شهاب يؤكد: الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض السلع الغذائية أمر مؤقت

· استمرار الدعم وتوفير السلع الأساسية وتخفيض الجمارك، وتطوير نظام البطاقات التموينية أسباب رئيسية في السيطرة على الأسعار
· الإنفاق الاجتماعي وصل إلى 102.8 مليار جنيه بما يعادل 33% من إجمالي المصروفات العامة للدولة
· مكافحة الفساد والفقر ومواصلة الإصلاح السياسي والنمو الاقتصادي، من أولويات المرحلة المقبلة

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الدولة حريصة على حصول العمال على أجور مجزية تمكنهم من تلبية احتياجاتهم المتزايدة والحياة الكريمة، ومعاشات تراعى التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد، وكذا وتأمينهم من البطالة لحين عودتهم لسوق العمل. لذلك قامت بتطوير قانون التأمينات والمعاشات، الذي تمت مناقشته وإقراره في الدورة البرلمانية الماضية، وأتاحت برامج لتدريب العمال وإعادة تأهيلهم للارتقاء بقدراتهم التنافسية ورفع إنتاجيتهم، موضحاً أن أي زيادة في الأجور يجب أن يقابلها زيادة في الإنتاج، حتى لا تتراجع التنافسية، وتنحسر فرص العمل، ويزداد التضخم. وقال أن العمال ورجال الأعمال تجمعهم المسئولية والمصلحة المشتركة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاج والصادرات، وفرص العمل.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية المجالس النيابية بقيادات وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي من أبناء الغيط الصعيدي وأعضاء نادي أبناء الصعيد العام بالإسكندرية.
أوضح د. شهاب أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات للتعامل مع الزيادة في الأسعار، منها الاستمرار في الدعم المباشر وزيادته، والتواجد المؤسسي المكثف لشراء وتوفير السلع الأساسية، وتخفيض الجمارك على بعض السلع المستوردة، وتطوير نظام البطاقات التموينية وغيرها من الإجراءات التي أدت إلى تحقيق نتائج ملموسة ايجابية للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع بتكلفة مناسبة للمستهلكين وخاصة محدودي الدخل، موضحاً أن ما حدث في الأيام الماضية من زيادة في أسعار بعض السلع الغذائية أمر مؤقت ولن يستمر، وستعود الأسعار إلى معدلها الطبيعي بالتدريج خلال الفترة القادمة. وقال أن الحكومة قامت بتوفير دعم كبير لإسكان محدودي الدخل من خلال عدة قنوات يأتي في مقدمتها إنشاء الوحدات السكنية، وتقديم القروض الميسرة للإسكان بفائدة أقل كثيرا من الفائدة التجارية السارية وعلى مدد زمنية أطول.
وقال د. شهاب أن البرامج والسياسات يتم تطويرها من أجل تحقيق طموحات المواطنين، ومساندة محدودي الدخل والفقراء، وأنه يتم تقديم المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة لهم، عن طريق برنامج الضمان الاجتماعي، وبرنامج التكافل الاجتماعي، ولجان الزكاة، ونظام الدعم الغذائي الذي يرتبط بتوفير دعم السلع الأساسية للمواطنين، وتطوير نظام البطاقات التموينية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 40 مليون مواطن. وتوسيع مظلة الدعم للسلع الأساسية، الذي يشمل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال دعم الهيئات الاقتصادية، مثل السكة الحديد وهيئات مياه الشرب والصرف الصحي، والطاقة، فزاد إجمالي الدعم بنسبة 94% ليصل إلى 93.8 مليار جنية عام 2008/2009، وزاد الإنفاق الاجتماعي في خمس سنوات إلى 102.8 مليار جنيه في موازنة 2009/2010 بما يمثل 33% من إجمالي المصروفات العامة للدولة، مؤكداً أن الحكومة تقوم بالرعاية الكاملة لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم برامح الحماية والمساندة للفقراء، وتساهم في خدمات الصحة والتعليم على نحو يسهل لها القيام بعملها، وأنها استطاعت أن تحافظ علي مستوي معقول من الدخول وزيادة الأجور، وإتاحة مزيد من فرص العمل في وقت انخفضت فيه الأجور في معظم الدول الصناعية، وارتفعت فيه معدلات البطالة وتراجعت فيه فرص العمل في الكثير من دول العالم.
وأعلن د. شهاب أن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة هي مواصلة الإصلاح السياسي والنمو الاقتصادي، ومكافحة الفساد والفقر، والانتهاء من تطوير نظم الإدارة المحلية لتفعيل اللامركزية، وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، وتنفيذ برنامج الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر فقراً، وتطوير العشوائيات، و تطوير خدمات التعليم والصحة والإسكان، والتوسع في التنمية البشرية والعمرانية، ومواصلة سياسات الاستثمار والتشغيل، مؤكداً أن أوضاع الفلاح المصري تأتي في قمة أولويات الحكومة في المرحلة القادمة، وأنها ستطرح برنامج للإنعاش الاقتصادي يوجه بصفة أساسية للريف المصري ولمشروعات المياه والصرف الصحي، واستكمال الأحوزة العمرانية الجديدة لرفع أرباح الإنتاج الزراعي، وتخفيف الأعباء عن الفلاحين.