تتابع "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" , ومقررها بشير العدل بقلق شديد، ماتشهده المؤسسات الصحفية المختلفة من مظاهر تهدد استقرار المهنة وأوضاع الصحفيين، والتى تباينت مابين اضراب جزئى عن العمل، واحتجاجات مبدئية على السياسات التحريرية، ومطالبات أولية بتغيير القيادات الصحفية.
وتؤكد اللجنة ان تلك المظاهر لم تكن تظهر من جانب الصحفيين او العاملين بالمهنة الا بعد فشل يقين من جانبهم فى اصلاح الاوضاع بالطرق الطبيعية بعد ان غابت نظم وقواعد العمل والالتزام بها فى كثير من المؤسسات الصحفية،مؤكدة ان ذلك كله يمثل نتاجا لتراكم سياسات "التسويف"التى تنتهجها الحكومات المختلفة والتى لاتقدم حلولا فورية لعلاج المشاكل التى تتعرض لها مهنة الصحافة والعاملين بها،وايضا لسياسة مجلس نقابة الصحفيين الذى اكتفى بمتابعة المشاكل عن بعد دون ادنى محاولات لحلها قبل تفجيرها رغم مالديه من معلومات مسبقة عن طبيعة تلك المشاكل،وكذلك المجلس الأعلى للصحافة الذى لم يقدم اى ايجابية لصالح المهنة.
وعليه، تحمل اللجنة مسئولية مايحدث حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزورى التى وعدت باعادة النظر فى اوضاع المهنة ،صحفيين ومؤسسات، ولم تقدم اى حلول فعلية ،وكذلك مجلس النقابة الذى يفتقد لآلية ادارة الازمات والحيلولة دون وقوعها ومعهما المجلس الأعلى للصحافة الذى مازال يسير فى ركب السلطة.
وتطالب اللجنة الحكومة بضرورة التحرك وبشكل لايحتمل التأجيل لحل المشاكل العالقة قبل ان تتفاقم وتفرز من النتائج مايشكل خطرا على اوضاع الصحافة عامة واعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خاصة.
كما تجدد مطالبتها مجلس نقابة الصحفيين بضرورة تشكيل لجنة لبحث مشاكل الصحفيين فى كثير من المؤسسات التى لم تطف مشاكلها بعد على السطح وقد سبق للجنة ان تقدمت ببلاغات للمجلس بشأنها دون ادنى محاولة من جانبه للتحرك وبحثها.
وتشدد اللجنة على ضرورة البدء فى حل هذه المشاكل قبل انعقاد لجنة القيد المقرر لها نهاية يناير الجارى حتى لايتسبب التقاعس فى الاضرار بمصالح الراغبين فى التقدم للجنة القيد تحت التمرين، بسبب المشاكل التى تعانى منها المؤسسات الصحفية والتى تتبع سياسة تهجير قدامى الصحفيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق