أحال المحامى الأول لنيابات وسط القاهرة المستشار عمرو فوزى القضية 307 لسنة 2010 مستأنف إدارى قصر النيل إلى محكمة استئناف القاهرة والمتهم فيها حسن سعد الرشيدى رئيس تحرير جريدة المسائية بمؤسسة أخبار اليوم. بتحريض خمسة صحفيين موالين له بالاعتداء على صحفيى المسائية المستبعدين والتحرش الجنسى بالصحفيات أثناء إعتصامهن السلمى بمقر الجريدة بتاريخ 9 / 8 / 2009
هذا وسينظر المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة القضية بالدائرة 4 فى 25 سبتمبر المقبل
يذكر أن صحفيى المسائية المستبعدين تعسفياً بقرار من عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم و المسجون حالياً بسجن طرة على ذمة قضايا فساد وحسن الرشيدى رئيس تحرير جريدة المسائية. وبتواطؤ من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل عقب تطبيق قرار دمج المؤسسات الصحفية تم الاعتداء عليهم والتحرش بالصحفيات من قبل خمسة صحفيين بتحريض من الرشيدى أثناء إعتصامهن السلمى بالجريدة للمطالبة بعودتهم وتعيينهم بجريدتهم التى عملوا فيها لفترات تتراوح بين 4 إلى 12 عاماً .
وهو ما قدموا به بلاغ للنائب العام برقم 14666 والذى أحيل للقضية 7940 جنح قصر النيل والمتهم فيه اثنين من الصحفيين المعتدين دون التحقيق مع المحرض حسن الرشيدى أو توجيه إتهام له والتغافل عن مواجهته فى اتهام دهسه لأحد الصحفيين المعتصمين بالسيارة والذى اتهمه بالشروع فى قتله. وعدم سؤال الشهود فضلاً عن تسببه فى وفاة الصحفى المستبعد محمد غنايم وإصابة الصحفى حسام محمد الكاشف بشلل فى العصب السابع وهو ما جعل صحفيى المسائية يتقدمون ببلاغ ثان للنائب العام برقم 28222 للتظلم من عدم التحقيق مع الرشيدى بالرغم من صدور حكم مستأنف ضد اثنين من الصحفيين المعتدين.
ووجود الفيديوهات والصور الفوتوغرافية التى تثبت تلك الوقائع وهو البلاغ الذى حفظته نيابة وسط القاهرة الكلية بتاريخ 23 يناير الماضى- قبل الثورة بيومين - بعد استغلال الرشيدى لنفوذه وحماية سلطات صفوت الشريف له .
وهو ما تظلم منه صحفيى المسائية المستبعدين إلى المحامى العام الأول المستشار عمرو فوزى - بعد الثورة- والذى أحال القضية لمحكمة استئناف القاهرة بعد تصديق المستشار محمد عبد الشافى رئيس نيابة قصر النيل والمستشار أحمد رشدى رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية عليه
كما تحقق نيابات الأموال العامة بالقاهرة الجديدة ووسط القاهرة وقصر النيل فى البلاغات المقدمة من صحفيى المسائية والتعاون والعاملين بالشركة القومية للتوزيع " دار التعاون سابقاً " فى مخالفات حسن الرشيدى المالية والإدارية وبيعة أرض دار التعاون قبل الدمج بأقل من نصف سعرها 32 مليون.
فى حين كان يزيد سعرها عن مائة مليون جنية فضلا عن إهدار ثمنها والذى لا يعرف أحد لا قبل الثورة ولا بعدها أين آلت هذه الملايين فضلا عن وقفه لمطابع دار التعاون وتشريد العاملين والصحفيين ومئات المخالفات المالية والإدارية
كما يطالب صحفيو المسائية بمحاكمة الرشيدي بقانون الغدر لإفساده الحياة السياسية والصحفية وقتله وتشريده للصحفيين وتضليله للشعب المصرى والترويج للحزب الوطنى المنحل والذى كان يشغل فيه عضو الأمانة الإعلامية.
ومحاسبة المسئولين سواء كان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف أو الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق والذى رفض قبول استقالته بعد فضحه أو الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء.
و الذين تركوه ليستمر فى إفساد جريدة المسائية واضطهاد صحفيها ثمانية أشهر عقب نجاح ثورة 25 يناير بالرغم من عشرات الشكاوى والتظلمات والقضايا المحررة ضده حتى أصبح لايطبع من جريدة المسائية إلا الإشتركات والباقى مرتجع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق