*-توحيد قانون ممارسة مهنة المحاماة فى العالم العربى تمهيد لتحقيق التشريعات العربية
*-مطلوب إنشاء معهد تدريب عربى مركزه القاهرة و فروع فى الدول العربية
*-أوصى بعمل غرفة التحكيم العربية لمقاومة احتكار غرف التحكيم الأجنبية
*-الموقع الإلكتروني للنقابة خطوة للتواصل بين المحامين العرب وكذا مشروع الفضائية
حوار: أيمن عامر
فى إطار التواصل المستمر مع المحامين العرب ورموزهم يسعى "المحامين " إلى التحاور وبسط النقاش مع مختلف النقابات العربية للتأكيد على ما يهم المهنة من هموم وآمال وما يلبى رغبة المحامين العرب فى التعرف على القوانين فى مختلف البلدان وكذا فرص التدريب والتأهيل
ولذا نبدأ سلسلة من الحوارات الصحفية مع النقباء العرب وكبار المحامين ونبدأها بحوار نقيب محاميى الأردن أحمد فلاح طبيشات الذى أيد دعوة نقيب المحامين حمدى خليفة رئيس اتحاد المحامين العرب لعمل قانون موحد للمحاماة حتى يكون بداية لتوحيد التشريعات العربية ونواة للوحدة العربية المشتركة معرباً فى حواره الخاص لـ " المحامين " عن موافقة نقابة محامي الأردن على مشروع القانون مطالبا المحامين العرب بتأييده مستغربا من تأخر نقابة محاميى مصر لتفعيل مشروع مزاولة المهنة التى تعمل به الأردن من 60 عاما
وحيى النقيب على تفعيله مقدما الشكر للنقابة لإقامة الموقع الإلكترونى لتدعيم الوحدة والتواصل بين المحامين العرب مطالبا بعمل غرف التحكيم العربية والتى تحتكرها غرف التحكيم الأجنبية وغيره من التوصيات الخاصة فى الحوار التالى :-
* أطلق نقيب محاميي مصر حمدى خليفة رئيس اتحاد المحامين العرب دعوة لإقامة قانون موحد للمحاماة يضمن حصانة قضائية للمحامين ويوحد النقابات العربية ما رؤيتكم لهذا الاقتراح ؟
** هذا مطلب ملح وعلى المحامين فى الوطن العربى تأييده والموافقة عليه وخاصة أننا نتمنى توحيد قانون نقابات المحامين العربية لتكون الخطوة الأولى لتوحيد التشريعات العربية الأخرى حتى تكون بداية طريق استكمال الوحدة العربية بالكامل.
* بذلك توافق نقابة محاميى الأردن على قانون موحد للمحاماة ؟
** نعم توافق على مشروع القانون على أن يضمن حصانة المحامين بما يمكنهم من أداء عملهم ويحفظ الحريات وحقوق الإنسان وأعتقد أن ذلك سيكون خطوة فى سبيل التقارب بين نقابات المحامين العربية .
* وما هى العقبات المتوقعة لمواجهة إقرار القانون الموحد للمحاماة؟
** العقبات تتمثل فى القرار السياسى لأن توحيد مثل هذه القوانين يحتاج إلى قرار سياسى، فعندما نرغب فى إقرار قانون جديد ينسجم مع القوانين العربية الموجودة فى النقابات فهذا يحتاج إرادة سياسية ونتمنى أن تذلل إن شاء الله فإذا توفرت الإرادة لدى الأنظمة العربية فبالتأكيد سنوحد جميع القوانين العربية وليس فقط قانون المحاماة.
* ماذا عن التنسيق بين نقابتى محاميى الأردن و مصر ؟
** تسود علاقة متينة ووطيدة و جو من التعاون والتفاهم ووحدة الرؤى المستقبلية لمهنة المحاماة وقوانين استقلال القضاء أيضا.
* وماذا عن التعاون بين نقابتكم واتحاد المحامين العرب ؟
** نقابة محاميى الأردن عضو فاعل فى اتحاد المحامين العرب منذ زمن طويل جداً ومازالت تشارك فى جميع فعاليات الاتحاد فالأردن لا تغيب إطلاقا عن اجتماعات المكتب الدائم ولا تغيب عن حضور المؤتمرات التى يعقدها الاتحاد فى الدول العربية المختلفة . الأردن سباقة دائماً إلى التعاون العربى المشترك . وأكبر دليل على ذلك أن نقابة محاميى الأردن هى من النقابات القليلة التى تسدد التزاماتها المالية للاتحاد بالكامل.
* هل توجد رؤية لتطوير الأداء النقابى من خلال اتحاد المحامين العرب ؟
** بعض الدول الشقيقة لها أكثر من نقابة بل عدة نقابات فهى بذلك تنال حظاً أكبر من غيرها للتمثيل لدى الاتحاد ونريد أن نتخطى هذه القضية مستقبلاً بترتيب جديد.
* نقابة محاميى مصر أقرت ترخيص مزاولة المهنة لتنقية الجداول من المنتسبين إليها والاقتصار على المحامين المشتغلين . ما رأيكم فى هذا الترخيص وهل تعملون به فى الأردن ؟
** هذا ضرورى جداً وأنا أستغرب أن مصر الشقيقة حتى الآن لم تفعل ذلك لأن هذا النظام معمول به فى الأردن منذ تأسيس النقابة منذ ستين عاما حيث يمنع القانون فى الأردن أى إنسان من ممارسة المهنة إلا إذا كان متفرغا ً تفرغاً تاما ولا يمارس أى مهنة أخرى . ولا يزال النظام معمولاً به منذ تأسيس النقابة وحتى الآن وهذا أمر ضرورى جداً وأحيى نقيب محاميى مصر حمدى خليفة على تفعيله ذلك الإجراء .
* نقابة محاميى مصر تسعى للتواصل مع المحامين العرب ومناقشة قضاياهم ومشاركتهم فى الطموح وما يهم المهنة من خلال الموقع الالكتروني الذى دشنته مؤخرا فكيف ترى هذا يعمل على تدعيم الوحدة العربية بين النقابات المهنية ؟
** أتقدم بالشكر الجزيل لنقابة محاميى مصر ونقيبها حمدى خليفة رئيس اتحاد المحامين العرب بعد تفعيلها الموقع الإلكترونى للنقابة فهى خطوة هامة فى سبيل التواصل بين أبناء العالم العربى من أصحاب مهنة المحاماة وكذلك أشكرها على عملها الدءوب وسعيها لإنشاء محطة فضائية تليفزيونية تابعة لنقابة المحامين المصرية والتى من خلالها ستزيد التواصل والتعاون والتقارب بين نقابات المحامين العربية.
* هل لديكم اقتراحات ترونها لخدمة مهنة المحاماة والمحامين على مستوى الوطن العربى ؟
** أرى ضرورة توحيد قانون ممارسة مهنة المحاماة فى العالم العربى تمهيدا لتوحيد التشريعات العربية لتحقيق الوحدة العربية الشاملة كما أوصى بتوحيد مبادئ وأسلوب وطريقة التدريب وإنشاء معهد تدريب عربى موحد يكون مركزة فى القاهرة وله فروع فى سائر الدول العربية الأخرى من أجل توحيد الفكر القانونى العربى لتكون الخطوة الأولى للوصول إلى الوحدة الشاملة وخاصةً أن نظام التدريب المعمول به فى الدول العربية مختلف من دولة إلى أخرى ونحن بحاجة إلى توحيد التدريب من خلال خلال معهد لتدريب المحامين يكون تابع لإتحاد المحامين العرب حتى تكون المعلومات القانونية اللازمة للممارسة مهنة المحاماة موحدة فى سائر أرجاء الوطن العربى كذلك لابد من رفع مستوى التدريب على المحاماة إلى أعلى درجة ممكنة حتى نستطيع منافسة المحامين فى الدول الأخرى لأنه فى المستقبل القريب وفى ظل اتفاقية الجات سيكون هناك تحرير للخدمات بين سائر دول العالم وعلينا أن نكون مهيئين ومؤهلين تأهيلا عاليا يمكننا من المنافسة العالمية وبعكس ذلك ستكون الخدمة القانونية محتكرة فى معظمها للمحامين الأجانب لأن لديهم فى الدول الغربية تجمعات مهنية ضخمة غير متوفرة على الإطلاق فى عالمنا العربى ومازالت مهنة المحاماة فى الدول العربية مهنة فردية ،وذلك من أجل توحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة المحاماة.
كذلك أوصى بعمل غرفة التحكيم العربية لأن عمل التحكيم يكاد تحتكره غرف التحكيم فى الدول الغربية وهذه الدول تجنى من وراء ذلك أموالاً طائلة كأتعاب للتحكيم تقدر بالمليارات تحصل عليها غرف التحكيم الاجنبية مثل غرف لندن ونيويورك وباريس فنحن نحتاج إلى غرف تحكيم عربية تأخذ دورها الحقيقى وتجنى أتعاب التحكيم لمصلحة المحامين العرب.
* هناك دعوى أطلقها رئيس اتحاد المحامين العرب لإنشاء اتحاد عالمى للمحامين هل ترى هذا الاقتراح وإمكانية تحقيقه ؟
** اقتراح جيد ولكن صعب تحقيقه فى الوقت الحالى بسبب تضارب مصالح الدول فى العالم , فنحن حريصين على توحيد القوانين العربية أولا ً ثم بعد ذلك نطمح فى المزيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق