استنكر حزب التحرير المصرى قرار النائب العام بمنح المواطنين المدنيين حق الضبطية القضائية مما يعنى الإعلان الرسمى بوفاة الدولة المدنية و إعلان لدولة الفوضى و المليشيات المسلحة
و يعتبر حزب التحرير المصرى أن هذا القرار هو إعلان رسمى أيضا لحل مؤسسات الدولة التنفيذية الشرعية مما يستتبع أحقية كل فصيل فى تشكيل مؤسساته التنفيذية الخاصة التى تحقق له الآمان و الحفاظ على مصالحة مما قد يؤدى لتقسيم الدولة لشيع و فرق و تطاحن يؤدى فى نهايته الى حرب أهلية
لذلك فنحن لا نعترف بهذا القرار أو ما يستتبعه من إجراءات على أرض الواقع و نعلن أن أى مواطن ستسول له نفسه فى فرض قانون الغاب فى الشارع المصرى سيتم مواجهته بمنتهى الحسم و القوى و أننا لا نعترف الا بمؤسسات الدولة الشرعية التنفيذية و على رأسها وزارة الداخلية لأنها هى المنوطه وحدها دون غيرها فى إحلال الأمن و تنفيذ القوانين و لهذا الجهاز الشرطى كل الدعم منا لتأدية واجباته الشرعية فى إطار القانون و إطار الدولة المدنية
و على ذلك أصبح مطلب إقالة النائب العام مطلب حتمى لا رجعة فيه لعدم إمتلاكه القدرة على تقدير الأمور بالشكل الذى يحفظ الإستقرا والسلم الإجتماعى و الحفاظ على وحدة الدولة
وطالب عصام محى الدين أمين عام حزب التحرير المصرى بإقالة وزير الداخلية لعدم كفأته و قدرته على الحفاظ على هذا الجهاز العريق و تفعيل دوره فى خدمة المجتمع و ليس تدميره مطالباًرئيس الجمهورية أن يعلن للشعب حقيقة أمر هذا القرار الذى أصدره من لا يملكه حتى لا يؤدى ذلك الذى إضطرابات لا يُحمد عقباها
و نؤكد مرة أخرى و بكل وضوح و حسم أننا لن نقبل بهدم اركان الدولة المدنية و تحويل البلاد لدولة قبائل متناحرة فمصر لن تنقسم على نفسها فهى فى رباط ليوم الدين و سيتم التصدى لكل من تسول له نفسه فرض سطوته على الشارع المصرى بدون وجه حق فهناك فرق شاسع ما بين بلطجة الفقر و الجوع و مابين البلطجة القانونية و السلطوية و هى الأحق بالمواجهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق