الدماطي : "النظام أجهض محاولات الرقابة الداخلية استعدادًا للتزوير"
"العليا للانتخابات" وافقت على 60 مراقبًا فقط من إجمالي 5 آلاف تقدموا بأوراقهم
طارق إبراهيم : النظام نحا إشراف القضاة وإستبعد مراقبة المحامين
أكد محمد الدماطي -مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين وعضو مجلس نقابة المحامين- أن نقابة المحامين باعتبارها طيلة تاريخها نبض الحركة الوطنية المصرية ستعمل بقدر الإمكان على ثبات مكانتها في مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة ، موضحًا أنه منذ صدور القرار الجمهوري بفتح باب الترشح لعضوية انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر الجاري إلى 5 ديسمبر المقبل ، ونظام الحكم بكل أعمدته ومسئوليه يرددون ليل نهار أنهما ضد الرقابة الدولية للانتخابات ومع الرقابة الداخلية متمثلة في منظمات المجتمع المدني.
متابعًا في كلمته بالمؤتمر الصحفي للجنة الحريات اليوم الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بنقابة المحامين ، "إنه من هذا المنطلق تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين قبل فتح باب الترشح بطلب لرئيس اللجنة العليا للانتخابات للسماح برقابة أعضائها على الانتخابات باعتبارها أهم منظمة نقابية في مصر ، وتقدمت اللجنة للمجلس القومي لحقوق الإنسان بحوالي 1000 استمارة عضوية للمحامين أُرفق بها صورتان شخصيتان وصورة من كارنيه المحامين وذلك خلال الموعد المحدد قبل 8 نوفمبر الماضي" ، مستطرداً "ومن هذا التاريخ لم تتلقَ لجنة الحريات أي رد على طلبها بالمراقبة رغم اقتراب موعد الانتخابات" ، وكان متعينًا استصدار تصاريح المراقبة بعد فتح باب الترشح مباشرة لكي يتمكن المراقبون من كافة الإجراءات بدء من تقديم أوراق الترشح ومرورًا بالمضايقات التي وقعت لغير المرشحين من الحزب الوطني وتقطيع دعاياتهم ومنعهم من عقد المؤتمرات الانتخابية وهو ما ينبئ أن العملية الانتخابية بدء من الاقتراع وانتهاء من الفرز تكون محل شك كبير في تزويرها.
وأضاف أن ما حدث يثير مخاوف اللجنة من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية بأكملها ، ولجنة الحريات تناشد النظام المصري برمته أن ينأى بنفسه عن عملية التزوير المتوقعة لكي يحسن من وجه مصر ويحترم إرادة شعبها ، وتناشد لجنة الحريات الشعب المصري أن يخرج من شرنقته لكي يخبر النظام بأنه صاحب السيادة الحقيقية، والإرادة القوية في تحديد مصيره.
وانتقد الدماطي استبعاد رئيس اللجنة العليا للانتخابات لنقابة المحامين للرقابة على الانتخابات بعد أن أعلن أنه وافق على مراقبة 76 منظمة مدنية ساخرًا من الموافقة على 60 مراقبًا فقط للمراقبة من إجمالي 5000 تقدموا بأوراقهم معلنًا أن النظام منع الرقابة الداخلية بعد أن رفض الرقابة الخارجية.
وأكد الدماطي أن المقدمات تؤكد أن النتائج ستزور بعد تكميم أفواه الإعلاميين وغلق القنوات القضائية وإحالة الصحفيين إلى المحاكم الجنائية ومنع المرشحين والناخبين من أجواء العملية الانتخابية، مناشدًا اللجنة العليا للانتخابات أن تفك يدها على القيد على القوى المعارضة من حقوقها الدستورية والقانونية في الانتخابات، قائلاً إن مصر لن تنتقل من الاستبداد والفساد إلى الديمقراطية والنزاهة والحيادية إلا بأمرين الأول بإرادة الحاكم والثاني بإرادة الشعب ، ولن يستطيع الحاكم عمل انتخابات نزيهة إلا بالسماح للشعب بفرض إرادته، معلنًا أن لجنة الحريات قامت برفع دعوى قضائية محدد لها جلسة غدًا الخميس بعد امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن إصدار تصاريح للمحامين بالرقابة على الانتخابات ، موضحًا أن الحكم سيكون تحصيل حاصل بعدما رفضت العليا للانتخابات تنفيذ الأحكام القضائية بإدراج المستبعدين من الترشح ، محذرا من قيام الشعب المصري من ثباته لأنه لن يصمت كثيرًا على هوانه وإهدار حقوقه واغتصاب ثروته.
وأضاف طارق إبراهيم -المشرف العام على وحدة المتابعة والرقابة على الانتخابات البرلمانية- أن اللجنة ليست ضد النظام بل هي مع الشعب المصري والدستور الذي كفل حق الترشح والانتخاب بطريقة قانونية سليمة ، متسائلاً ما الهدف من استبعاد المحامين من الرقابة على الانتخابات. مضيفاً أنه بعد استبعاد القضاة استبعدوا المحامين، قائلاً إذا كان القضاة مازالوا موجودين فلن نتدخل ولكن بعد استبعادهم وتنحيتهم طالبنا بالرقابة لكنهم نحوا القضاة واستبعدوا المحامين.
وأضاف أسعد هيكل -عضو اللجنة التنفيذية للحريات- أن دور اللجنة قائم على الحيادية والمساواة لجميع القوى المرشحة ومستقلة عن أي حزب أو فصيل سياسي ، موضحًا أن اللجنة تراقب في حدود إمكانياتها القائمة على تطوع أعضائها مستنكرًا تصريح رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن الرقابة ستكون متابعة فقط وليست رقابة حقيقية
وتساءل محسن أبو سعدة -المحامي وعضو اللجنة- " لمصلحة من يتم تشويه سمعة مصر داخليًا وخارجيًا ، مؤكدا أن مراقبة نقابة المحامين هدفه تجميل وجه مصر فى الداخل والخارج ، مستنكرا استبعاد الرقابة الخارجية والداخلية على الانتخابات".
ودعا أسامة صدقى -منسق وحدة المتابعة والرقابة على الانتخابات بلجنة الحريات- كافة القوى الوطنية على اختلاف موقفها من المشاركة في انتخابات مجلس الشعب 2010 من عدمه إلى المشاركة في الاعتصام التصاعدي اليوم بالنقابة العامة للمحامين احتجاجًا على بوادر التزوير المبكرة والاعتداءات الوحشية على المرشحين المستقلين وأنصارهم ، والتعنت الصارخ للجنة العليا للانتخابات بعدم إدراج المرشحين بالكشوف الانتخابية على الرغم من صدور أحكام قضائية لهم بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق