الخميس، ديسمبر 19، 2013

محامون من أجل العدالة تتقدم إلي محكمة النقض بطعن أخر علي الجمعية العمومية للمحامين


تقدمت اليوم حركة محامون من أجل العدالة بطعن جديد امام محكمة النقض عليالجمعية العمومية للمحامين والتي إنعقدت في 5 ديسمبر 2012 وذلك بخلافالطعن المقدم منها امام محكمة القضاء الأداريوأكد  أحمد شمندي رئيس الحركة أن هذا الطعن بتعلق ببطلان تشكيلالجمعية والقرارات الصادرة عنها وذلك لما حدث من إنحرافات وتجاوزاتأثناء إنعقاد الجمعية ,, حيث أن ما يحدث يوم الجمعية وما يصدر عنها يكونمن إختصاص محكمة النقض , أما الطعن الأول الذي تقدمت به الحركة أماممحكمة القضاء الإداري , فهو بخص بطلان الجمعية العمومية لبطلان كافةالإجراءات التي سبقت الجمعية , كالدعوة إليها والإعلان عنها وتغييرموعدها وتغيير جدول أعمالها ومخالفة القانون واللائحة وهذا الشق تختص بهمحكمة القضاء الإداري كما أكد أن الحركة إستوفت الشكل المعقد للطعن وسلكت الطريق القانوني بتوقيع (56) من أعضائها علي الطعن والتصديق علي التوقيعات بالشهر العقاري, والتقرير بأنفسهم في الميعاد أمام محكمة النقض إستمرارا لما بدأتهالحركة من إجراءات قانونية للطعن علي الجمعية العمومية الباطلة , التيإنعقدت 5 ديسمبر 2013

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق