الاثنين، مارس 11، 2013

تقرير المصرى حول أداء مجلس الشورى يصف عودة القوانين للمجلس اهداراً للمال العام



مجلس الشورى يتسرع فى اقرار القوانين فلم تنفذ على ارض الواقع مثل قانون الطوارئ وحظر التجوال فى مدن القناة
اصدر المعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية تقريره النوعى الشهرى الثانى حول اداء مجلس الشورى وتقييمه خلال شهر فبراير الماضى ، وقد تضمن التقرير اربعة اقسام رئيسية هى دور مجلس الشورى واحصائيات حول الجلسات العامة ومجرياتها ، واحصائيات حول الجلسات النوعية ومجرياتها ، واخيرا احصائيات حول اداء النواب ومدى قيامهم بدورهم التشريعى والرقابى .

ورصد التقرير ان مجلس الشورى عقد خلال شهر فبراير 11 جلسة عامة ناقش فيها 24 موضوعا مختلف استغرقت مناقشتها جميعا 31. 19 ساعة فقط بمتوسط وقت تحدث قدره 4.18 دقيقة لكل نائب من نواب المجلس البالغ عددهم 270 نائبا ، كما استغرقت مناقشة كل موضوع من الـ 24 موضوعا التى ناقشها المجلس 48.48 دقيقة فقط .

وتنوعت موضوعات الجلسات العامة ما بين 8 موضوعات تشريعية و9 موضوعات تتعلق برقابة البرلمان على السلطة التنفيذية , و6 قرارات لرئيس الجمهورية واخيرا موضوعا واحدا يتعلق بالتنظيم الداخلى للمجلس .

وعقدت اللجان النوعية للمجلس خلال فبراير 20 جلسة باجمالى ساعات عمل 27.25 ساعة بمتوسط وقت متاح لكل نائب للتحدث قدره 6.05 دقيقة ، وناقشت  جميعها 15 موضوعا بمتوسط وقت متاح لمناقشة كل موضوع قدره ساعة و 49 دقيقة .

ورصد التقرير فى القسم المتعلق بأداء النواب ان 118 نائبا فقط تحدثوا من اجمالى عدد نواب المجلس مقارنة بـ 104 نائبا الشهر الماضى ، باجمالى وقت تحدث للنائب طوال الشهر وفى كل الموضوعات قدره اقل من عشر دقائق فقط ، وهذا طبعا للنواب الذين تحدثوا ، علما بأن هناك 152 نائبا لم يتحدثوا ولا مرة واحدة  واذا استثنينا النائب الدكتور ماجد عقاد الذى اعلن استقالته الشهر الماضى فنجد ان من لم يتحدثوا 151 نائبا .

وقسم التقرير النواب المتحدثين خلال الشهر الى ثلاث فئات وفقا لعدد مرات تحدثهم ، الفئة الاولى هم النواب المتحدثين مرة واحدة خلال الشهر ونسبتهم 49 % من اجمالى المتحدثين ، والفئة الثانية هم المتحدثون من مرتين الى خمس مرات ونسبتهم 43% ، والفئة الاخيرة المتحدثون اكثر من خمس مرات ونسبتهم 8% ، وكان اكثر النواب تحدثا هو النائب ناجى الشهابى ممثل حزب الجيل ، وهو ايضا اكثر النواب مقاطعة للاخرين اثناء عمل المجلس .

وعقد التقرير مقارنة بين الكتل البرلمانية المختلفة وفقا لنسب مشاركتهم فى اعمال البرلمان والتحدث فى الجلسات ، ورصد التقرير ان كتلة المستقلين هى الاكثر تحدثا ، تليها كتلة حزب الوفد ، وفى المركز الثالث تأتى الكتلة البرلمانية لحزب النور ، وفى المرتبة الرابعة تأتى الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة .

واخيرا رصد التقرير نسب مشاركة المرأة فى المجلس فمن بين اجمالى 12 نائبة  تحدث 7 نائبات ، يمثلن احزاب الوسط والمصرى الديمقراطى والوفد والحضارة والحرية والعدالة ، ونائبة واحدة مستقلة بنسبة 6% من اجمالى 118 عدد النواب المتحدثين خلال الشهر .

ورصد التقرير فى تقييمه لعمل المجلس انه لازال يتسم عمله بالتسرع وهو ما تسبب عودة قانون الانتخابات الجديد الى المجلس من جديد مما يمثل اهداراً للمال العام ، واضاف التقرير ان هذا التسرع هو الذى تسبب فى عودة القوانين للمجلس وكذلك عدم تنفيذها على ارض الواقع وهو ما تحقق قانون الطوارئ وحظر التجوال على مدن القناة ، وكذلك وصف التقرير ان جدول اعمال المجلس تحدده اعمال السلطة التنفيذية التى ضاغت على اعمال المجلس مما كان يشبه طريقة عمل السلطة التشريعية فى ظل النظام السابق .

وأوصى التقرير ان الدستور كفل للراى العام احقيته فى علنية الجلسات حتى يتعرف على اداء نواب المنتخبون ، وركز التقرير على حالة تسرع فى اقرار القوانين والتى تسبب فى ضياع وقت المجلس واهدار المال العام .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق