خلص تقرير لقطاع فلسطين في الجامعة العربية نشر اليوم الجمعة إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية قطعت شوطا مهما وواضحا في تحقيق التنمية ومحاربة الفساد والسير في طريق إقامة مؤسسات الدولة، رغم الاحتلال وقيوده ومعيقاته.
وقد أعد هذا التقرير خبير الشؤون الاقتصادية الفلسطينية –الإسرائيلية في قطاع فلسطين بالجامعة العربية الدكتور نواف أبو شمالة، وجاء تحت عنوان: "الاقتصاد الفلسطيني في تقارير المؤسسات المالية والإنمائية الدولية – 2011 "طموح فلسطيني للاستقلال وممارسات إسرائيلية لتعميق الاحتلال".
وأبرز أبو شمالة خلاصات التقارير الاقتصادية والمالية الصادرة عن المؤسسات المالية والإنمائية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اونكتاد، وهي التقارير المعنية بتحليل أوضاع ومتغيرات الاقتصاد الفلسطيني وكذلك معوقات الأداء وتحديات الانجاز، والتي رصدت استمرار الترسيخ الإسرائيلي لسياساته وممارساته التقييدية التي تهدف في مجموعها إلى إعاقة مسار التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال استمرار الاستيلاء والسيطرة على نحو 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونحو 85% من الموارد المائية الفلسطينية، مع مواصلة الحصار لنحو 1.5 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة، ومنع وصول المزارعين لنحو 35% من أراضي القطاع الزراعية، وكذلك منع وصول الصيادين لنحو 85% من الحيز البحري للقطاع، إضافة للإغلاق وقطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية، وتقييد حرية الحركة لنحو 2.4 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.
وذكر بأن التقرير الصادر عن البنك الدولي في مارس 2011 قد تعرض للأزمة العميقة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني على مدى الأحد عشر عاماً التي تلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية (سبتمبر 2000)، وما واكب ذلك من عواقب وتبعات لاسيما ما يتعلق بممارسات إسرائيل لسياسات الإغلاق والتقييد لحركة وتنقل الفلسطينيين والبضائع، وإمكانية الوصول الفلسطيني للخدمات، وقد توصل التقرير إلى الحقائق التالية:-
- تراجع الأهمية النسبية للقطاع الصناعي والإنشائي في الاقتصاد الفلسطيني، وانخفاض حصة هذين القطاعين في التشغيل، نتيجة للقيود والإعاقات الإسرائيلية لحركة السلع والأفراد، لحساب تزايد الأهمية النسبية للقطاع الحكومي والإدارة العامة في الاقتصاد وتزايد نسبة مساهمته في التشغيل، وهو اتجاه مقلق حيث أن استمرار وتزايد الاستثمار في الصحة والتعليم سيكون محدود الأثر ما لم يكن هناك استثمار موسع ومتزايد في القطاع الخاص، يضمن خلق فرص العمل والتشغيل في المجتمع الفلسطيني.
- تراجع الأجر الحقيقي للعامل الفلسطيني بما نسبته (10–30%) حسب المستوى التعليمي للعامل، حيث كان الانخفاض الأكبر من نصيب العمالة الأقل تعليماً (لاسيما الشريحة التي كانت تلتحق بسوق العمل الإسرائيلي) ذات المهارات المتدنية، هذا إضافة إلى الانخفاض النسبي للأجور في القطاع الخاص وهي المعطيات التي تفسر تلقائياً ارتفاع معدلات الفقر والاعتماد على المساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- المعاناة الشديدة لأبناء قطاع غزة نتيجة الحصار الكامل الذي فرضته إسرائيل على القطاع منذ منتصف العام 2007 حتى بات القطاع معزولاً عن العالم ولا يعمل خارجه أي من أبناءه تقريباً، مما أدى لتفشي البطالة والفقر وتردي معدلات الأجور إلى معدلات غير مسبوقة.
- رصد وجود درجة من التكيف لحركة العمال والأشخاص في مواجهة الاغلاقات والقيود الإسرائيلية أعلى نسبيا من تكيف حركة السلع والبضائع.
- التأكيد أن نمو القطاع الخاص هو القائد للنمو والتشغيل ونمو الأجور، وعلى أهمية الاستثمار البشري وتطوير المهارات ريثما تنتهي حالة الغموض السياسي وترفع الحواجز الإسرائيلية المفروضة على الحركة والتنقل في الاقتصاد الفلسطيني، مع ضرورة إيلاء أهمية اكبر لدعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل.
وأوضح أن البنك الدولي قد أصدر تقريراً في مايو2011 سلط جل اهتمامه على جهد السلطة الفلسطينية في مجال الإصلاح، وما يتضمنه ذلك من تقوية الحكم ومكافحة الفساد، حيث توصل التقرير لقيام السلطة الوطنية باتخاذ خطوات كبيرة ومهمة على مدى السنوات العشر الماضية في مجال الإصلاحات، كما أشار إلى أن هناك إلحاح لاستكمال بعض الإصلاحات غير المنجزة في بعض المجالات، وكذلك ضرورة التحرك للبدء الفوري في انجاز إصلاحات أخرى لم يتم الشروع فيها بعد، وفيما يلي عرض لأهم ما رصده هذا التقرير الذي حظي باهتمام كبير من المتابعين والمعنيين بـ "تحسين الحكم الاقتصادي والحد من الفساد" في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي تمثل بـ:-
- نجاح السلطة الفلسطينية في إحراز تقدم كبير في مجال إدارة المال العام والملكية العامة وما يرتبط بذلك من سياسات الموازنة العامة ومعالجة قضايا الإيرادات العامة والإنفاق العام، والتحرك الإيجابي للسلطة لإصلاح نظام المشتريات العامة والتوظيف الحكومي، وتنظيم القطاع الخاص وعلاقته بالقطاع العام .
- وجود تقدم محدود وبطئ في الخطوات الفلسطينية لإصلاح أنظمة إدارة الأراضي العامة والشفافية في منح رخص الأعمال وإمكانية الوصول للمعلومات، مع وجود أقل درجات التقدم في ما يتعلق بتحسين مستوى الحكم الرشيد، علما بتأكيد الدراسات والبحوث التطبيقية على وجود علاقة طردية بين مستوى أنظمة الحكم ومستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بمعنى انه كلما زادت قوة وأنظمة الحكم وجودتها، ارتفع مستوى الخدمات العامة وجودتها، أي أن ضعف أنظمة الحكم يوفر الفرصة للفساد ولتردي الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد استعرض التقرير عدد من الدراسات المسحية التي أجراها حول قطاعات بعينها في المجتمع الفلسطيني وتقييم ما شهدته من إصلاحات وفيما يلي أهم نتائج تلك المسوح: -
- المشتريات الحكومية: تمثل المشتريات الحكومية في كافة دول العالم أرضاً خصبة للفساد لكبر حجم عملياتها وتشابك شبكة المتعاملين فيها من كلا القطاعين العام والخاص، وقد أحرزت السلطة الفلسطينية تقدماً في هذا المجال وقد أكد 87% ممن اجري عليهم البحث من القطاع الخاص الفلسطيني أن إجراءات الشراء شفافة وقد أسهم في تطور هذا الأداء تطبيق القواعد التوجيهية الخاصة بالمانحين الدوليين على عمليات الشراء حيث أنه وحتى العام 2008 كانت كافة النفقات التطويرية يتم تمويلها من أموال المعونات الدولية، وتواصل السلطة حالياً وضع سياسة وطنية للمشتريات وسن قانون صارم لها .
- التوظيف الحكومي: استخدام التوظيف الحكومي من جانب السلطة الفلسطينية كأداة لتحقيق أهداف سياسية وكذلك أهداف اجتماعية على حساب معايير الكفاءة والمهارات المطلوبة والاحتياج الفعلي، وان لم يمنع ذلك سعي السلطة لوضع إطار تشريعي وإجراءات واضحة لإدارة الخدمة المدنية، منذ بداية عملها إلى أن تم إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 4 الصادر في تموز 2005 ليتحسن بشكل عام الأداء الحكومي ومستوى الشفافية والرقابة في التعيينات الحكومية ويجرى حالياً وضع قانون جديد للخدمة المدنية يتصدى بشكل أساسي لما يتعلق بتعيينات كبار المستشارين وكبار الموظفين.
- العلاقة بين القطاعين العام والخاص: أظهرت نتائج المسح الخاص بالعلاقة بين السلطة الفلسطينية واتحادات القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد، تأكيد غالبية المنشآت الخاصة التي جرى عليها البحث، عدم دفعها أي مبالغ "غير قانونية" إلى المسئولين الحكوميين من أجل تلقي الخدمات المرتبطة بأعمالهم، لتحتل الأراضي الفلسطينية المحتلة مكانة متقدمة في هذا المجال بالمقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة .
- الاحتكارات: تمكنت السلطة الوطنية من تحقيق تحسن هام في مجال القطاعات الاقتصادية ذات الخصائص الاحتكارية، لاسيما قطاع اتصالات كما يجرى العمل على إعداد مسودة قانون المنافسة وتشكيل هيئة للمنافسة بما يعزز المساواة بين الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص.
- الشفافية في منح التراخيص: التأكيد على مسؤولية السلطة الوطنية -شأنها شأن الحكومات الأخرى- تجاه إدارة وتخصيص الحقوق ذات القيمة للشركات والهيئات والمؤسسات العاملة في الدولة، مثل منح الحوافز والإعفاءات الضريبية وتخصيص حصص الاستيراد (الكوتا) ومنح الرخص التشغيلية لمحطات الوقود، وقد أشار التقرير إلى حاجة السلطة الفلسطينية لبذل المزيد من الجهود لتوفير مستوى أعلى من الشفافية في إجراءات تقديم تلك الخدمات، والاستعداد لتزويد وعرض المعلومات والمعايير المستخدمة في التقييم.
- الفساد: أكدت نتائج المسح أن عددا قليلا من الفلسطينيين قد خاض تجربة الفساد فعلياً في مجال الحصول على الخدمات العامة، وان الفساد لا يعتبر أهم المشاكل التي يواجهها المواطن وأشار المسح في ما يتعلق بـ 23 خدمة عامة، أن الواسطة هي أكثر أشكال الفساد انتشاراً حسبما يعتقد المواطنون، حيث تعتبر الواسطة مشكلة أمام التوظيف الحكومي والتحويل للعلاج أو تلقي الإعانات الاجتماعية ، كما أكد التقرير أنه وفيما يتعلق بالاستقصاءات التي جرت على قضية الفساد الحكومي فقد أظهرت النتائج وجود فجوة كبيرة بين انطباعات المواطنين عن وجود الفساد، ومرورهم بتجربة فعلية أو ممارسة واقعية للفساد، بمعني أن الاعتقاد والظن بوجود الفساد أكبر كثيراً من الواقع !!.
وأكد التقرير وجود خطوات جوهرية إصلاحية هامة للسلطة الوطنية في مجال مكافحة الفساد من خلال توحيد القوانين القائمة وتقوية الإطار القانوني الخاص بمكافحة الفساد بما في ذلك قانون الكسب غير المشروع للعام 2005 وقانون مكافحة غسل الأموال للعام 2007 وإقرار قانون مكافحة الفساد للعام 2010، والذي تأسست بموجبه هيئة مكافحة الفساد ومحكمة جرائم الفساد، والذي اتسم بتوسعه في دائرة الجرائم التي تعرف على أنها فساد، إلا أنه يجب التحذير من تعدد المستويات المنوطة بتلك الهيئة (فهي مسئولة مسئولية شرطية وتنظيمية وتنسيقية وكذلك مسئولة عن توفير المشورة للسياسات)، وهو التعدد الذي قد يحد كثيراً من فعالية هذه الهيئة، كما أشار التقرير إلى ضرورة ترتيب أولويات عمل هذه الهيئة بشكل دقيق فتفويضها الواسع يجعلها عرضة للاضطلاع بمهام كثيرة بشكل متسرع كما يجب توفير آليات لمراقبة عمل هذه الهيئة.
وقال: وفي سبتمبر 2011 أصدر البنك الدولي تقريراً استعراض فيه الانجازات الفلسطينية في بناء المؤسسات والنمو الاقتصادي، حيث تضمن التقرير عرض المعلومات والتحليلات التالية:-
- تحقيق السلطة الوطنية تقدماً جوهرياً في تنفيذ برنامجها الطموح المعنون بـ "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة" وهو البرنامج الذي أطلقته السلطة الفلسطينية في 25/8/2009 للعامين 2010 - 2011 والذي ينتهي في سبتمبر 2011 .
- تطور الأداء الحكومي تطوراً جوهرياً في مؤسسات السلطة الفلسطينية بشكل يتجاوز نظيره في الدول الأخرى داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، في مجالات الأمن والعدالة وإدارة الإيرادات العامة والنفقات العامة والتنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين والتمكين الاقتصادي.
- رغم تحقيق الاقتصاد الفلسطيني نمواً إيجابياً في السنوات الأخيرة إلا أنه نمواً غير مستدام يرتكز على استمرار تدفق المساعدات والمنح الدولية بدلاً من ارتكازه على نشاط القطاع الخاص الذي يمثل انطلاقه الضامن الأساسي لاستمرار النمو وتزايده.
- الإشارة إلى تعرض السلطة الوطنية لأزمة في ماليتها العامة خلال العام 2011، وتراجع معدل النمو الاقتصادي للعام 2011، (من 11% كمعدل سبق توقعه إلى نحو 7%)، بما قد يقوض من حجم الانجازات المتوقعة في مجال البناء المؤسسي للسلطة الفلسطينية ولبرنامجها المطبق.
- أدى استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية النفاذ إلى المصادر الطبيعية وكذلك النفاذ إلى الأسواق الداخلية والخارجية، إلى تكبيل نشاط القطاع الخاص، ومن ثم استمرار الاعتماد على المساعدات الدولية واستمرار عدم استدامة النمو الاقتصادي الفلسطيني.
- التأكيد على أنه لن يتسنى للسلطة الفلسطينية الإبقاء على مستوى الزخم في عملية الإصلاح، واستدامة ما تحقق من إنجازات في مجال بناء المؤسسات، إلا برفع القيود الإسرائيلية على حرية النفاذ إلى المصادر الطبيعية والأسواق، حيث أن رفع تلك القيود سيدفع إلى نشاط القطاع الخاص الذي سيسهم في زيادة الوعاء الضريبي والإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية، بما يقلل تدريجياً من مستوى الاعتماد على المساعدات الدولية.
- تعرض التقرير لما شهده النصف الأول من عام 2011 من تراجع مستوى المساعدات الدولية، وتعطيل إسرائيل تحويل إيرادات المقاصة للسلطة الفلسطينية (لمرتين خلال العام)، وما سببه من تراجع في قدرة السلطة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها البالغ عددهم نحو 160 ألف عامل يتولون إعالة نحو 25% من الشعب الفلسطيني، وكذلك تراجع قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص (الموردين)، هذا إضافة لتوقع انخفاض مستوى المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية في الفترة القادمة(نتيجة الأوضاع المالية الدولية غير المواتية)، ما يفرض على السلطة بذل المزيد من الجهود لإدارة تلك الأوضاع الصعبة، ليؤكد التقرير على الاعتماد المتبادل لكل من بناء المؤسسات والنمو الاقتصادي المستدام ودورهما معاً في إرساء الأسس الاقتصادية لدولة فلسطينية في المستقبل.
وأبرز الخبير أبو شمالة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" وما خلص إليه تقريره الصادر في أغسطس 2011، والذي عرض على مجلس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الدورة الثامنة والخمسين، والذي أوضح:-
- حرمان الموازنة الفلسطينية من نحو 25% من قيمة الإيرادات العامة، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وفقد الإيرادات الضريبية المتأتية من الواردات المتدفقة للقطاع (في الأحوال العادية).
- اعتماد نحو ثلثي الإيرادات العامة الفلسطينية على عمليات المراقبة الإسرائيلية (المقاصة/إيرادات الجمارك والضرائب على الواردات المفروضة على السلع المستوردة عن طريق إسرائيل)، طبقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ العام 1994، وهو ترتيب هش في وضع تسوده التوترات السياسية والأمنية المتكررة، حيث تستغل إسرائيل هذا الوضع للضغط على السلطة الفلسطينية من حين لآخر لوقف تحويل إيرادات المقاصة، ففي السنوات الأخيرة أرجأت إسرائيل تسديد تلك الإيرادات لأكثر من مرة، مما سبب أزمة مالية وأثار اقتصادية واجتماعية سلبية فورية على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- استمرار اعتماد النمو الاقتصادي الفلسطيني على تدفق الدعم الدولي والتوسع في الإنفاق العام؛ وذلك في ظل استمرار وجود العقبات الإسرائيلية التي تعترض نشاط القطاع الخاص والنشاط الإنتاجي والصناعي بسبب استمرار الحصار والقيود واستنزاف الأراضي والموارد والوصول المحدود للأسواق الخارجية سواء للتصدير أو لاستيراد مستلزمات الإنتاج إضافة لتقلص رأس المال وقواعد الموارد الطبيعية.
وذكر تقرير الجامعة العربية أن صندوق النقد الدولي رصد في تقريره (مايو 2011) اقتران التراجع الاقتصادي فترة ما بعد تسليم السلطة الفلسطينية لمهامها عام 1994 بتراجع المستوى التكنولوجي بنحو 0.5% عام 2010 مقارنة بمستواها عام 1994 وذلك بالنسبة إلى الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وطبقا لتقديرات الصندوق فانه لو استمر نمو الإنتاجية الكلية بذات المعدلات التي كانت تسود الأراضي الفلسطينية قبل عام 1994، لحقق متوسط نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج الحقيقي نمواً بنحو 88% من المستوى المتحقق عام 2010!! (وهو الأمر المرتبط بما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات وممارسات وإجراءات استهدفت تدمير وإعاقة نمو وتطور القطاعات الإنتاجية الفلسطينية منذ ذلك الحين حتى وقتنا الراهن).
- تحسن مؤشرات الموازنة الفلسطينية، حيث تابعت السلطة الفلسطينية تدابير التقشف وجهودها الإصلاحية في مجال المالية العامة لخفض عجز الموازنة الدوري، الذي انخفضت نسبته لإجمالي الموازنة من 24% عام 2009 إلى 14% عام 2010، وهو الأمر الذي جاء نتيجة تقييد الإنفاق أو ضبطه وبخاصة ما يتصل بالعمالة والأجور الحكومية وتحسين إجراءات جمع الإيرادات، حيث نمت الإيرادات الضريبية خلال العام 2010 بنسبة 57% ونمت الإيرادات الحكومية الإجمالية بنسبة 22%، مع تراجع النفقات العامة بنسبة 4% لتبلغ قيمة العجز الدوري 1.2 مليار دولار عام 2010 مقابل بلوغه 1.6 مليار دولار عام 2009.
وقال التقرير: ورغم هذا التحسن إلا أن هناك مؤشرات أخرى تؤكد استمرار "هشاشة" الوضع المالي حيث بلغت نسبة العجز لإجمالي الموازنة 42% تمت تغطيته من المعونات الخارجية وتم تغطية الجزء المتبقي من اللجوء للاقتراض من السوق المحلي حيث ارتفع الدين الداخلي لتبلغ نسبته 11% من الناتج المحلي الإجمالي، كذلك فان هدف السلطة الوطنية خفض عجز الموازنة إلى 4% طبقاً للخطة الفلسطينية 2011 – 2013 أمراً صعباً ما لم يتم رفع القيود والحواجز الإسرائيلية على الحركة، ويتم تأمين الوصول الفلسطيني لكافة الموارد الطبيعية بأسلوب يمهد لانتعاش القطاع الخاص.
وأكد الخبير أبو شمالة أنه في ضوء نتائج التقارير الدولية يخلص إلى تمكن السلطة الوطنية الفلسطينية وبمساعدة المانحين الدوليين وخبرات المؤسسات الإنمائية الدولية، من إنجاز جزء كبير من البناء المؤسسي القادر على الاضطلاع بمهام وأعباء قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، مع الحاجة لاستكمال تلك الإصلاحات في قطاعات محددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق