ناشد عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية للدستور ومنسق ائتلاف
الثائر الحق . جهاز حماية المستهلك
بالتحرك نحو السيطرة على السوق و منع الاحتكار و ضمان المنافسة الحقيقية و خاصة
بين شركات المحمول الثلاثة تفعيلا لنص المادة 14 من دستور مصر 2012 و الذي نص صراحةً على حماية المستهلك مشيراً إلى ان ما يحدث الآن هو تراخي من
القائمين عليه فبرغم أننا حافظنا على الجهاز و دورة فى الدستور كما أبدى و طالب به
مسئولى الجهاز في اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور من أجل الحفاظ على حماية
المستهلك و ذكره بالدستور و هو ما حدث بالفعل إنما لا حياه لمن تنادي فآلاف الاتصالات
تأتي من المستهلكين للبلاغ عن زيادة أسعار في شتى المجالات دون تحرك من الجهاز
مستطرداً و لو أن كل مسئول رفض التحرك لشعوره بتغييره من منصبه لتركنا مصر للفوضى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق