أكد مقبل شاكر الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يقوم على إعداد المراقبين ومندوبي منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتدريبهم على أعلى مستوى من خلال مندوبين بالمجلس .
وأوضح مقبل شاكر خلال كلمته اليوم -أمام وفد سفراء الاتحاد الأوروبي الذين يزورون المجلس لمعرفة الاستعدادات التى اتخذها المجلس للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الأحد المقبل -أن المجلس أقام غرفة عمليات على أحدث مستوى تكنولوجي ؛تفاديًا للأخطاء السابقة، منوهًا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية قد وافقا على التصاريح التي طالب المجلس بمنحها ، داعيًا الوفد الأوروبي إلى زيارة غرفة العمليات في المجلس واطلاعها على تقرير وافي بمراقبة العملية الانتخابية.
من جانبه تمنى مكرم محمد أحمد -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة مراقبة الانتخابات- أن تكون الانتخابات هذه المرة مختلفة عن سابقتها ، متابعاً بالقول "إن الحزب الحاكم ووزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وعدوا بأنهم سيعملون جميعاً لإجراء انتخابات نزيهة ونظيفة" ، موجهاً كلامه للسفراء الأوروبيين "أعرف مدى اهتمامكم بقضية المراقبة الدولية ، ولكن نؤكد أننا وفرنا الرقابة الوطنية لكي تؤدي مهمتها على الوجه الأكمل ، ومهمتنا أن نسهل للمراقبين الوطنين عملهم ونضمن ألا يواجهوا أي عقبات سواء من الأمن أو من اللجنة العليا للانتخابات ، ونحن نضمن أولاً أن يعملوا في مهمة وطنية وبضمير وطني".
وقد ألقى نقيب المحامين حمدي خليفة كلمته مؤكداً أنه يرحب بالسادة الضيوف الأجانب طالما أنها زيارة ودية ومن منطلق التعارف ، وقال "إن ترحيبنا بتلك الزيارة دليلاً على الشفافية التي نتعامل بها ، وإن استقبالنا لكم في المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤكد تلك الشفافية ، وإن مصر دولة مؤسسات والشعب المصري يتمتع بوعي وإدراك كامل ، ويعرف كيف يراقب نفسه بنفسه ، وإن المؤسسات في مصر تشارك في الرقابة الانتخابية ، وإن نقابة المحامين -وهي قلعة الحريات في مصر- سوف تقوم بهذه المراقبة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ونحن في مصر نحافظ على سيادتنا ولا نسمح لأحد بأن يخترق هذه السيادة مثلكم في بلادكم فأنتم تحافظون على سيادتكم ونحن أيضاً نحافظ عليها" .
أضاف :أن الإجراءات التي اتخذت في سبيل إجراء الانتخابات كفيلة تماماً بأن تؤكد وعي وإدراك الشعب المصري ، وأننا نحو مسيرة إصلاح ديمقراطية غير مسبوقة وأن القانون هو الذي يحكم العلاقة بين جميع الأطراف الانتخابية والجهات الإدارية ، وهذا ما يجعلنا نؤكد أن الحيدة والنزاهة هما اللذان سوف يكونا القاسم المشترك في العملية الانتخابية.
وقال اللواء محمد رفعت -مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية- "إن مصر وقارة أوروبا بينهما روابط تاريخية وثقافية عريقة عبر التاريخ ونتمنى تدعيمها في المستقبل القريب، موضحاً أن دور وزارة الداخلية هو تنظيم العملية الانتخابية لتجرى في أجواء انتخابية نزيهة وحرة".
منوهاً أن العملية الانتخابية تحيط بها أجواء تنافسية خاصة في مناطق القبلية والعائلية ، موضحاً أن دور أجهزة الداخلية المنوطة بمتابعة الأعمال الداخلية يأتي امتداد لدور أجهزة أخرى منوط بها تنظيم العملية الانتخابية على رأسها اللجنة العليا للانتخابات والقانون المنظم لها ولاختصاصاتها ، والذي نص على أنها لجنة مستقلة ذات اعتبارية خاصة ، ولها موازنة مالية خاصة وتشكيلها يتم من خلال كبار رجال القضاء وكبار الشخصيات العامة في مصر ، وحدد القانون آلية اختيارهم كما حدد القانون على وجه الدقة اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات التي تشكل كافة جوانب العملية الانتخابية مؤكداً أن الداخلية تقدم الدعم الكامل للمركز القومي لحقوق الإنسان.
http://www.baegypt.org
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق