الأحد، يوليو 04، 2010

الإدارية العليا تحيل طعن إلغاء قرارى دمج المؤسسات الصحفية إلى الموضوعية

كتب : أيمن عامر
أحالت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون برئاسة المستشار مجدى العجاتى طعن مجلس الشورى المطالب بوقف عاجل لحكم المحكمة الادارية العليا بإلغاء قرار دمج المؤسسات الصحفية إلى دائرة الموضوع جلسة 25 /9 /2010

كانت محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بإلغاء قرارى الدمج 6 و7 لسنة 2009 بدمج الإصدارات الصحفية لمؤسسة دار التعاون لتدمج جريدة المسائية فى مؤسسة أخبار اليوم وجريدة التعاون والمجلة الزراعية فى مؤسسة الاهرام وذلك بكامل الهيكل الصحفى على أن تدمج أصول دار التعاون ومؤسسة دار الشعب فى الشركة القومية للتوزيع بجميع العاملين مع مراعاة الإحتفاظ بالعاملون الدائمون والمؤقتون فى المؤسستين بكافة حقوقهم المالية والوظيفية والتأمينية وذلك بعد ثبوت المخالفات الدستورية والقانونية والأجرائية فى التنفيذ فضلاً عن الاستبعاد التعسفى لصحفى المسائية المتداخلين إنضماميا فى دعوى القراررقم 7 والطاعنين على القرار رقم 6

وقام مجلس الشورى فى أيام معدودة بالطعن على الحكم مستنداً على نفس الأسانيد التى أبداها فى مرافعته أمام محكمة القضاء الإدارى والتى تم دحضها من قبل المحكمة وهيئة دفاع صحفى الأخبار والمسائية

ودحض محامى صحفى الأخبار والمسائية أحمد عبد الحفيظ وسيد حمزه مزاعم هيئة قضايا الدولة بخصوص مدى مشروعية قرارى الدمج المقضى بإلغائهما وإنعدام ركن السبب فى القرارين وعدم دستورية نص المادة 55 من قانون سلطة الصحافة وكذلك توافر الصفة والمصلحة فى الطعن من قبل صحفى الأخبار والمسائية

وأوضح سيد حمزة المحامى بالنقض وممثل هيئة دفاع صحفى الأخبار والمسائية أنه على أثر ذلك قامت المحكمة برفض الشق العاجل بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى موضوع الطعن ومن ثم أصبح وجوبياً تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بإلغاء قرارى مجلس الشورى ورفع أسماء رؤساء مجالس إدارتى الاهرام والأخبار من ترويسة صحف دارى التعاون و الشعب ., ووجوب إسترداد كل ما أنفق على المؤسسات المدموجة والذى تم صرفه من أموال وأصول الأخبار والأهرام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق