دعا عدد من الحركات الثورية والسياسية إلى إضراب عام عن العمل والدراسة يوم 11 من فبراير الجاري، لأهداف يجمع عليها كافة القوى الثورية والسياسية، بل والشعب المصري كله، وتتمثل في محاكمة المتورطين في قتل الثوار منذ بداية الثورة وحتى مذبحة بورسعيد، وتسليم السلطة فورا للمدنيين وعودة العسكر لثكناته، وبعض المطالب الاقتصادية المشروعة الأخرى.
ويؤكد مجلس أمناء الثورة على مشروعية تلك المطالب، ويدعمها، كما يؤكد المجلس موقفه الأصيل بحق الإضراب والاعتصام كحق أصيل للتعبير عن الرأي، وكوسيلة ضغط من أجل رفع الظلم.
لكن مجلس أمناء الثورة وهو ممن شاركوا من قبل في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكافة المليونيات التالية، جنبا إلى جنب مع كل القوى الثورية المصرية، ووضع أعضاؤه أرواحهم على أكفهم، فداء لهذا الوطن الذي نتشاركه جميعا، يعلن المجلس أنه لن يشارك في هذا الإضراب.
ويدعو مجلس أمناء الثورة أعضاءه ومحبيه ومن يثقوا في توجهاته الوطنية، أن يعلوا المصلحة الوطنية ولا يشاركوا في ذلك الإضراب، لإننا وإن كنا لا نشكك في نوايا أصحاب تلك الدعوة ولا في وطنيتهم، إلا أن المجلس يرى أن في تنفيذ الإضراب والعصيان بشكل شامل أمر شديد الخطورة على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني الهش الذي أوصلنا إليه العسكر.
ويرى المجلس أننا أصبحنا نمتلك أداة جديدة هي مجلس الشعب الذي انتخبه الشعب بحرية صاحب الشرعية الحقيقة نستطيع من خلاله أن نناكف المجلس العسكري ونفرض عليه رأي الثوار، ونجبره على الخضوع لمطالب الشعب، وقد رأينا ذلك في عدد من جلسات المجلس رغم عمره القصير نسبيا.
إن مجلس أمناء الثورة وهو يبين رأيه في الدعوة للإضراب العام، يؤكد أنه لم ولن يتنازل عن مبادئ الثورة، ولن يفرط في دماء الشهداء، ولم ولن يترك أية وسيلة تصل بمصرنا إلى بر الأمان، ولوكانت أرواح كل أعضائه ثمنا لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق