تدين مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إقدام قوات الاحتلال على اعتقال النائب عن كتلة التغيير والإصلاح محمد أبو طير، المبعد عن مدينة القدس والمقيم في مدينة رام الله فجر اليوم الثلاثاء من بيته.
في اتصال هاتفي مع زوجة النائب الأسير حول عملية الاعتقال قالت: "في أمس الثلاثاء حضرت قوة من جيش الاحتلال إلى بيت العائلة الواقع في بلدة كفر عقب، دقوا الباب بقوة بينما العائلة كانت نائمة، حينها فتحنا الباب، وإذا بأعداد كبيرة من جيش الاحتلال يدخلون المنزل ويطلبون أبو طير، ويخبرونا أن هناك أمرا باعتقاله، حينها اعترضت وسألتهم عن سبب الاعتقال، وطلبت ان أرى أمر الاعتقال المكتوب، وان يحددوا لنا أين سيأخذونه، ولكن الجنود تجاهلوا سؤالي، وقاموا بتقييد أبو طير وتعصيب عيناه، واقتادوه إلى جهة غير معلومة، والى الآن لا نعرف مكانه".
ويذكر أن أبو طير كان أمضى أكثر من 30 عاما في سجون الاحتلال، وتعرض للاعتقال مع حملة اعتقال نواب حماس في الضفة عام 2006، وبعد الإفراج عنه عام 2010 تم سحب هويته المقدسية واعتقل لمدة ستة أشهر، واصدر قرار بإبعاده عن مدينة القدس إلى رام الله.
النائب عن كتلة التغيير والإصلاح عبد الجبار فقهاء، استهجن هذه الحملة وقال للضمير بأن حملة الاعتقالات هذه موجهة ضد نواب كتلة التغيير والإصلاح، بهدف تعطيل المجلس التشريعي، وشل الجهود المبذولة لإتمام المصالحة الوطنية، مؤكدا على ذلك بقوله انه خلال اقل من 20 يوما اعتقل الاحتلال 4 نواب عن كتلة التغيير والإصلاح، معظمهم حول للاعتقال الإداري، حيث اعتقل النائب أنور زبون واصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، والنائب محمد أبو اصدر بحقه أمر جحيشة أعطي أمر اعتقال إداري لمدة 4 شهور، والنائب حسن يوسف، وآخرهم النائب محمد أبو طير.
باعتقال النائب أبو طير يصل عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال 21 نائبا معظمهم رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وفي هذا انتهاك خطير لحصانتهم البرلمانية، وتجاوز سافر للأعراف والتقاليد الدولية التي تحرّم التعرض للبرلمانيين المنتخبين دون أساس قانوني.
تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن إقدام إسرائيل على اعتقال النواب هو دليل واضح لتعمد الاحتلال استهداف القادة السياسيين الفلسطينيين، وتحديدا في هذه المرحلة من حياة الشعب الفلسطيني التي يسعى فيها لتحقيق المصالحة الوطنية والسعي للوصول إلى استقلال دولته الفلسطينية، وحقه في تقرير مصيره، وما هذا الا جزء من جرائم الاحتلال الكولنيالي الهادف إلى الهيمنة على النظام السياسي الفلسطيني.
تطالب مؤسسة الضمير المجتمع الدولي، خاصة اتحاد البرلمانيين الدوليين، والبرلمان الأوروبي وغيرهم، بالتدخل السريع والضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح كافة البرلمانيين الفلسطينيين فوراً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق