حزبيون وإعلاميون : حكم الإدارية بظهور الاحزاب بالتليفزيون المصري تاريخي

أنس الفقىوحيد الأقصرى

كتب : أيمن عامر و زهراء رشاد

وصفت أحزاب المعارضة المصرية - حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة - القاضي بإلزام وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتخصيص مساحات متكافئة إعلاميا على قدر المساواة بالحزب الوطني الديمقراطي بالحكم التاريخي الذي يعد ثورة فى مسار التعددية الحزبية فى مصر كما اعتبر خبراء الإعلام أن الحكم يؤكد المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر حاليا وطالب خبراء القانون وزارة الإعلام بتنفيذ الحكم دون تأجيل.فى البداية وصف مقيم الدعوى وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي الحكم بأنه تاريخي و لم يحدث من قبل معتبره ثورة تصحيح فى مسار التعددية الحزبية مؤكداً أن الحكم يلزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتخصيص مساحات إعلامية متكافئة لحزب مصر فقط لكنه سيعود بالمساواة على جميع الأحزاب طوال العام لعرض برامجها وإنجازاتها ومواقفها فى كافة القضايا المصرية والقومية.مشيرا إلى أن ظهور الأحزاب السياسية المتكافئة سيعود بالنفع على الشعب المصري الذي سيعرف أحزابه باختلاف رؤسائه وكوادره ومن ثم سيفاضل بينهم وسينضم المواطن لأي من الأحزاب التى تتفق مع أهدافه ومبادئه وأفكاره مطالبا اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالمساواة الكاملة فى الوقت المخصص للأحزاب فإذا خصص للحزب الوطني خمس دقائق يخصص لكل حزب خمس دقائق وكذلك ساعة بساعة.وافتخر الأقصرى بالحكم الذي حصل عليه بمفرده مؤكدا أن نتيجته مصلحة جماعية لجميع الأحزاب السياسية.وشدد الأقصرى على أن الحكم نافذ وملزم للمحكوم ضدهما بموجب مسودته عملاً بحكم المادة 286 من قانون المرافعات وهو الأمر الذي يوجب على وزارة الإعلام البدء فورا بتخصيص أوقات محددة للإذاعة والتليفزيون بجميع الأحزاب بالتساوي مع الأوقات التى تمنحها للحزب الوطني . منوها إلي أن الحكومة ستماطل فى تنفيذ الحكم حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية حتى لا يستفيد المرشحون من الظهور الإعلامي .
حكم تاريخي
ويضيف المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أن ميثاق الشرف الإعلامي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية وهو ما أكده الحكم واصفا الحكم بالتاريخي لأنه أعطى للأحزاب فرصة طرح برامجها بعد أن كانت مهدرة فى الفترة الماضية .وقلل الفضالي من استفادة الأحزاب فى فترة الانتخابات قائلا إنه يوجد مساواة فى تلك الفترة منوهاً إلي أن المشكلة الأكبر سوف تكون بعد الانتخابات ، قائلا لابد أن يكون للحزب الوطني التمييز في المساحات الإعلامية لأن إرادة المواطنين الديمقراطية هي التي أعطته هذا التمييز بحكم أنه صاحب الأغلبية ، متابعا ولكن يجب ألا يكون هذا التمييز على حساب إعدام الأحزاب الأخرى إعلاميا ، وطالما قبلنا بالديمقراطية يجب أن نقبلها على اطلاقها ومفهومها الصحيح.
المناخ الديمقراطي
ومن جانبه اعتبر الدكتور محمود علم الدين - وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع بجامعة القاهرة -أن الحكم يؤكد المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر حاليا ولكن آليات التنفيذ يستطيع أن يحددها فقط اتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهة الإدارية المسئولة واعتبر أن الضوابط والآليات التى وضعها الاتحاد لا تتناقض مع الحكم وكلها تعزز مبدأ تكافؤ الفرص فى مصر.
انتصار للديمقراطية
بينما رأى محمد طوسون- عضو مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين -أن الحكم صحيح ويعد انتصارا للديمقراطية ولكن بالتأكيد فى حالة تنفيذه يبقى على حساب الحزب الوطني الذي يريد الاستئثار بالمساحات الإعلامية دون منافس وهو الأمر الذي ترفضه جميع الأحزاب والتي طالبت بمزيد من العدالة والشفافية حتى تكون هناك مساواة بين كل الأحزاب لخوض انتخابات الشعب

http://baegypt.org/