فى الوقت الذى تطالب فيه الجماعة الصحفية بضرورة تنقية المهنة والارتقاء بأدائها ومراعاه الجودة فى اختيار عناصرها ، يتجاهل مجلس نقابة الصحفيين هذه المطالب ويسير على نفس نهج المجلس السابق فى عدم تفعيل القوانين خاصة فيما يتعلق بقواعد القيد بجداول النقابة، مما أدى الى ظهور احتجاجات واعتراضات بسبب قبول البعض ورفض البعض الآخر.
وترى"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" – وهى لجنة مستقلة تهدف الى الارتقاء بمهنة الصحافة والإعلاء من قيمتها فى المجتمع وتضم فى عضويتها عددا من الصحفيين بمؤسسات مختلفة ومقررها بشير العدل – ان المجلس الحالى قد اغفل قانون النقابة فى قواعد القيد مما فتح عليه باب الاعتراضات التى لاتنتهى الا بخضوع المجلس للاحتجاجات كسبا للاصوات وليس حفاظا على روح القانون الذى ينبغى ان يسود عمل المجلس.
فقد توسع المجلس فى قبول عدد من الصحفيين دون النظر الى القواعد التى تعطيهم الحق فى القيد وتجاهل المادتين "5"و"6" من الباب الأول بقانون نقابة الصحفيين والخاص بشروط العضوية والقيد،كما اهمل المجلس المادة "4" من ذات القانون بشأن الجداول الفرعية.
كما غاب عن المجلس دراسة اوضاع بعض المؤسسات الصحفية التى يعانى الصحفيون فيها مشاكل سبق وان عرضت اللجنة لها دون اى تحرك فعلى من جانبه لانهائها مما كان سببا فى مشاكل لباقى الصحفيين.
وتطالب اللجنة النقيب ممدوح الولى ومعه مجلس النقابة بضرورة تفعيل القانون وسرعة تحرك المجلس لحل المشاكل العالقة بمختلف المؤسسات لانهاء ازمة الصحفيين بها والالتزام بضوابط القيد خاصة بعد ان توسع المجلس فى قيد من لاينطبق عليهم قانون النقابة.
وتحذر اللجنة من استمرار المجلس على هذا النهج الامر الذى يؤدى فى النهاية الى تفاقم الازمة داخل الوسط الصحفى مما يعطى فرصة للمتربصين بالمهنة للنيل منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق