الثلاثاء، أكتوبر 01، 2013

حركة " تطهير " تناشد الببلاوي اسناد "المحليات" للشباب وتدعو الحكومة الى انشاء وزارة خاصة بالعشوائيات.

ناشدت حركة "تطهير قبل التطوير "  الحكومة، ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى، بإسناد وزارة التنمية المحلية الي الشباب  ، واعتبرت الحركة ان الوقت قد حان لأن يتولى الشباب مناصب قيادية في مصر .
وأكدت "الحركة" فى بيان لها أرسل ل " المسائية " ، ان العشوائيات فى مصر تمثل ظاهرة خطيرة يجب الالتفات إليها، مؤكدة على ضرورة فصل العشوائيات عن وزارة التنمية المحلية، لتشكل وزارة خاصة بها ومنفصلة عن كيان التنمية المحلية وإسناد هذه الوزارة لأحد العناصر الشبابية حتي يستطيع التحرك بين المناطق العشوائية والتى تبلغ ١١٢٣ منطقة بمصر .
من جانبه، قال الحسين حسان ، مؤسس الحركة، انه لا بد من سرعة إنشاء وزارة للعشوائيات، نظرا لان العبء ثقيل من الناحية الإدارية والتنظيمية في وزارة التنمية المحلية التي تشمل جميع مفاصل الدولة فلا بد ان يكون هناك تنظيم في إطار تحديد المسؤوليات والسلطات منعا للازدواجية الإدارية في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة .
وأشار "حسان"  الى ان الوقت قد حان للاستجابة من جانب الحكومة حيث انه المحليات تدهورت أوضاعها عبر عقود بدون ان تستفيد الحكومات السابقة، مؤكدا ان وزارة تطوير العشوائيات ستختص بإدخال المرافق المختلفة للمناطق العشوائية الصالحة للسكن وتحسين البنية الأساسية علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق لكي يشعر المواطنين بآدميتهم
وأضاف،  عدد المناطق العشوائية هو 1123منطقه وهي مقسمه الي أربعة مناطق وهي: مناطق عشوائية تهدد صحة الإنسان ومناطق عشوائية خطره ومناطق عشوائية ذات مسكن غير ملائم ومناطق عشوائية تم الاستحواذ عليها بطريق وضع اليد، مع العلم ان الرقم الذي تم تخصيصه في الموازنه العامة لتطوير العشوائيات هو 751مليون وهو رقم هزيل للغاية لا يحترم أدامية المواطن حي ثان العشوائيات ومنها سكان القبور تحتاج الي 4 مليار علي الأقل لكي يتم تطويرها.

وعن الاستراتيجيات المتعلقة بالتطوير قال حسان ، البدء في إجراءات تقنين وضع اليد بالنسبة للمناطق التي تصلح لإدخال المرافق بها وفقا لشروط قانونيه وإلغاء تام لمناطق التي تهدد حياة الإنسان ونقل وتخصيص وحدات سكنيه بأجور رمزيه للأهالي وتطوير المناطق الغير ملائمة من خلال ادخال الخدمات المختلفة ولا بد من مطالبة الحكومة بالمساواة في العلاج بين جميع أفراد المجتمع بدءا من الشخصيات العامة والسياسية ووصولاً إلى المواطن البسيط القاطن في المناطق العشوائيه استنادا إلى المساواة في الفرص وان تطوير المناطق العشوائية يضمن سلامة ثمانية ملايين مواطن يقطنون بتلك المناطق وبالقرب منها ولابد من مشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والأحزاب ورجال الأعمال بجزء من أموالهم لتطوير العشوائيات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق