يبين هذا التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال كانون الثاني للعام 2012، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى النتائج التالية:
| - وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات نتيجة فوضى السلاح وأخرى نتيجة الإهمال. - استمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للشكاوى المقدمة للهيئة. - استمرار عدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في قطاع غزة والضفة الغربية. - استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية. - استمرار حالات عدم منح جوازات السفر لمواطنين من قطاع غزة من قبل وزارة الداخلية في الضفة الغربية.
|
تفاصيل الانتهاكات:
أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية.
رصدت الهيئة 7 حالات وفاة خلال شهر كانون الثاني 2012 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 6 حالات في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية. توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالة واحدة نتيجة سوء استخدام السلاح وقعت في قطاع غزة. و4 حالات نتيجة الإهمال، وقعت 3 منها في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية. وحالتا وفاة في حوادث الأنفاق وقعت في قطاع غزة.
1. الوفاة نتيجة فوضى وسوء استخدام السلاح. وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة وفاة واحدة وقعت نتيجة فوضى السلاح في قطاع غزة، وتتلخص في أنه وبتاريخ 14/1/2012 توفي المواطن خالد جمال القيسي 38 عاماً من رفح، جراء إصابته بجروح نتيجة انفجار عبوات ناسفة داخل أحد المنازل بالمدينة، كما أصيب أربعة آخرون كانوا متواجدين في نفس المكان. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
2. الوفاة بسبب الإهمال وعدم توفير شروط السلامة العامة. وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 4 حالات وفاة وقعت بسبب الإهمال، حالة واحدة منها وقعت في الضفة الغربية و3 في قطاع غزة. فبتاريخ 16/1/2012 توفي الطفل محمد خليل البردويل 9 أعوام من رفح، جراء اختناقه بلف حبال شبكة للصيد حول عنقه، ووفقاً لمعلومات الهيئة فإن الطفل أصيب بالاختناق أثناء لهوه على أحد المراكب بجوار منزل العائلة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
- بتاريخ 19/1/2012 توفي المواطنان محمد عبد الحميد الحداد 33 عاماً، وزوجته تحرير توفيق الحداد 29 عاماً من خانيونس، جراء اختناقهما في منزلهما. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد أشعل الزوجان موقد فحم للتدفئة في غرفتهما ما أدى إلى اختناقهما خلال النوم، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
- بتاريخ 1/1/2012 توفي المواطن رامي احمد غنيمات 21 عاماً من بلدة صوريف بمحافظة الخليل، جراء غرقه في بئر ماء أثناء عمله في ورشة للبناء قيد الإنشاء داخل البلدة، وتم نقله إلى مستشفى الأهلي في مدينة الخليل حيث فارق الحياة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت النيابة العامة بفتح تحقيق بالحادث وتحويل الجثة إلى معهد الطب الشرعي لتشريحها والوقوف على سبب الوفاة.
3. حالات الوفاة في الأنفاق. وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالتي وفاة في الأنفاق الواقعة بين الأراضي الفلسطينية والمصرية، وقد نتجت تلك الحالات عن الانهيار الترابي في تلك الأنفاق.
4. الحكم بالإعدام. بتاريخ 11/1/2012 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكماً حضورياً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع. م. ع) 48 عاماً من غزة، بعد إدانته بتهمة التخابر مع دولة معادية والتدخل بالقتل وفقاً لأحكام قانون العقوبات الثوري 1979. حكماً خاضعاً للاستئناف.
- بتاريخ 16/1/2012 أصدرت محكمة بداية غزة حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ض ي. ق) 27 عاماً من بيت حانون، بعد إدانته بتهمة القتل العمد وفقاً لأحكام قانون العقوبات 1937، حكماً خاضعاً للاستئناف والنقض
5. الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح- انفجارات داخلية. فبتاريخ 10/1/2012 أصيب الطفل معاذ خالد العبادلة 8 أعوام من بلدة القرارة شمال خانيونس، بجراح متوسطة في الأطراف نتيجة انفجار جسم مشبوه. ووفق المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الطفل أصيب أثناء عبثه بالجسم المشبوه بجوار منزل العائلة ما أدى إلى انفجاره.
- بتاريخ 16/1/2012 أصيب المواطن سائد عامر عايش 24 عاماً من بيت حانون، بجراح في ساقه اليسرى نتيجة إصابته بعيار ناري. ووفق المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب أثناء سيره في الشارع العام ببيت حانون، دون معرفة المصدر، وقد تم نقله إلى مستشفى المدينة لتقلي العلاج.
- بتاريخ 22/1/2012 أصيب المواطنون، أحمد الأنقح 56 عاماً، وفاطمة الأنقح 55 عاماً، ويحيى الأنقح 13 عاماً، ومصطفى الأنقح 6 أعوام، وأكرم زايد 14 عاماً، بجراح مختلفة نتيجة انفجار جسم مشبوه كان يعبث به أحد أطفال العائلة بالقرب من موقد للتدفئة أمام منزل عائلة المواطن أحمد الأنقح الواقع في مدينة جباليا، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الشفاء بغزة لتلقي العلاج، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
- بتاريخ 15/1/2012 أصيب المواطن هشام احمد عرفة البالغ من العمر 39 عاماً من مخيم الدهيشة لمحافظة بيت لحم، بجراح نتيجة لإصابته بعيار ناري في أعلى الفخذ جراء إطلاق النار من قبل أفراد من الشرطة أثناء وقوع صدام بين شرطة بيت لحم وعدد من المطلوبين للقضاء من مخيم الدهيشة. يذكر أن المواطن المذكور كان يقف بالقرب من باب أحد المحال التجارية عندما أصيب.
6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر كانون الثاني من العام 2012، والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر كانون الثاني من العام 2012 (71) شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها (15) شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أي ما نسبته (18 %) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية. وقد توزعت تلك الشكاوى على النحو التالي:
- 11 شكوى ضد إدارة المباحث العامة في الشرطة.
- 4 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي.
تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم إلى جانب سوء المعاملة.
في قطاع غزة تلقت الهيئة خلال شهر كانون ثاني (58) شكوى ضد الأجهزة الأمنية من بينها (17) شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (29%) من عدد الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة أثناء الاحتجاز لديها. توزعت على النحو التالي:
- 16 شكوى ضد جهاز الشرطة.
- 1 شكوى واحدة ضد جهاز الأمن الداخلي.
وتذكر الهيئة أنه مع بداية العام الحالي 2012 يكون العام الرابع على التوالي، الذي يمنع فيه جهاز الأمن الداخلي مندوبي الهيئة من تنفيذ أي زيارة للمركز، للاطلاع على أوضاع المركز والمحتجزين فيه، كما أن الهيئة لا تتلقى أي ردود على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضوع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها.
وكذلك يكون بداية العام 2012 هو العام الثاني الذي تمنع فيه الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة الهيئة إلى سجن غزة المركزي وهو المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم 6 للعام 1998.
ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية.
مازال هناك العدد من المدنيين يحاكمون من قبل القضاء العسكري في ملفات عرضت عليه قبل تاريخ 15/1/2010، الأمر الذي يعتبر حجزاً للحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، لذا تنظر الهيئة بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء المدني)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية.
وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.
فقد تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، في الضفة الغربية (135) شكوى من بينها (71) شكوى ضد الأجهزة الأمنية تركزت (24) منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.
وفي قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الفترة (88) شكوى من بينها (58) شكوى ضد الأجهزة الأمنية العاملة في القطاع والتابعة لوزارة الداخلية في حكومة غزة، منها (19) شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.
ثالثاً: الاعتداء على الحريات: وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الاعتداء التالية:
- بتاريخ 14/1/2012 قامت مجموعة من العناصر الأمنية، ملثمين، بالاعتداء بالضرب المبرح، وتوجيه الألفاظ المهينة لحوالي 20 مواطناً، مما أدى إلى إصابة العديد منهم إصابات بليغة وإحداث كسور متعددة، بعد اقتحامهم منزل أحدهم في بلدة بيت لاهيا شمال غزة. ووفق الإفادات التي أفادها عدد من المذكورين للهيئة أن الاعتداء كان مخططاً لهم بسبب انتمائهم للمذهب الشيعي، وتجمعهم لإحياء ذكرى الأربعين لاستشهاد الإمام الحسين بن علي.
رابعاً: الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان: وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الاعتداء التالية على مدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة:
- بتاريخ 13/1/2012 تعرض المواطن محمود محمد أبو رحمة 39 عاماً، مدير وحدة الاتصال والعلاقات الدولية في مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة، للاعتداء المتكرر من قبل مجهولين. ووفق المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور تعرض للاعتداء أثناء عودته إلى منزله الكائن في حي تل الهوى بغزة، حيث تمت مهاجمته بآلات حادة من قبل ثلاثة ملثمين، ما أدى إلى إصابته بجروح في أنحاء متفرقة من الجسم. ويذكر أن أبو رحمة كان قد تعرض للاعتداء بالضرب في وقت سابق بتاريخ 3/1/2012 بعد تهديده عبر هاتفه النقال وبريده الإلكتروني، وذلك بعد كتابته مقالاً بعنوان (الحماية الغائبة بين المقاومة والحكومة والمواطن). وقد أصدرت الهيئة في حينه بياناً أدانت فيه حادثة الاعتداء، وطالبت بالتحقيق الفوري وملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعادلة.
- بتاريخ 9/1/2012 قام أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس، والمعروف لدى الهيئة، بالاعتداء على باحث الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في منطقة الشمال المحامي يزن صوافطه، ووفقاً لباحث الهيئة فقد تم الإعتداء عليه من قبل ذلك الفرد، أثناء قيامه بعمله لتغطية أحداث مسيرة مساندة لأهالي المعتقلين في سجون السلطة والتي نظمت وسط مدينة نابلس.
خامساً: الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة: تم خلال الفترة التي يغطيها التقرير رصد حالة واحدة للاعتداء على الأملاك الخاصة وكانت على النحو التالي: بتاريخ 14/1/2012 شب حريق داخل مقهى وكفي شوب تعود ملكيته للمواطن عماد يوسف القيسية من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، حيث قامت طواقم الدفاع المدني بإخماد الحريق الذي أتى على كامل المقهى، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت النيابة العامة تحقيقاً بالحادث لمعرفة أسباب الحريق ودوافعه.
سادساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية: لوحظ خلال فترة التقرير، كما في الأشهر السابقة، استمرار ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها أو المماطلة في تنفيذها وتركز ذلك في الضفة الغربية وإن كان بوتيرة أقل من السابق. يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".
ففي مجال محكمة العدل العليا ومحكمة الصلح محكمة البداية والقرارات الصادرة عنها، فقد وثقت الهيئة عدداً من الشكاوى حول صدور قرارات من المحكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:
تلقت الهيئة خلال شهر كانون الثاني هذه الشكوى والتي يدعي فيها مقدمها عدم تنفيذ قرارات محكمة الصلح.
| الاسم | مكان التوقيف | تاريخ التوقيف | تاريخ صدور الحكم |
| تحسين عبد الفتاح أبو مرخية | مركز توقيف مخابرات الخليل | 19/12/2011 | بتاريخ 3/1/2012 صدر قرار عن قاضي صلح الخليل يقضي بالإفراج عنه بالكفالة العدلية ولم ينفذ القرار حتى تاريخ إعداد التقرير. |
ولا يزال العديد من القرارات التي لم تنفذ منذ فترات طويلة، إلى جانب ذلك، صدرت خلال الشهور السابقة عدة قرارات ذات الشأن الإداري، ورغم صدورها لم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذها[1].
سابعاً: انتهاك الحق في التنقل والسفر: لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في قطاع غزة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتم اتخاذ قرارات بعلاجها في الخارج، والطلبة الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.
- تلقت الهيئة خلال شهر كانون الثاني (10) شكاوى يدعي فيها مواطنون من محافظات قطاع غزة قيام وزارة الداخلية في الحكومة برام الله بحرمانهم من حقهم في الحصول على جوازات السفر أو تجديدها، والتي تقدموا بها عبر أصحاب مكاتب الخدمات العامة بغزة التي تتابع طلبات المواطنين مع وزارة الداخلية، حيث تم إبلاغهم أن سبب منع الحصول على الجواز أمني وصادر عن جهاز المخابرات العامة برام الله، ودون أي إيضاحات حول ذلك: وأصحاب تلك الشكاوى هم (محمد المقيد، محمد أبو محيسن، سامي العجرمي، أشرف المغاري، مطر الجوجو، جمعة لوز، عبد الرحمن ضبان، عبد الله أبو سعدة، مؤمن مدوخ، وابراهيم أبو شمالة).
- بتاريخ 10/1/2012 قام جهاز الأمن الداخلي المتواجد على معبر رفح الحدودي، بمنع المواطن إبراهيم عبد القادر الطهرواي 46 عاماً من النصيرات، ينتمي لحركة فتح، من السفر إلى جمهورية مصر العربية، حيث تم إبلاغه أثناء تواجده داخل صالة المعبر للسفر، أنه ممنوع من المغادرة دون إبداء أية أسباب.
- بتاريخ 10/1/2012 قام جهاز الأمن الداخلي، المتواجد على معبر رفح الحدودي، بمنع المواطن علي حسن الطهراوي 42 عاماً من البريج، ينتمي لحركة فتح، من السفر إلى جمهورية مصر العربية، حيث تم إبلاغه أثناء تواجده داخل صالة المعبر للسفر أنه ممنوع من المغادرة، دون إبداء أية أسباب.
- بتاريخ 28/1/2012 منع المواطن سامي محمد العجرمي 44 عاماً من جباليا، يعمل صحفي في وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، من السفر عبر معبر رفح إلى مصر، حيث تم إبلاغه بقرار منعه من السفر من قبل النائب العام بغزة، حيث تبين أن القرار جاء على خلفية صفته التمثيلية في نقابة الصحفيين، في حين أكد المذكور في إفادته للهيئة أن سفره لأسباب شخصية لا علاقة لها بأية مبررات أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق