوم على ما يحدث لزملائنا، ستغلق الدائرة علينا يوما ما.
ونطالب نحن «صحفيون ضد التعذيب» بالتالى:
1- فك الحصار عن الجريدة وإعادة طباعة الأعداد الخاصة بها.
2- فتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المسئولين عن هذا القرار المخالف للقانون والدستور القادم نصا ومضمونا.
3- أن تقدم الحكومة إعتذار رسمي لكل الصحفيين والإعلاميين عما بدر منها في حق المهنة من تعدى صارخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق