قضت محكمة استئناف عالى القاهرة صباح اليوم (الدائرة 85 استئناف) بتأييد الحكم 6263 لسنة 2009 والذى حصل عليه محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى 27/12/2009 لصالح جماعة مهندسون ضد الحراسة، والقاضى "بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المهندسين بمقتضى الحكم الصادر فى الاستئناف الرقيم 2173 لسنة 1994 مدنى استئناف القاهرة"
ومن الجدير بالذكر أنه فور صدور حكم أول درجة قام الحراس القضائيين بالطعن على الحكم وتقديم أربع استئنافات تحمل أرقام 684- 861- 935 لسنة 14 قضائية و 3308 لسنة 15 قضائية، وعقدت محكمة الإستئناف سبع جلسات للإستماع للمرافعات من محامو المركز المصرى ومحامو الحراس القضائيين.
وانتهت المحكمة صباح اليوم إلى رفض الاستئنافات الاربعة وتأييد حكم أول درجة بانهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين.
وهذا الحكم هو حكم نهائى واجب النفاذ ولا سبيل للطعن عليه الإ بطرق الطعن غير العادية ( النقض أو التماس إعادة النظر) ولا يعوق أيا منهما اجراءات تنفيذ الحكم.
ويعد هذا الحكم انتصاراً للحريات النقابية، وتأكيداً لعودة كامل السلطات والصلاحيات للجمعية العمومية لنقابة المهندسين التى لها وحدها تحديد مصير هذه النقابة، ومنهياً بذلك حقبة ظلامية فى تاريخ هذه النقابة العريقة عندما سيطرة الحراسة القضائية على مقاليد النقابة وساهمت بسلوكها الإيجابى والسلبى فى تعطيل انعقاد أى جمعية عمومية منذ 1994 حتى 2011 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق