بداية حملة إيدى بإيدك من أجل نقابة لكل العاملين بالصحافة

وائل توفيق يقود مظاهرة الرابطة أمام نقابة الصحفيين

سيد فتحى

سيد فتحى : الائحة الداخلية لنقابة الصحفيين غير قانونية وسنطعن عليها أمام القضاء الإدارى

محمد زبادى : سنقيم دعاوى حبس نقيب الصحفيين لعدم تنفيذه الأحكام القضائية

وائل توفيق : شرط التعيين للقيد بالنقابة عزاب للصحفى وفساد لرؤساء التحرير

كتب : أيمن عامر
أكد سيد فتحى المحامى ورئيس مؤسسة الهلالى للحريات أن ألاف الصحفيين المصريين يعملون عشرات السنين فى جرائدهم بإنتظام وإستمرار وكفاءة وتتوافق عليهم كل الشروط المطلوبة والمنصوص عليها فى القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فى المادة (5) منه والتى تنص على: يشترط لقيد الصحفى فى جداول النقابة والجداول الفرعية :- أ) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في جمهورية مصر العربية أو شريكا في ملكيتها أو مساهما في رأس مالها.
ب) أن يكون من مواطني جمهورية مصرالعربية. ج) أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة . د) أن يكون حاصلا علي مؤهل دراسي عال.

وأوضح سيد فتحى فى الندوة التى عقدتها رابطة الصحفيين المصريين تحت شعار( إيدى فى إيدك من أجل نقابة لكل العاملين بالصحافة ) والتى تقود حملة تفعيل جداول قيد الصحفيين . أن النقابة وضعت لائحة تتعارض مع القانون تنص على شرط التعيين والتأمينات وهى بذلك مخالفة للقانون والدستور الذى كفل القيد فى النقابات المهنية طبقا للدستور والإتفاقيات والمواثيق الدولية منوهاً أن شرط التعيين هذا يخضع للهوى الشخصى للسيد رئيس التحرير ورؤساء مجالس الإدارات وأصحاب الصحف طبقاً لمعاييره وحساباته الشخصية وليس للمعايير المهنية مشيرأ إلى أن رؤساء مجالس الإدارات حلوا محل ملاك الصحف فى المؤسسات القومية مؤكدا ً أن هناك تعسف للقيد بجداول النقابة مخالف للقانون والفهم العام للنقابات المهنية والإتفاقيات الدولية مشدداً أن هناك 80 % من قوة العمل الصحفى فى مصر غير مقيدين بنقابتهم
مضيفاً أنه فى حالة تطبيق نصوص قانون النقابة طبقا لنص المادة (65) التى تنص على لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن أسمه مقيدا فى جداول النقابة . وبذلك 80 % من الصحفيين العاملين يعملون بطريقة غير قانونية مشيراً إلى التعسف من قبل رؤساء التحرير وأصحاب الصحف بنصوص القانون وخاصة ً فى تطبيق المادة ( 103 ) التى تنص على أنه يحظر على أصحاب ورؤساء الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصاً من غير المقيدين فى جداول النقابة . وأوضح فتحى أن الاوضاع بهذه النصوص متناقضة وأن أصحاب ورؤساء الصحف يخالفون القانون بعدم تعيين الصحفيين والذين يعملون لعشرات السنيين فى جرائدهم كصحفيين وهو ما يعاقب عليه فى الماده ( 115 ) التى تنص على :- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 65 و103 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين أنهى سيد فتحى حديثه بأن مؤسسة الهلالى ستشكل لجنة قانونية تعمل على مسار قانونى خاص فى سياق الحملة التى تقودها رابطة الصحفيين المصريين من أجل التفعيل القانونى للقيد بجداول النقابة ورفع دعاوى قضائية فى حالة التعسف من قبل النقابة

حبس النقيب
وأوضح ياسر محمد زبادى المحامى أن هناك حوالى 100 حكم قضائى للقيد بجداول النقابة منهم 60 حكم واجب التنفيذ إمتنعت النقابة عن تنفيذها وهذه الأحكام تدل على مخالفة الائحة الداخلية للقانون موضحاً أن عدم تنفيذ الاحكام القضائية فى مصر مشكلة عامة وسنواجهها برفع دعاوى قضائية لحبس نقيب الصحفيين بصفته لإمتناعه عن تنفيذ الاحكام القضائية وذلك طبقاً للقانون المدنى وكذلك إقامة دعاوى جنائية لنفس السبب وأشار زبادى أن حصول الصحفى على حكم قضائى بقيده فى جداول النقابة هو إعتراف بمهنيته الصحفية وهى مكسب فى حد ذاته وأكد ياسر زبادى أننا سنقوم من خلال الحملة برفع دعاوى جماعية للقيد بجداول النقابة وفى حالة تنفيذ الأحكام سنقيم دعاوى مدنية تطالب بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية وغرامة تقديرية عن كل يوم تأخير فى تنفيذ الحكم ليكون وسيلة ضغط على تنفيذ الاحكام القضائية ويؤيد حق الصحفيين الحاصلين على أحكام بقيدهم فى جداول نقابتهم فى ظل الشروط التعجيزية التى وضعتها النقابة لقيد أعضائها
إيدى فى إيدك
إيدى فى إيدك وأكد وائل توفيق رئيس رابطة الصحفيين من خلال ورقة عمل أليات عمل حملة تفعيل جداول القيد بنقابة الصحفيين تحت شعار"إيدي في إيدك من أجل نقابة لكل العاملين في الصحافة" أن الواقع يؤكد أن آلاف الصحفيين خارج حماية المظلة النقابية ، وهؤلاء يملثون ما يزيد عن60% من مقدمي المادة الصحفية المنشورة، ذلك وفقط لعدم امتلاكهم عقود عمل، وذلك في الوقت الذي تتكدس فيه جداول النقابة بحاملي عقود العمل الذين لم تستوثق اللجنة من كفاءتهم. الأمر الذي زاد من حدة المطالبة بالقيد، خصوصًا مع اقتراب انعقاد كل لجنة قيد بنقابة الصحفيين، حيث تتفجر الأزمات، لتكشف عن إشكالية خروج لائحة القيد بنقابة الصحفيين عن دائرة الزمن، فمازالت متجمدة عند مرحلة السبعينيات، عندما صدر قانون النقابة، ولم تتطور لملاحقة المستجدات، فتطبيق قانون نقابة الصحفيين رقم 70 لسنة 1976 وقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة يؤكد عدم وعى كامل من قبل المسئولين بأن الصحافة فى مصر قائمة على أكتاف الصحفيين غير النقابيين، وأن مراسلي الصحف النقابيين فى المحافظات هم مراسلو ومديرو مكاتب الصحف القومية؛ ومخالف لنص قانون الصحافة المصرية قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. وهو مخالف أيضاً لحقوق الصحفيين خصوصًا مادة 6 التى تنص على أن " الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون ؛ ومادة 7 “ لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببًا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون" وفي المادة 8 :" للصحفي حق الحصول علي المعلومات و الإحصاءات و الأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها. وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للإتصال الصحفي في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول علي ما ذكر بالفقرة السابقة.

مضيفاً لقد اعترف القانون في المادة 15 بأنه لا فرق بين أنواع الصحفيين، ولم يحدد نقابياً من عدمه عندما جاء فى نص المادة ” لمجلس نقابة الصحفيين عقد إتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء و الصحف العربية و الأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي؛ وتكون نقابة الصحفيين طرفاً في العقود التي تبرم وفقا لأحكام المادة السابقة، و الفقرة الأولي من هذه المادة، أن المشكلة ليست فى الصحفيين وقيدهم أكثر ما هي مشكلة الإصدار الصحفى نفسه، وعدم قيامه بتعيين الصحفيين وإرسال أسماؤهم الى نقابة الصحفيين وقبولهم؛ بل إن المشكلة الأكبر من ذلك هى قيام نقابة الصحفيين فى أحيان كثير بعدم قبول صحفييى الصحف في عضويته، حتى ولو كانت بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة. هذا كله يؤكد على أن لائحة القيد بنقابة الصحفيين جامدة، وعفا عليها الزمن، وما زالت متجمدة عند مرحلة السبعينيات، عندما صدر قانون النقابة، ولم تتطو لتصل إلى الواقع الذى يؤكد أن خارج حماية المظلة النقابية الأف الصحفيين، لعدم امتلاكهم عقود عمل؛

وشدد توفيق على ضرورة قيام نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين إلى الالتفات لمطالب غالبية الصحفيين والتي تطالب بإعادة النظر في لائحة القيد الخاصة بالصحفيين.

متابعاً نبدأ من المادة العاشرة فى اللائحة الجديدة، وهى الأساس الذي بنيت عليه، وهى تعريف الصحفى المحترف: أن يكون معيناً بموجب عقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيًا، وأن يكون مؤمنًا عليه بصفته الصحفية فى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون عاملاً بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدا عضوًا مشتغلًا أو ممارسًا بنقابة مهنية أخرى، وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر، والحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، هذا التفسير الذي يعد تفسيراً مشوهأ للقانون، فالمادة(5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 تؤكد أن يكون صحفيًا محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة، أو شريكًا فى ملكيتها أو مساهمًا في رأسمالها" . إذن لا يوجد أى نص على اشتراط عقد العمل أو التأمين الاجتماعى كما جاء في لائحة القيد الجديدة. والمادة رقم 7 من ذات القانون تعرف الصحفى المشتغل بأنه "هو الذى يعمل بصفة منتظمة في صحيفة مصرية يومية ودورية، تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية، وكان يتقاضى عن ذلك أجراً ثابتاً بشرط ألا يباشر مهنة أخرى".

مشدداً أى أن هذه المادة لا تشترط عقد العمل والتأمينات، ولكنه التفسير المشوه الذى جاء بعد اتهام السادات للنقابة بأنها " بتلم ناس من الشوارع لقيدهم بالنقابة "، إلا أن النقابة بدلاً من البحث عن منافذ قانونية ونقابية ممكنة-، قد تمثل ذلك فى اشتراط تعيين طالب القيد أو حصوله على عقد عمل فى صحيفة (معتمدة) لقيده بجدول تحت التمرين- قد استبدلت اشتراطات القيد بجدول تحت التمرين باشتراطات القيد بجدول المشتغلين، واعتمدت في ذلك على قراءة قانونية خاصة لمواد وأحكام القيد، تمخضت عن إضافة قيود جديدة، وجعلت من الأخيرة ما يشبه حائط صد فى وجه الجميع. وبذلك سدت المنافذ عند البوابة الأولى للعضوية النقابية. وإمعانًا فى التشدد أصرت على أن يكون عقد العمل المقدم مفتوحًا أو غير محدد المدة، رغم أن القانون لم يحدد ذلك. وتجاهلت عن عمد أن هناك زملاء يمارسون المهنة في صحف ومؤسسات عربية وأجنبية، ناهيك عن الذين يعملون فى دوريات تصدر من جمعيات ونقابات وغيرها، وتحرمهم بتعمد من عضويتها بدون أى منطق كما جاء فى المادة 12.."بل ويعاقبون الزملاء الذين يريدون الالتحاق بنقابتهم إذا أخطأ مالك الصحيفة" وهذا وفقًا لما جاء في كلام الزميل رجائي الميرغني حول الموضوع. ليس هذا فقط، ولكن المجلس يعطي لنفسه الحق بالمخالفة للقانون أن يحدد عدد الزملاء الذين يلتحقون بالنقابة من كل صحيفة "وفقًا لضوابط يراها تتعلق بدورية صدور الصحيفة وأوضاعها المالية والتحريرية"..

وأكد رئيس رابطة الصحفيين المصريين أن هذا التعسف فتح الباب واسعًا أمام الانحيازات الشخصية والسياسية، بل والفساد، والشواهد كثيرة وصحفييى إصدارت مثل : الدستور والبديل والغد وغيرها من الصحف خير دليل ؛ ففي شهر أكتوبر 2008 كانت لجنة قيد وقبول الأعضاء الجدد بنقابة الصحفيين قد عقدت اجتماعها للنظر في طلبات العضوية الجديدة للصحفيين الذين تنطبق عليهم الشروط التي نظمها قانون نقابة الصحفيين، إلا أن العدد الضخم للصحفيين الجدد - نحو 278 صحفي- الذين تقدموا بطلب العضوية جعل اللجنة تنحي القانون جانبًا، وتلجأ لاستخدام الحسابات السياسية والمحسوبية في قبول الأعضاء الجدد، وهي الحسابات التي جعلت الصحفيين المنتمين لصحف مستقلة مثل "الدستور والبديل"، فضلًا عن الصحف الحزبية مثل "الغد" ، يدفعون ثمن مواقفهم الناقدة، عبر حرمان تسعة عشر صحفيًا وصحفية من الصحف الثلاث من عضوية النقابة، في حين تم قبول الصحفيين الجدد بالصحف الحكومية جميعًا، مما عمل على جعل قوائم الانتظار في قيد «الصحفيين» أضعاف أعضاء النقابة. المادة 16 تضع شرطاً آخر عجيبًا، وهو: " لا يجوز قبول أعضاء من أكثر من صحيفة تصدر عن الحزب الواحد، أو الشركة المساهمة الواحدة، إلا بموجب عقود عمل مع الصحيفة الرئيسية الصادرة عن الحزب أو الشركة، وموقعة من رئيس الحزب أو رئيس مجلس إدارة الشركة". ومن الطبيعى أن نسأل لماذا؟ وما ذنب الزملاء الذين يعملون فى مطبوعات غير رئيسية؟ ولماذا هذا التعسف؟ ألا يكفى أنه يمارس المهنة بشكل جيد؟! مشيراً المادة 17 و18 تغلق باب الرحمة في وجه زملاء تم إغلاق صحيفتهم، أو هناك تنازع قضائى عليها، فبدلًا من أن تقف النقابة معهم بعد أن أصبحوا فى الشارع تطردهم من جنتها، " ففى حالة وجود تنازع قانوني على الصحيفة يوقف القيد منها لحين الفصل النهائى فى النزاع". وفى حالة توقف صحيفة عن الصدور أو إغلاقها أو عدم صدورها بانتظام، يمتنع على لجنة القيد قبول أحد من المتقدمين عن طريقها للقيد بجدول تحت التمرين، فإذا كان المتقدم مقيداً بجدول تحت التمرين ولم يستكمل المدة، فيتعين على الراغب منهم فى النقل إلى جدول المشتغلين أن يقدم للجنة ما يفيد وجود علاقة عمل تعاقدية مع صحيفة أخرى يستكمل فيها فترة التمرين على أن تنطبق على هذه الصحيفة كافة الشروط الواردة فى المادة (12) من هذه اللائحة. فلجنة القيد لا يهمها أن يمارس الزميل المهنة، وكل ما يهمها هو أن يحصل مرة أخرى على عقد عمل حتى ينتقل إلى جدول المشتغلين.. وهو ما توضحه بجلاء المادة 22.. فحتى تصبح عضوًا فى النقابة هذه هى الشروط: أ - نسخة من عقد عمل موقع من صحيفة تنطبق عليها الشروط الواردة فى المادة (13) من هذه اللائحة. ب - نسخة من وثيقة التأمينات الاجتماعية على أن يكون التأمين عليه بصفة صحفية. ج - نسخة من شهادة الميلاد. د - نسخة من المؤهل الدراسى. هـ ـ صحيفة أحوال جنائية صادرة بتاريخ يسبق موعد انعقاد اللجنة بأربعة شهور على الأكثر. و ـ شهادة معتمدة باجتياز الدورات التى تقررها النقابة كشرط للقيد فى جداولها. ز ـ ملف بنماذج من الأعمال الصحفية للمتقدم. ونلاحظ هنا أن آخر شىء مطلوب هو العمل الصحفى، والمفترض أنه أساس العضوية. ولأنه هو الأخير فى اهتماماتهم حصل على عضوية النقابة من لا علاقة لهم بالمهنة من سكرتيرات وأعضاء فى أحزاب وغيرهم، لأن شرط المهنة لا يتم اختبار حقيقى له، فقط مجرد تجميع لعدد من الموضوعات قد لا يكون الذي تقدم بها كتبها بنفسه. وإذا حدث وأغلقت الصحيفة التى يعمل بها الزميل فليس من حقه الانتقال إلى جدول المشتغلين دون عقد عمل جديد فى صحيفة رابطة الصحفيين المصريين حملة تفعيل جداول القيد بالنقابة جديدة، ولا يكفى طبعا أن يكون ممارسًا للمهنة فى هذه الفترة، فعليه أن يعيد دورة العذاب من جديد حتى يرضى عنه المالك ويعطيه عقد يعترف به كصحفي دون شفاعة أرشيفه المقدم. هذا في ظل إستمرار المؤسسات في عمليات تجاهل تعيين الصحفيين لديها، وممارسة بعضها عمليات الفصل والتهديد بين الصحفيين دون النظر إليهم أو تقيميهم تقيما مهنيا، وشروع بعضها في فصل الصحفيين لديها فصلاً تعسفياً، دون أدني تدخل من قبل النقابة التي تعد المؤسسة المسئولة عن الدفاع عن أعضائها وكل العاملين بالمهنة، كما ينص القانون المنظم لعمل النقابة، كذلك الاتفاقيات والعهود الدولية، و القانون ينص علي ضروره قبول النقابة عضوية أي من العاملين بالمهنة منذ اللحظة الأولي، من خلال جداولها الأربعة التي لم تفعل، وأن تكون هي القوة المساندة للصحفي في الدفاع عن حقه في التثبيت والتصدي لإبرام عقد بينه وبين المؤسسة، كمهمة أولى لها، من خلال متابعة عمل الصحفيين بالمؤسسة ومرور عام على انتظامه في العمل، وعدم إخلاله بأي من شروط المهنة أو القيد. مضيفاً وتعددت أساليب إفساد الوسط الصحفي والإعلامي، بداية من إضعاف دخولهم، وعدم استقرار أوضاعهم الوظيفية، مرورًا باستبعاد النقابة لغالبية العاملين بالمهنة "بمخالفة صريحة للقانون"؛ وتخليها عن دورها الأساسي في حماية العاملين في المهنة "ممن التحقوا بها أو لم يتمكنوا من ذلك"، وإهمال عملية وجود شكل واضح يضم العاملين ببعض الأعمال الإعلامية "مثل معدي ومحرري ومقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية"، وذلك بامتناع نقابة الصحفيين عن ضمهم، ـ وتسويف الدولة لطلبهم بإنشاء نقابة خاصة بهم؛ ناهيك عن أشكال الرقابة المختلفة من عدة جهات " الموسسات،الدولة، المجتمع، الدين.......الخ"، وصولا لما يمكن تسميته بعمليات "الاحتواء الناعم" والتي تقوم بها عدة جهات. وما يزيد من فاعليتها؛ هو تلك الأوضاع المعيشية والمهنية المتدهورة، لغالبية أبناء المجتمع ونحن" كإعلاميين" منهم، لذا أصبح من الضروري العمل من أجل تفعيل جداول القيد بالشكل الذي يضمن مصلحة الغالبية العظمى من الجماعة الصحفية بمعناها الأوسع والأوقع، أي كل العاملين بالمهنة. وانطلاقا من هذا كله أرتأت رابطة الصحفيين المصريين ضرورة صياغة حملة واسعة ومتواصلة بهدف الوصول لتفعيل القانون، وتطبيق حق الجداول الأربعة، والعمل على إلغاء شرط اللآئحة المجحف وغير القانوني وغير والواقعي، والذي يبعد النقابة عن دورها الحقيقي في العمل على ضمان أفضل شروط ممكنة لأصحاب المهنة التي تمثلها النقابة دون التفرقة بين أبنائها على أساس شرط التعاقد من عدمه، الأمر الذي يعد واحد من واجبات وأدوار النقابة في الضغط من أجل توفير بيئة عمل مستقرة، عن طريق ضغطها بغرض إبرام عقود العمل كأمر مبدئي، وكذلك الحصول على أفضل شروط لصالح الصحفي؛ مما يحفظ له استقرار أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية بأكبر حد ممكن.

معلناً أن الرابطة ستبدأ فى تنفيذ آليات تفعيل حملتها المفتوحة لاقتراحات الزملاء، مؤكداً على أنها لن تدخر جهداً، ولن تترك باباً دون أن تسلكه، بشرط أن يمكنها من تحقيق هدفها، وأن الآليات ستشمل عددًا من النقاط التي اتفق عليها بشكل مبدئي، وهي: - جمع أكبر عدد من التوكيلات لرفع دعوى قضائية ضد لائحة النقابة وشروطها المجحفة والحائلة بين الصحفيين ونقاباتهم. - كذلك بداية حملة جمع توقيعات من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بغرض المطالبة بتفعيل جداول القيد وفقًا للقانون الذي يجب أن يراعى الواقع في تفسيره، وأن تكون المرجعية الأساسية هي أن النقابة لكل العاملين بالمهنة. - كذلك عقد عدد من المؤتمرات وورش العمل؛ بغرض كشف العوار الحقيقي في أداء نقابة الصحفيين، وتوضيح الغرض من إنشائها في الأصل، بالإضافة إلى فضح جسامة الجرم الواقع ضد صحفي الصحف الاجنبية " كما يطلق عليها". - العمل من أجل تنفيذ أحكام القيد التي حصل عليها عشرات من الزملاء، في ظل تعنت غير مبرر من قبل مجالس النقابة المتعاقبة في تنفيذ أحكام القضاء.