أوضح الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدستورى وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق ,خلال كلمته بندوة " المسائية " أن الخلافات فى أى دستور طبيعية لأن الدستور ليس نصوص قانونية , موضحا الدستور يأتى بالأغلبية والتوافق بين الشعب والقوى السياسية الوطنية مشيرا أن مصر بعد ثورة 19 هدأت بعد صدور دستور عام 23 أى بعد أربع سنوات . موضحا مواد الدستور ترسخ هوية مصر وتحديد نظام الحكم مؤكدا مهما صدر قانون أو دستور لا يتفق مع طبيعة الشعب المصرى لا يستمر ولا يطبق مستطردا منذ دستور 71 وتنص الدساتير أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ومصر لم تتغير ولن يزيد أو ينقص من ديانتها أو يؤثر فى مدى القرب أو البعد عن الدين ومن يحارب لتلك المادة يحارب سياسيا وليس دينيا وأوضح حلمى أن الدستور قال أن الدولة شبة مدنية وحكومتها مدنية وأن مواد الحريات العامة جيدة ومن الجديد فيها النص على عقوبة الإخلال بمبدأ المساواة وإلزام المشرع بتمثيل ملائم للمرأة وإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر والعلانية والنص على تمكين الأقباط والفئات فى المجالس النيابية . متوقفاً على النص على حذر الأحزاب على أساس دينى متسائلاً ما هو تفسير الأساس الدينى مطالباً بتعريفه حتى يكون هناك اساس للتطبيق. مضيفاً أن الدستور عالج الكوته بالتمثيل الملائم . قائلا أنا لست مع 50 % عمال وفلاحين , ليس لأننى ضدهما ولكن منذ ثورة 52 والعمال والفلاحين يحصلون على الرعاية والحقوق الكاملة وعليهم أن يتساووا الأن مع المجتمع لأن استمرار التمييز ضدهم وليس معهم وكنت أتمنى دخول المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة مكانهما لدورتين برلمانيتين لمعالجة فكر الذكورة وانتخاب الرجال , مشيرا أن رئيس الجمهورية المؤقت سيضع قانون مجلس النواب المقبل والذى سيراعى مواد الدستور ويكمله وعليه مراعاة مبدأ المساواة أمام القانون والتقسيم العادل والمتوازن للدوائر الانتخابية وأن يكون هناك تمثيل للنساء والأقباط والعمال والفلاحين وذوى الإعاقات الخاصة تمثيلاً مناسباً . معلناً أنا ضد إلغاء مجلس الشورى مع ضرورة تعديل قانون اختصاصاته لأنه صمام للأمن والعلاقات فى المجتمع وتمثيل الكفاءات والخبرات متذكرا أنه أبان عهد الملك فاروق كان يوجد مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذين يمثلان قمة التشريعات والقوانين بإتفاقهما مشيرا أن مجلس الشيوخ أقر القانون المدنى الذى يعد ابو القوانين فى العالم العربى ,وذلك بعد تشريعه فى مجلس النواب سنة 1948 بعضوية استاذنا الراحل عبد الرزاق السنهورى مستطردا وعندما ألغى الرئيس عبد الناصر مجلسى النواب والشيوخ ثم أعاد مجلس النواب تحت مسمى مجلس الأمة أعاده بدون مجلس الشيوخ وعندما جاء الرئيس السادات أعاد مجلس الشيوخ ضمانة للشعب وطلب من مجلس النواب عمل قانون لمجلس الشورى وهو ما حدث وفى عام 2007 كان هناك تعديل دستورى فزادوه بعض الاستحقاقات التشريعية البسيطة , مشددا لابد أن يعود مجلس الشيوخ بصلاحياته الأولى لأن السلطة التشريعية جزأ منها سياسى وأخر متخصص والأخير تضع فيه الكفاءات والخبرات دون دخول انتخابات لأنه صمام للأمن خاصة أن القوانين تعبر عن العلاقات بين المجتمع وانتهى حلمى كلمته بأن مشروع الدستور أحسن ما يمكن وأنه ليس نهاية المطاف مؤكدا أن إقرار الدستور ليس هو الذى سيحل مشاكل مصر ولكن سيكون أول الطريق الصحيح لها والمطلوب إرادة شعبية لإقراره ثم انتخاب مجلس نواب قوى وتفعيل مجالس الرقابة على الفساد وأحزاب قوية وتصويت إلكترونى وتحقيق العدالة الإجتماعية مؤكدا أن الدستور رسخ العدالة الاجتماعية بتأكيد التأمين الإجتماعى على الشعب وإجبار الدولة على الرعاية الصحية والتعليم
وأوضح حلمى أن نتيجة التصويت بلا على الدستور ليس معناها العودة لدستور الإخوان 2012 ولكن العودة إلى رئيس الدولة المؤقت الذى لديه الحق فى إصدار إعلان دستورى جديد أو أية إجراءات ولكنى أتصور أن الأغلبية ستكون بنعم واستشهد حلمى بانتخابات الرئاسة السابقة بين المرشحين محمد مرسى وأحمد شفيق وضئالة الفارق بينهما ب 700 ألف صوت فقط بالرغم من حشد الإخوان والإسلام السياسى قائلا
متخفوش على مصر لأنها ليست متطرفة وأقوى ما يمكن ولن يستطيع أحد تغييرها مستشهدا كل الناس التى ربت دقنها فى أيام مرسى حلقت دقنها الأن وهناك سيدات تحجبت ثم خلعت الحجاب . محذرا من الجيل الرابع للحروب من خلال الفوضى الخلاقة وتقسيم المجتمع والدولة مؤكدا هناك مؤامرة على مصر مستمرة وينبغى مواجهتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق