كتب: أحمد إسماعيل علي
أوصت دراسة علمية فلسطينية جديدة إلى أهمية إعادة النظر في الاتفاقيات السياسية والاقتصادية الفلسطينية، وخاصة اتفاقية باريس الاقتصادية وضرورة إزالة المستوطنات وجدار الفصل العنصري وآثارها السلبية على تنمية الموارد الاقتصادية في الضفة الغربية وإعاقتها، مشددة على ضرورة تنفيذ الممر الآمن بين الضفة وغزة، والتخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي عن طريق عدد من الخطوات العملية.
وجاءت هذه الدراسة تحت عنوان الموارد الاقتصادية في الضفة الغربية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وحصل الباحث الفلسطيني عبد الكريم شعبان سليمان أبو قاسم من (دير البلح) بقطاع غزة بموجبها على درجة الدكتوراه في الجغرافيا الاقتصادية من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
الصناعات التحويلية:
وأكدت الدراسة على الدور الهام للصناعات التحويلية في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تقوم على الصناعات الغذائية والمشروبات والنسيج والملابس، والجلود والصناعات الخشبية وصناعة الورق والطباعة والكيماوية والمعادن اللافلزية والأساسية والكهربائية والآلات.
الممر الآمن:
وحذرت الدراسة من أن الأراضي الزراعية تواجه أخطارًا كثيرة نتيجة للتوسع العمراني غير المخطط والبناء العشوائي، والتعديات العمرانية المستمرة، كما أن سياسة إسرائيل الرامية إلى إحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية من خلال مصادرتها لتنفيذ نشاطاتها الاستيطانية المتمثلة في إقامة المستوطنات والمناطق الصناعية والقواعد العسكرية، وإنشاء الطرق الالتفافية وصولا إلى بناء جدار العزل خلفت آثارًا سلبية كبيرة على الأراضي الزراعية.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على إعادة التواصل الجغرافي بين محافظات الضفة الغربية من جهة ومن جهة أخرى مع محافظات قطاع غزة من خلال تنفيذ الممر الآمن.
التخلص من التبعية:
وأشارت إلى أهمية إعادة النظر في الاتفاقيات السياسية والاقتصادية، وخاصة اتفاقية باريس الاقتصادية وضرورة إزالة المستوطنات وجدار الفصل العنصري وآثارها السلبية على تنمية الموارد الاقتصادية في الضفة الغربية وإعاقتها.
واعتبرت الدراسة أن التخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي عن طريق: استخدام التقنيات العلمية الحديثة في الزراعة، وضرورة التوسع الرأسي والأفقي، وتطوير الإنتاج الزراعي ضمن إطار التنمية الريفية المتكاملة، وخلق مصادر دخل إضافية للمزارعين، وتطوير القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية.
وأكدت على ضرورة تشجيع إقامة المناطق الصناعية خارج المدن، عن طريق تزويدها بخدمات البنية التحتية والأساسية، ومنح حوافز تتضمن الدعم المالي والقروض الميسرة.
وأوصت بتشجيع الصناعات التصديرية واستخدام تقنيات إنتاجية حديثة لتتمكن الصناعات الفلسطينية من إنتاج سلع وتسويقها بأسعار منافسة، وتشجيع الصناعات التي لفلسطين فيها ميزة نسبية.
تأثر السياحة:
ولفتت الدراسة إلى أن غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في الضفة الغربية نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي أثر بصورة سلبية وخطيرة على صناعة السياحة التي كانت قد أحرزت قفزة كبيرة في الفترة ما بين قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنه مع تصاعد العدوان الإسرائيلي، حدث تدني ملحوظ في أعداد السائحين والحركة السياحية.
وذكرت: تعتبر الممارسات الإسرائيلية أهم المشكلات التي تواجه السياحة، كما أن إسرائيل تسارع الخطى لتنفيذ مخطط 2010م ضد المسجد الأقصى سواء بمواصلة الحفريات في أسفله ومن كافة جوانبه، أو بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بتدنيسه على مرأى ومسمع العالم كله وقامت إسرائيل في 15 مارس 010 2م بافتتاح ما أطلق عليه "كنيس الخراب" على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى.
وأشارت إلى ضرورة إقامة فنادق جديدة وحديثة وفق المعايير والمواصفات الدولية، لتكون قادرة على استيعاب السائحين والحجاج الراغبين في زيارة الأرض المقدسة، وبضرورة بالاهتمام بالبحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المختلفة، بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية والعربية، وتوفير أدوات متخصصة لموظفي دوائر الآثار لزيادة قدرتهم وكفاءتهم في هذا المضمار.
واعتبرت الدراسة أن التخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي عن طريق: استخدام التقنيات العلمية الحديثة في الزراعة، وضرورة التوسع الرأسي والأفقي، وتطوير الإنتاج الزراعي ضمن إطار التنمية الريفية المتكاملة، وخلق مصادر دخل إضافية للمزارعين، وتطوير القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية.
وأكدت على ضرورة تشجيع إقامة المناطق الصناعية خارج المدن، عن طريق تزويدها بخدمات البنية التحتية والأساسية، ومنح حوافز تتضمن الدعم المالي والقروض الميسرة.
وأوصت بتشجيع الصناعات التصديرية واستخدام تقنيات إنتاجية حديثة لتتمكن الصناعات الفلسطينية من إنتاج سلع وتسويقها بأسعار منافسة، وتشجيع الصناعات التي لفلسطين فيها ميزة نسبية.
تأثر السياحة:
ولفتت الدراسة إلى أن غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في الضفة الغربية نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي أثر بصورة سلبية وخطيرة على صناعة السياحة التي كانت قد أحرزت قفزة كبيرة في الفترة ما بين قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنه مع تصاعد العدوان الإسرائيلي، حدث تدني ملحوظ في أعداد السائحين والحركة السياحية.
وذكرت: تعتبر الممارسات الإسرائيلية أهم المشكلات التي تواجه السياحة، كما أن إسرائيل تسارع الخطى لتنفيذ مخطط 2010م ضد المسجد الأقصى سواء بمواصلة الحفريات في أسفله ومن كافة جوانبه، أو بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بتدنيسه على مرأى ومسمع العالم كله وقامت إسرائيل في 15 مارس 010 2م بافتتاح ما أطلق عليه "كنيس الخراب" على بعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى.
وأشارت إلى ضرورة إقامة فنادق جديدة وحديثة وفق المعايير والمواصفات الدولية، لتكون قادرة على استيعاب السائحين والحجاج الراغبين في زيارة الأرض المقدسة، وبضرورة بالاهتمام بالبحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المختلفة، بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية والعربية، وتوفير أدوات متخصصة لموظفي دوائر الآثار لزيادة قدرتهم وكفاءتهم في هذا المضمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق