الجابرى يتظلم للعليا للانتخابات مطالباً إعلان فوزه ممثلاً عن الفلاحين

صفوت الجابرى

تقدم صفوت الجابرى المرشح على قائمة التحالف الديمقراطى بالمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بتظلم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات مطالباً إعلان فوزه بالقائمة مبرراً طلبه بأنه الممثل الوحيد عن الفلاحين بالقائمة

وأوضح أسامة صدقى المحامى رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف العام للثورة ومقدم التظلم أن الدستور ينص على أن تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50 % موضحاً أن الجابرى هو الممثل الوحيد عن الفلاحين بالقائمة وطبقاً للقائمة النسبية فكان لابد من نسبية التمثيل بين الفئات والعمال والفلاحين وهو ما يحتم فوز الجابرى

وهذه نص المذكرة

السيد المستشار / رئيس اللجنة العليا للإنتخابات

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم / صفوت عبد الرازق محمد ابراهيم الجابرى المرشح على قائمة التحالف الديمقراطى انتخابات مجلس الشعب 2011 - 2012 الدائرة الثالثة (القاهرة) وترتيبه رقم 8 فلاح بالقائمة رمز الميزان ومحله المختار مكتب الاستاذ / اسامة صدقى وخالد فؤاد حافظ المحاميان بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والكائن مقرهما ا ش شريف دور الثانى شقة 7 – قسم عابدين – القاهرة .

نتشرف بعرض الاتى

حيث اسفرت نتائج الانتخابات الجارية حتى الآن ( المرحلة الاولي )

عن فوز قائمة التحالف الديمقراطى بـ 162.800 صوت تقريباً و

فوز قائمة حزب النور بـ 59.190 صوت تقريباً و

فوز قائمة حزب الوفد الجديد بـ 59.890 صوت تقريباً و

فوز قائمة الكتلة المصرية بـ 73.000 صوت تقريباً و

فوز قائمة الثورة المستمرة بـ 14.000 صوت تقريباً

* وحيث ان تلك القوائم تضم فيمن تضم عمالاً وفلاحين وفئات اى انها امتدت بما هو مشترط وفقاً للقواعد والأسس التى وضعتها اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة سيادتكم .

* وحيث ان هذه النتائج المبدئية تسفر بما لا شك عن شكل مجلس الشعب المصرى بنسبة 50 % عمال وفلاحين على الاقل وحيث أن الاعلان الدستورى اشترط ذلك تنكبا لما كان

الامر الذى كان عليه فى دستور البلاد 1971 قبل تعطيل العمل به فى 20/3/2011

وحيث ان مقدم هذا الطلب من الحائزين لصفة الفلاح وحيث خلا نص الدستور المصرى السابق والاعلان الدستورى الحالى عن تحديد القواعد والاسس التى تكفل عدالة ومساواة بين الحائزين بصفة العمال وصفة الفلاحين .

* وحيث ان المبدأ القانونى الذى ينص على انه لا اجتهاد مع نص لا يجوز تطبيقه فى تلك الحالة تاسيسا على عدم وجود سمة اسس يرتكن اليها فى تحديد عدالة التمثيل فى مجلس الشعب المصرى 2011 بين العمال والفلاحين ومن ثم فإن قواعد العرف هى التى سيتم إعمالها فى تلك الحالة ونظراً لأن نظام القوائم المغلقة الممزوج بالنظام الفردى يتم العمل بها لأول مرة فى تاريخ الانتخابات المصرية الحالية ومن ثم فلن تصلح قواعد العرف لكى يتم إعمالها حيث لا يوجد عرف مستقر جرى العمل عليه مسبقاً .

* ومن ثم وبالعودة للقانون المدنى وهو الذى نرتكن اليه وكذلك قواعد الاعلان الدستورى الصادر فى 19/3/2011 وماتلاه من مراسيم بقوانين قد خلت تماماً من وضع اسس لكى لا يفتئت العمال على الفلاحين .

* ونظراً لإن القانون المدنى قد قرر انه فى حالة عدم وجود نص قانونى سيتم اعمال قواعد العرف فإن لم يوجد عرف فإن قواعد العدالة هى التى يتم إعمالها فى تلك الحالة .

وهذا هو نص القانون المدنى المادة ( 1 ) .

ومن ثم فإن المجال يكون مفتوحاً أمام قواعد العدالة واجتهادات الفقهاء وعليه فإنه بإنزال هذه القواعد على حالة مقدم الطلب.

نلاحظ الآتى

أولاً : أن الطالب هو الفلاح الوحيد فى قائمة التحالف الديمقراطى بالدائرة الثالثة بالقاهرة

ثانياً : أن القاهرة كلها فى جميع قوائمها لم تشمل إلا على عدد 6 فلاحين فقط فى ظل عدد هائل من العمال وحيث ان نسبة ال 50 % عمال وفلاحين لم تشتمل على تنظيم وتحديد لنصيب محدد من العمال ونصيب محدد من الفلاحين ومن ثم فإن قواعد العدالة تقتضى ان يرد الامر الى أن يكون القسمة العادلة فيما بينهما على نسبة النصف اى 25 % عمال و 25% فلاحين .

وعليه

* ونظراً لأن نسبة الفلاحين على هذا النهج لن تصل بإى حال من الاحوال حتى على افتراض ما تسفر عنه المرحلة الثالثة من الاتخابات الجارية .

* فإن قواعد العدالة وما يمليه الانصاف أن لا يقوم من يحوز صفة العمال بالإفتئات على من يحوز صفة الفلاحين .

ونظراً

* لأن اللجنة العليا للإنتخابات تقوم الان بإرساء مبادئ جديدة لم تكن موجودة من قبل وتأسيساً على ان المشرع فى الماضى وحالياً لم يكن قد نص على نسبة العمال والفلاحين بصورة عفوية بل جاء بتلك النسبة حتى يظفر الفلاحين بحقهم أيضاً فى التمثيل فى مجلس الشعب .

وتجدر الاشارة

* الى ان مشاكل الفلاحين الذين يشكلون قرابة 60 % من اهل مصر تحتاج الى من يقوم بالزود عن حقوقهم وهى تختلف إختلافاً جذرياً عن تلك المشاكل التى يعانى منها العمال الذين يتمتعون بالكثرة العددية لمن تتمثلهم القوائم المغلقة الحالية ومن ثم فإن مقدم الطلب يرفع لسيادتكم هذه المذكرة لأجل إرسال مبدأ جديد متطلب حاليا فى ظل هذا النظام الذى تجرى من خلاله الانتخابات حتى ينال الفلاحون بحقهم المشروع فى تمثيل عادل يكفل عدم إهدار أصوات حصلوا عليها إنتصاراً لقواعد العدالة والمساواة بين المواطنين .

وحيث ان مقدم الطلب

الماثل يطلب إعلانه رسمياً بما سيسفر عنه رد سيادتكم وقراركم فى هذا الشأن خلال اسبوع من تاريخ تقديم هذا الطلب المؤسس على اسس قانونية ودستورية يرجح قبولها وفى حالة عدم الرد الرسمى يحق لمقدم الطلب اللجوء لإستصدار حكم من القضاء الإدارى فى هذا الشأن .

مقدمه لسيادتكم

صفوت الجابرى المرشح على قائمة

التحالف الديمقراطى وعنه الأساتذة /

أسامة صدقى وخالد فؤاد المحاميان

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

المكتب : 1 ش شريف - وسط البلد – عابدين – القاهرة

ت : 0103034735 – 01001794455- 01002032861

تليفاكس: 23933040