تحت عنوان رؤية مشتركة لنظام انتخابي ملائم وقعت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة أمس الاثنين الموافق 9 من الشهر الجاري علي وثيقة لضمان حرية و نزاهة الانتخابات والتى تبنتها ما يقرب من مائة جمعية أهلية و منظمات حقوقية ،ومؤسسات تنموية وناشطون وممثلون القوي السياسية والتى كانت نتيجة لمؤتمر نظمته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
حيث طالبت الوثيقة كل من المجلس العسكري المكلف بادارة شئون البلاد، ومجلس الوزراء .
اولا: أدخال تعديلات جذرية على القوانيين المنظمة للانتخابات المصرية، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية والقانون المنظم لعمل مجلس الشعب والشوري وقانون المجالس الشعبية المحلية بحيث تضمن:
1 - حق الانتخاب بالرقم القومى لكل مصرى بلغ سن 18 عاماً.
2- الأخذ بنظام الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة مع اجازة القوائم بين التحالفات السياسية والحزبية.بحيث يسمح بترشيح المستقلين عن الأحزاب السياسية داخل القوائم.
3- حظر وتجريم تدخل السلطة التنفيذية والجهاز الادارى للدولة بالتأثير فى الانتخابات أو استخدام سلطاتها أو مواردها أو موظفيها لصالح مرشح او حزب ما (الداخلية – المحافظين- العمد – المشايخ – الادارات المحلية ).
4- تشكيل هيئة دائمة للاشراف على الانتخابات يتحقق لها ضمانات الاستقلالية الادارية والتنظيمية والمالية ؛ والسلطات والامكانيات المادية والبشرية التى تمكنها من القيام بادوارها ومسئولياتها فى كافة مراحل العملية الانتخابية (تنظيم الجداول وفق الرقم القومى وتنقيتها وتحديثها أولا بأول - تقسيم الدوائر الانتخابية وفق معايير متفق عليه ومعلنة في القانون – تهيئة الناخبين وتعريفهم بحقوقهم – استلام طلبات الترشيح دون تعسف أو تمييز متابعة الدعاية الانتخابية والتزامها بسقف الأنفاق ومراقبة استخدام الشعارات الدينية أو التي تحض على العنف والكراهية مع تحديد واضح لمضمون تلك الشعارات ومنع أستخدام دور العبادة في الدعاية واستخدام سلطاتها في أيقاف اعمال البلطجة والعنف والرشاوي الانتخابية– الاشراف على التصويت والفرز واعلان النتائج والتحقق من الشكاوى والبت فيها – والالتزام بتنفيذ احكام القضاء النهائية و الباتة وعدم قبول الإشكالات المقدمة من جهات الأدارة أمام محاكم غير مختصة للطعن على أحكام محاكم القضاء الأداري المتعلقة بالانتخابات
5- الغاء كافة القرارات الصادرة عن وزراء الداخلية المتعلقة بنظام الدوائر ونظام القيد السابقة فى الجداول وتنظيم اليوم الانتخابى وتقسيم اللجان باعتبارها تدخل فى اختصاصات وسلطات الهيئة المشرفة على الانتخابات.وكف يد هيئات الادارة التابعة للسلطة التنفيذية عن اية اجراءت تنظيم الانتخابات.
ثانيا: الاقرار التشريعى بحق منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات فى كافة مراحل العملية الانتخابية مع توفير الضمانات التى تمكنها من القيام بمهمتها وحماية مراقبيها من اى اعتداء يقع عليهم بسبب ممارسة مهام المراقبة أو تضييق أو تعسف ادارى أوأمنى وكفالة حقوقهم فى الاتصال والتنسيق بكافة اجهزة الدولة المعنية واقرار حق المنظمات فى الحوار والتفاوض بشأن التعديلات المطلوبة لضمان نزاهة وحرية الانتخابات وفق المعايير الدولية ذات الصلة.مع أهمية التشاور مع كافة القوى السياسية ومنظمات المدنية فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة للانتخابات قبل أصدارها.
ثالثا: إلزام أجهزة الإعلام التابعة للدولة باتاحة الفرص المتكافئة بين المرشحين من حيث المساحة والتوقيت وطرق التناول الاعلامى.
رابعا: الغاء حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات وأخرها قانون تجريم التظاهر والاحتجاج السلمى واطلاق كافة الحريات السياسية وخاصة حق المواطنين فى تنظيم انفسهم فى نقابات أو جمعيات أو أحزاب.
خامسا: مراجعة نظام تطبيق الكوتة الذي ثبت انه لا يضمن التمثيل الحقيقي للفئات المحدد مساندتها ويفضل الأخذ بالكوتة على القوائم الحزبية على أن تراعي الأحزاب في أختيارها التنوع الديني والنوعي والعمري لضمان تمثيل حقيقي لكافة الأطراف في المجلس التشريعي القادم المنوط به أختيار الجمعية التأسيسية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق