أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن تأييدها لدعوة الاضراب العام فى الذكرى الأول لخلع الديكتاتور مبارك، معتبرة أن الاضراب حق يكفله الدستور والقانون، والمواثيق الدولية.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن دعمنا للاضراب يأتي من زاوية تأكيد حقوق الشعب الأصيلة في الاحتجاج السلمي بكافة اشكالها من تظاهر واعتصام واضراب، سعيا لتحقيق مطالبه المشروعة.
وأعرب عن استيائه من تورط مؤسسة الكنيسة والازهر في حملة تشويه الثورة، وخلط السياسي بالدين، لممالأة المجلس العسكري، بالإشتراك مع التليفزيون الرسمي الذي يجري استخدامه كآلة دعاية موجهة ضد مطالب استكمال أهداف الثورة، والعمل على تضليل الرأى العام، وخلق فزاعات وأكاذيب لا وجود لها على الأرض.
وجدد عبد الرحيم التأكيد على ضرورة إبعاد الدين، سواء كان إسلاميا أو مسيحيا عن العمل السياسي، حتى لا يتم إفساد كليهما، مناشدا رجال الدين أن يتوقفوا عن توظيف الدين لتوفير الدعم للسلطة الديكتاتورية.
وأعتبر أن الاصرار على دور سياسي لرجال الدين بعد ثورة يناير مؤشر خطر، في ظل الحديث عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة، حيث لا يصب إلا في خانة تكريس الفساد والاستبداد، والاضرار بمصلحة الوطن والمواطن، والعودة للوراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق