مر عام منذ قامت الثورة الشعبية ثورة يناير والتى طالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية عام كامل وما زال عمال قطاع المقاولات والعمالة غير المنتظمة لم يلتفت إليهم أحد لم يذكرهم أحد فى خضم ما طالب به الشعب المصرى وما عاناه من غياب كامل لمفهوم العدالة الاجتماعية التى ما زال أبسط قواعدها هو الحماية الاجتماعية والتأمين الاجتماعى والصحى
لقد قامت ثورة يناير من أجل اقرار العدالة الاجتماعية والحرية لكل المواطنين المصريين على حدٍ سواء، وربما كان هذا هو أحد بل أهم الأسباب التى قامت من أجلها ثورة يناير ودون أن نضع أيدينا على أهم القطاعات التى حُرمت على مدار أكثر من ثلاثين عاماً مضت من هذه العدالة الاجتماعية وضمان حريتها بامتلاك سُبل معيشتها، فلن نحقق ما قامت من أجله هذه الثورة
ولن نكون مبالغين أو متعسفين إذا ما قلنا أن قطاع العمالة غير المنتظمة أو الموسمية وفى القلب منها عمال المقاولات والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والشحن والتفريغ وعمال الزراعة والنقل البرى والعاملين فى منشآت صغيرة لا يتعدى تعداد العمالة فيها عشرة عمال هذه القطاعات التى وصلت إلى من قوة العمل فى مصر والتى امتلأت بهم جنبات الوطن نظراً لأسباب عديدة لا مجال للخوض فيها الآن قد حُرمت من أبسط حقوق الانسانية والحياة الآدمية الكريمة وأبسط قواعد العدالة فى علاقات العمل رغم أن قطاعاً واحداً منها وهو قطاع المقاولات قد أمَدَّ الدولة المصرية خلال الخمسين عاماً الأخيرة وفقاً لآخر إحصاء بما يجاوز السبعين مليار جنيه كحصيلة تم سدادها من حصص أصحاب الأعمال المقاولين للتأمينات الاجتماعية فى الوقت الذى يحرم فيه عمال القطاع من أى نوع من أنواع الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية
وإننا إذ نرفض أن يظل عمال القطاع بشكل عام وعمال قطاع المقاولات بشكل خاص خارج إطار علاقات عمل عادلة تستند إلى وجود ورسوخ العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار لعمال هذا القطاع العريض من قوة العمل فى مصر، فإننا سوف نعمل على
أن يكون لعمال هذا القطاع نقاباتهم التى تدافع عن حقوقهم المشروعة والمطالبة بها وتوحيد عمال القطاع وقيادة حركتهم المشروعة فى المطالبة بها والحصول عليها بكافة الطرق المشروعة
استخراج تصريح مزاولة المهنة ويكون شرطه الأساسى والوحيد هو سداد العامل لحصته التأمينية عند استخراج التصريح على أن تسدد حصة صاحب العمل حسب مساحة منشأته أسوةً بما يحدث مع العاملين بمصانع الطوب، وهذا الإجراء كفيل بتوفير اشتراك كامل للعاملين فى القطاع يوفر له معاشاً كريماً عند الإصابة أو العجز أو التقاعد
المطالبة بتحديد نسبة ثابتة سنوية كأرباح للعاملين فى القطاع من أرباح المنشآت التى يعملون بها وفقاً للإقرارات الضريبية التى يقدمها أصحاب الأعمال فى هذا الشأن
العمل على تقديم خدمة صحية واجتماعية للعاملين بهذه القطاعات وأسرهم أسوةً بالقطاعات الأخرى
وأخيراً فإننا ندعو كل العاملين فى هذا القطاع قطاع العمالة غير المنتظمة إلى التوحد والمطالبة حتى يتحقق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لـ من قوة العمل فى مصر كما يتحقق استقرار الوطن كله
عاشت مصر وعاش نضال عمالها من أجل كرامتهم وحقوقهم
محمد عبد القادر
مؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة
(تحت التأسيس)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق