المشاركون يشكلون لجنة إعلامية ثورية للتواصل مع الرئاسة وحل المطالب الجماهيرية
المطالب
الفئوية تلاحق المسائية لتطبيق العدالة الإجتماعية
طلعت
مسلم : الأمن يحتاج تأمين لكى يؤمن مصر
الغباء
الثورى تسرع و يزايد بالشارع والمطالب
الفئوية أثر رجعى للنظام البائد ستبتلع أموال مصر
عمرو
عبد الهادى : مرسى أخرج قنديل لأروقة القصر فى غياب الأمن والمخابرات
مؤرخ
الثورة : الإخوان أقصوا شباب الثورة من الحكم والحكومة
أحمد
سبيعى : الحالمون بالفشل يتربصون بالرئيس والثورة والتحول الديمقراطى
الجميع
يقولون مرسى مرسى وكأنه ليس الرئيس وهوفى مقام أمير المؤمنين
مطلوب
انضباط الحالة الثورية وتنقية الثورة من البلطجية والأدعياء
تامر
القاضى : مرسى استغاث بالثوار فى الإعادة وعقب نجاحه أقصى شباب الثورة من الحكم
والحكومة
رفعنا
دعوى قضائية لوقف قرارات مرسى لأنه يسير على طريق مبارك
إبراهيم
السيد : الإخوان أكثر من عانوا وكلنا ثوار وعلينا بناء الوطن لجميع المصريين
أدار
الندوة
محمد
القصبى
أعدها
أيمن
عامر
تواجه
الثورة المصرية العديد من التحديات لثقل الإرث المخيف للنظام السابق من فقر وفساد
وبطالة وانهيار اقتصادى وتقوقع سياسى وانفلات أمنى كما يواجه الرئيس الكثير من
التحديات بسبب عدم التوافق السياسى والثورى كون الرئيس محمد مرسى خرج من رئاسة حزب
الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وهو ما يعتبره البعض أخونة للدولة
المدنية بعد سيطرة الإسلام السياسى على مقاليد الحكم والاستحواز على مؤسسات الدولة
بدءاً من البرلمان بغرفتيه مروراً بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وانتهاءً بالمجلس
الأعلى للصحافة بالرغم من تأكيد الرئيس من أنه رئيس لكل المصريين والتأكيد على مشاركة الجميع فى المشهد السياسى
وزلك فى الوقت الزى تم فيه إقصاء شباب الثورة من حكم ثورتهم أو حتى المشاركة فى
المشهد السياسى والرئاسى والحكومى
وحول
مستقبل الثورة وتحديات الرئيس عقدت جريدة المسائية ندوتها الإسبوعية بدار أخبار
اليوم تحت إشراف وحضور الكاتب الصحفى محمود الخولى رئيس تحرير المسائية ورعاية
الكاتب الصحفى أحمد سامح رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم
تأمين
الأمن
فى
البداية أرجع اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجى المشكلة الأساسية لمستقبل
الثورة هى التحديات الأمنية مؤكداً الأمن يحتاج إلى تأمين لكى يؤمن مصر مشيرا إلى
وجود تقصير أمنى بعد أن واجه بأخطاء ضد الشرطة وسقوط شهداء ومصابين فى صفوفهم وحرق
99 قسم شرطة ومجمع محاكم مطالباً بعمل خطة
استراتيجية حقيقية للقضاء على الانفلات الأمنى المستمر
وحول
أزمة سيناء قال مسلم مشكلات سيناء جزأ منها موروث منذ عهدى السادات ومبارك وجزأ
خاص يإدارة سيناء بعد الجلاء وتقييد اتفاقية كامب ديفيد لها . مشيرا إلى ضرورة
النظر فى تعديل كامب ديفيد بما يحمى سيناء ويسلح الجيش المصرى للتصدى للعمليات
الإرهابية وحماية الحدود مشدداً فضلاً عن ضرورة
عمل تنمية حقيقية لتعمير واستثمار سيناء
ونوه
الخبير الاستراتيجة أن التحدى الثانى هو المطالب الفئوية متسائلاً هل هى ثورة
توقعات لمطالب العدالة الإجتماعية التى طالبت بها الثورة أم أنها إيادى خفية تحاول
إثارة المطالب ضد النظام العسكرى ثم مرسى
موضحا
أن العدالة الإجتماعية لم تحظى بالاهتمام الكافى فى عهد حسنى مبارك فقد حدث نمو
إقتصادى لكنه ذهب لمجالات اخرى والغالبية العظمى من الشعب لم تستفيد منه وليس
لديها الاحتياجات الضرورية وجائت الثورة فانفجرت المطالب الملحة مشددا وهناك ضرورة
للاستجابة لها متخوفاً أخشى من كثرة المطالب المبالغ فيها والتى ستبلع أموال مصر مع
استمرار تصاعدها فالكل يسعى إلى تحقيق مطالبه والنتيجة هى عجز الموازنة العامة
قائلاً مع كادر المعلمين سيصل العجز إلى 170 مليار جنية والحكومة لم تقل لنا من
أين ستسد هذا العجز قائلاً الغباء الثورى تسرع وأصبح يزايد بالشارع
قادر
ويتغافل
وقال
عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسة للدستور والمنسق العام لائتلاف الثائر الحق
أن المشكلات أكبر من ذلك بكثير فالإرث ثقيل والرئيس مرسى تولى مصر بحزمة من
المشكلات فى كل المجالات وجاء بمشروع النهضة لكنه لم يحاكم قتلة الثوار ولم يطهر
البلد من الفساد بالكامل فأبقى على وزير خارجية النظام العسكرى والذى أبقى على
سفراء مبارك بالخارج علماً أنه أخرج الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لأروقة القصر
فى غياب الأمن الوطنى والمخابرات. إذن الرئيس مرسى قادر على عمل أشياء لكنه يتغافل
عن أشياء أخرى منددا بإختيار رئيس حزب دينى رئيساً للتواصل المجتمعى متسائلاً هو
تواصل مع من قبل ذلك وهو ضد اليبراليين والمدنيين
وشن
عبد الهادى نقدا لازعاً على اختيار مستشارى الرئيس قائلاً عمرو الليثى ليس الأصلح
ولكنه الأوفر مشيرا أن حزب الحرية والعدالة اختار المستشارين لرد مجاملات انتخابية
مثل اختيار أميمة كامل . قائلا اختيار عصام العريان كان بهدف ابعاده عن رئاسة
الحزب
وقال
عبد الهادى لقد حدث شرخ بإقامة سوبر الكرة
وانتصار مرسى للفلول ومدحت شلبى وخالد الغندور وأصدقاء جمال وعلاء مبارك بحجة هيبة
الدولة فى مقابل شهداء مصر مهددا هننزل الميدان يوم 17 لو الدورى أتلعب متابعا
" مرسى لازم يعرف ان رجله لم تثبت على الارض "
التحول
الديمقراطى
وأكد
أحمد سبيعى المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة وأمين إعلام القاهرة أن الخلاف
لا يفسد فى الود قضية مؤكدا هناك تحديات بالفعل ضد الرئيس مرسى أو رئيس الجمهورية لاننا عانينا من الفساد منذ
ثورة يوليو 52 من فساد سياسى نتج عنه تزاوج السلطة والمال والدولة البوليسية
والمشاكل الاقتصادية فضلا عن المشكلة الأمنية متابعا مرسى أو غيره لم يأخذ البلد
منتعشه وهناك تحديات وبعض الخاسرين فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية يتمنون الفشل
حتى يثبتوا أنهم كانوا الأصلح مستطردا
الحالمون بالفشل قد يكونوا عامل سلبى فى أمام أى تقدم ديمقراطى
مضيفاً
التحدى الحقيقى هو انضباط الحالة الثورية
وتنقية الثورة من الدخلاء والبلطجية والمأجورين الذين يشوهوا الثورة وثوارها
وانتقد
سبيعى التقليل من هيبة المقام فأصبح الكل يقول مرسى مرسى مرسى وكأنه ليس رئيس
الجمهورية علماً أن الصحابة كانوا يقولون لسيدنا عمرو بن العاص عندما كان حاكما
لمصر " يا أمير المؤمنين "
قائلاً
لقد مر 75 يوماً من انتخاب الرئيس وهناك ايجابيات كثيرة وفيما يتعلق بالقرارات
الأخيرة لاختيار اعضاء المجلسى القومى لحقوق الانسان والأعلى للصحافة قال سبيعى
مفيش واحد انتقد اختيارات الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق حينما
اختار اعضاء المجلس الأعلى للصحافة بالرغم أنه ليس متخصص فى الصحافة وبالرغم من عدم وجود أى اخوانى فى التغييرات الصحفية
الأخيرة إلا أن أى قرار للرئيس مرسى لن يرضى جميع الاطراف لأننا مختلفين الرؤى
مطالبا علينا تنحية نقاط الاختلاف والتوافق على المتفق عليه قائلا النقد للرئيس
وقراراته مطلوب حتى لا يجأ رئيس ديكتاتورى مرة أخرى لكن المعارضة الحقيقية وليست
المعارضة الإعلانية وبعد أربع سنين سيقيم الشعب الرئيس وإما يمنحه الثقة مرة أخرى
وإما شكرا
شباب الثورة
وقال
تامر القاضى المتحدث الرسمى لاتحاد شباب الثورة . قد يكون مرسى ليس هو مرشح الثورة
ولكن بإنتخابة أصبح عليه حقوق وواجبات معلقاً على مصطلح الدولة العميقة الذى أثير
مؤخرا بأنه تحول أداء الدولة إلى شبكة
مصالح وبيروقراطية اتخاذ القرار مرجعاً الحل فى إقرار دستور وقوانيين ولوائح سليمة
وديمقراطية وبتوافق سياسى وثورى
وانتقد
القاضى منع الصحف القومية لمقالات وأخبار شباب الثورة والترويج للتيارات الدينية
وحزبى الحرية والعدالة والنور والإسلام السياسى وهو ما لم يحدث فى عهد المجلس
العسكرى وقال القاضى أن الحرية والعدالة والإخوان تركونا فى الميدان للتفرغ
للانتخابات وكسبوها ونحن بقينا فى الميدان ولم نحصل على شىء
متابعا
الدكتور مرسى عمل الجبهة الوطنية لحماية الثورة فى جولة الإعادة ليكتسب دعم الثوار
أمام المرشح أحمد شفيق وبعد نجاحه تم إقصاء شباب الثورة من المشهد السياسى
والحكومى والمؤسسى وكان من المفترض والمتوقع استمرار الشراكة بين الرئاسة والثوار
بعد نجاح مرسى وهو ما لم يحدث على أرض الواقع فكنا صورة وبعدها " مع السلامة
" ومع ذلك نحن نريد تحقيق التحول الديمقراطى واسقاط النظام البائد كاملا
مستطردا وعند تشكيل الوزارة طرحنا أسماء عليها
توافق شعبى وثورى ووطنى وقدمناها ليؤخذ بها كما قيل إلا أنها طرحت جانباً وتم
اختيار اسماء لم نسمع عنها من أجل المجاملات الإنتخابية والتربيطات حتى قال البعض
أن الإخوان لاعهد لهم
وندد
القاضى بتشكيل الفريق الرئاسى مؤكدا أنه خارج الإجماع الوطنى كما أن مجلسى حقوق
الإنسان والأعلى للصحافة تشكيلهما اخوان متابعا كنا ننتقد النظام البائد لجمع الوزراء
مع البرلمان . الأن عضو البرلمان هو عضو التأسيسية هو عضو حقوق الإنسان هو عضو
الأعلى للصحافة هو , هو .... واستطرد
القاضى وهو ما دفعنا لرفع دعوى قضائية لوقف قرار الرئيس بتشكيل المجلس القومى
لحقوق الإنسان لأنه مخالف للإجماع الوطنى والثورى ويسير على نهج مبارك
مؤرخ الثورة
وأكد
مؤرخ الثورة أسامة عز العرب المنسق العام للجبهة الثورية لحماية الثورة أن الرئيس
مرسى لن يستطيع مواجهة التحديات إلا بتكاتف الشعب والثوار مؤكداً لم يكن لدينا
خيار إلا انتخاب مرسى وما دعمناه إلا لإسقاط شفيق , والإخوان ليسوا علينا بعزيز فالشعب
اسقط الزل والهوان والنظام الذى غيبه ولن يقبل بتهميشه مرة أخرى منتقدا تشكيل حزب الحرية
والعدالة والرئيس مرسى للجبهة الثورية لحماية الثورة من 88 ائتلاف ثورى لدعم مرسى وبعد
نجاحه يتم إقصاء الثوار قائلا الثورة إلى ماتحكمشى " تبقى مانجحتشى "
مستنكرا إذا لم يدخل شباب الثورة الحكم والحكومة يبقى بنضحك على بعض متابعا لقد
رفضت وزارة فى حكومة عصام شرف لأننا لا نريد أن نكون تحت حكم العسكر . آما وجاء د
مرسى مرشح للثورة كان لابد أن يحكموا الثوار
متسائلاً
أين قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور مستطردا الرئيس مرسى معه السلطة التشريعية
لماذا لا يقر القانون ويحل ألاف المطالب الفئوية والتى تعد تطبيق للعدالة
الإجتماعية التى طالبت بها الثورة مؤكدا أن تطبيق الحد الأقصى سيوفر 80 مليار جنية
وهذا الفارق سيوظف 80 ألف فرصة عمل مع تثبيت المؤقتين موضحاً أن قيمة 145 مليار
جنية للاجور مع تطبيق الحد الأقصى سيعوض تدنى الحد الأدنى
واستطرد
عز العرب . ليه موظفى البترول يحصلون على 10 ألاف جنية ومع ذلك يطالبون بزيادة الاجور
مجيباً لأن رؤساء مجالس الإدارات يحصلون على 80 % عمولات فساد مختتماً قوله بتوجيه
الحديث للرئيس مرسى : قلت إذا أحسنت فأعينونى وإذا أسأت فقومونى ., مشددا عليك
بإصدار قانون الحدين الأدنى والأقصى الأن
كلنا ثوار
ورد البرلمانى إبراهيم السيد . أمين
الأمانة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين بقوله كلنا ثوار ومسئوليتنا تحديد المشكلات
ووضع الحلول بعد مشاركتنا فى هدم النظام البائد وبناء نظام جديد فتجمعنا الروح
الثورية والحماسة والرؤى الفكرية بروح المحبة والمودة .
وتابع ابراهيم السيد . التحديات
مشكلات وطن وهو ليس للإخوان وحدهم بل وطن كل المصريين مستطرداً لابد من إيجاد إطار
واسع يجمعنا ويدفعنا إلى العمل فنحن أكثر من تألم من النظام البائد وجميعنا كمجتمع
نعانى والمطلوب بعد الثورة إعادة بناء الدولة على اسس جديدة لدولة القانون
والدستور والعدل والمساواة الحقوق والواجبات . ودعم الشعب لمؤسسات دولته
وتعقيباً على اضراب المعلمين والسائقين
والموظفين لزيادة الأجور قال السيد مسألة الأجور تحتاج إعادة هيكلة وإصلاح لمنظومة
الأجور فى مصر . نحن نريد أن نعيش فى
مستوى اجتماعى يحترم أدمية المواطن وكرامته وبعدالة إجتماعية
مضيفاً فرق الاجور البسيط لا يمثل خلل
فى العدالة الإجتماعية بناءً على ميزان العدالة الإلهية مضيفاً لسنا بصدد الدفاع
عن الرئيس ولكنها كلمة أمانة فقط قائلاً الحرية والعدالة والإخوان أول الضاغطين
على رئيس الجمهورية لصالح الوطن الأهم من الحرية والعدالة والإخوان المسلمين
وأضاف السيد الشرعية كمعيار ثانى
للإصلاح مستطردا سنتجاوز مصطلحات الأخونة والترضية لأن بناء الدولة يحتاج لجميع
المصريين بناءً على الكفاءة والنزاهة سواء كان ليبرالى , يسارى , إسلامى
وطالب أسامة عز العرب مؤرخ الثورة
بوضع ألية لتواصل القوى الثورية والسياسية مع مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة للعمل
على استكمال مطالب الثورة واحتياجات الشعب
واقترح البرلمانى إبراهيم السيد بتشكيل لجنة من جريدة المسائية
وشباب الثورة لمقابلة اللجنة المصرية
المشكلة من مجلس الشورى والتى زارت سيناء مؤخرا لعرض تقاريرها وطرح الرؤى الداعمة
لها وتكون اللجنة نواة لألية التواصل مع مجلس الوزراء والرئاسة ً
هذا وتوافد على ندوة المسائية وفدين
من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمعلمين المضربين لتقديم رؤاهم
وطلباتهم وتحدياتهم
فأوضح عابد محمد بخيت جيولوجى بهيئة
المساحة الجيولوجية. التحديات التى توجه التعدين فى مصر تبدأ بضم قطاع التعدين إلى
وزارة البترول رغم اختلاف أنشطة كل منهما واستمرار قانون المناجم والمحاجر رقم 86
لسنة 1956 والذى يعد تطبيقه حتى الأن اهدارا للمال العام موضحا وعلى سبيل المثال
قيمة الاتاوة لطن الحجر الجيرى 20 مم فقط وللطفلة 70 مليماً منددا بإلغاء هيئة
المساحة الجيولوجية والتى كانت معنية
بالتعدين والثانية على مستوى العالم عام 2004 والتى الغيت لاسباب غامضة وتحويل
اسمها إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والذى ادى إلى وقف التعاون بين
الهيئة وهيئات المساحات الجيولوجية على مستوى العالم وايضا استمرار تبعية المحاجر
إلى قطاع المحليات بالمحافظات والتى يودع كامل ايرادها إلى الصناديق الخاصة والتى
لاتعود إلى خزانة الدولة وكذلك وضع القوات المسلحة يدها على العديد من الثروات
المعدنية وهى ليست الجهة المختصة بذلك
وطرح عبد الرازق هارون جيولوجى بالهيئة المصرية العامة للثرو المعدنية خطة
للتطوير والحلول والتى تبدأ بانشاء حقيبة وزارية للتعدين أو فصل هيئة الثروة
المعدنية عن وزارة البترول والاسراع فى اصدار قانون قانون التعدين الجديد واستعادة
اسم المساحة الجيولوجية لدورها العظيم فى التكامل الاقتصادى والعمق الافريقى وكذلك
تشكيل لجنة تقصى حقائق من المختصين فى فحص الاتفاقيات وفتح ملفات الفساد بالهيئة
وايضا نقل تبعية المحاجر إلى هيئة المساحة الجيولوجية واخيرا ايقاف ما يسمى بهيكلة
الثروة المعدنية ومنع انشاء الشركة القابضة لان فيهما اخفاء للفساد وتبديد لملفاته
وأكد الدكتور صبرى إمام مؤسس حزب مصر
البداية تحت التأسيس على أن التنمية الحقيقية تقضى على الانفلات الأمنى والمشكلات
الاقتصادية وتحديات سيناء مؤكدا أن عملية التعدين واستغلال ثروات مصر الاستغلال
الأمثل سيعمل على تحقيق مطالب الثورة الاقتصادية ومن ثم الإجتماعية
برلمان المعلمين
وطالب عبد الله فتح الباب الأمين
العام لبرلمان المعلمين معلمو مصر بضرورة إصلاح التعليم وحال المعلم من خلال إرادة
سياسية وقرارات وقوانين لتمكين الأسرة المصرية من الحصول على حقهم فى تعليم أفضل
لأبنائهم وتمكين المعلم وكل من يعمل بالتربية والتعليم من الحصول على حقوقهم كاملة
للقيام بواجبهم على أكمل وجه
وتمنى أن نلتقى استجابات فعلية والبدأ فى اصدار
قانون جديد ينظم العمل فى كافة مؤسسات التعليم قبل الجامعى وإعادة تسكين كل من
يعمل بالتربية والتعليم وفق الشروط المتفق عليها والتى عرضت أمام المسئولين
واتفقت اللجنة المشكلة من جريدة المسائية
والحرية والعدالة والقوى الثورية على متابعة القضايا الجماهيرية وتسليمها لمؤسسة
الرئاسة للعمل على حلها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق