د. شهاب يؤكد في محاضرته لرؤساء ووكلاء النيابة الإدارية بالمحافظات

· الفصل بين السلطات، يحقق التوازن في إدارة شئون الدولة و المشاركة في اتخاذ القرار

· تمتع عدد من الوزراء بعضوية البرلمان تجسيد للتعاون بين السلطات

· البرنامج الانتخابي للرئيس مبار ك حقق إصلاحاً سياسياً وديمقراطياً وأسرع بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

· الفصل بين السلطات، والالتزام بأحكام الدستور والقانون، واحترام الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ضمانات حماية للنزاهة والشفافية

· محاسبة المسئولين عن الممارسات الفاسدة في العملية الانتخابية.

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على أهمية مبدأ الفصل بين السلطات في تثبيت دعائم الديمقراطية، وتحقيق التوازن في إدارة شئون الدولة، من خلال احترام اختصاصات كل سلطة وعدم التداخل بينها، مع الحرص في نفس الوقت على التعاون بين السلطات، بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهم وحقوقهم. وقال أن توزيع الصلاحيات والأدوار بين السلطات يتيح للأفراد والمؤسسات المشاركة في اتخاذ القرار، مؤكداً أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك حقق إصلاحاً سياسياً وديمقراطياً وأسرع بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وساهم في زيادة التوازن بين السلطات‏، وتعزيز حقوق المواطن والحريات العامة،‏ ودعم الحياة الحزبية‏، ‏وتمكين المرأة‏، وتعزيز استقلال القضاء .

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية حول "العلاقة بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية في ظل أحكام الدستور" ضمن برنامج الدورة التدريبية التي تنظمها هيئة النيابة الإدارية لرؤساء ووكلاء النيابة الإدارية بمختلف المحافظات، وذلك بمقر كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بـحضور اللواء/ عادل لبيب محافظ الإسكندرية، وعميد كلية الحقوق وأساتذتها وعدد من رجال القانون.

وفي شرحه للفصل المرن بين السلطات قال د. شهاب أنه بالرغم من أن السلطة التشريعية من اختصاص المجلسين النيابيين إلا أن السلطة التنفيذية تسهم في العملية التشريعية عن طريق تقديمها لمشروعات القوانين التي ترغب في إصدارها، كما أن لرئيس الجمهورية سلطة الاعتراض على القوانين سواء المقدمة من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية، موضحاً أن السماح للنواب بالاشتراك في المناصب الوزارية هو أحد صور التعاون بين السلطات، حيث يستطيع الوزراء توضيح وجهة نظر الحكومة للبرلمان وتوصيل وجهة نظر البرلمان للحكومة.

وقال د. شهاب أن هناك عدة صور نص عليها الدستور للرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، منها حق أعضاء مجلس الشعب في توجيه الأسئلة في أي موضوع لرئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، وفي استجواب أعضاء السلطة التنفيذية وطلب طرح الثقة بها، وإجراء التحقيقات اللازمة من أجل تقصى الحقائق، المرتبطة بنشاط الحكومة، كذلك فإن من وسائل رقابة السلطة التنفيذية على البرلمان حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان وفي الاعتراض على القوانين.

وأوضح د. شهاب أن تعديل الدستور حقق نقلة نوعية في الحياة السياسية، عملت على دعم اختصاصات السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، بتعديلات دستورية أتاحت انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين مرشحين متعددين، وصدور قانون خاص لتنظيم الانتخابات الرئاسية يكفل فرص متكافئة للمرشحين ويعطى لجنة الانتخابات الرئاسية كافة الصلاحيات لتنظيم الانتخابات، والضمانات اللازمة لاستقلالها في أداء عملها، وتحقيق مزيد من التوازن بين السلطات بوضع ضوابط على سلطات رئيس الجمهورية، والتوسع في اختصاصات مجلس الوزراء، كما عملت على التوسع في اختصاصات المجالس البرلمانية، باستلزام موافقة مجلس الشعب على برنامج الحكومة عند تشكيلها وسحب الثقة منها، بالإضافة إلى توسيع سلطاته في إقرار تعديل الموازنة العامة، وأعطت مجلس الشورى اختصاصاً تشريعياً بإقرار مشروعات القوانين المكملة للدستور. وقال أنه تم تعزيز استقلال القضاء بإلغاء نظام المدعى العام الاشتراكي ومحكمة القيم ونقل اختصاصاتهم إلى جهات القضاء العادي، واستقلال كل هيئة قضائية بمباشرة شئونها مع تحقيق التنسيق فيما بينها من خلال مجلس يضم رؤسائها، وبتعديل قانون السلطة القضائية الذي زاد من سلطات مجلس القضاء الأعلى، وأقر موازنة مستقلة للقضاء والنيابة العامة.

وأكد د. شهاب على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة، حتى تأتي السلطة التشريعية معبرة عن إرادة المواطنين، وتعمل على تحقيق مصالحهم، وتصون حقوقهم، وتساهم في سن القوانين والتشريعات التي تعمل على تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أن الفصل بين السلطات، والالتزام التام بأحكام الدستور والقانون، واحترام الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ضمانات هامة للنزاهة والشفافية . وقال أن الإطار القانوني للانتخابات يحدد السلطات وتوزيعها بين المؤسسات والجهات المختلفة المسئولة عن العملية الانتخابية، حيث يتم الفصل بين عمل كل من إدارة الانتخابات، والسلطة التنفيذية، ومهمة مراقبة الانتخابات، مؤكداً ضرورة محاسبة المسئولين عن أية ممارسات فاسدة في العملية الانتخابية.