متابعة : سحر رجب
تحت هذا العنوان،أعلنت عدة منظمات ومؤسسات اجتماعية وحقوقية في بيان لها، تضامنها مع موظفي مراكز المعلومات،في اعتصامهم أمام مجلس الشعب، والذي فضته الحكومة أمس الأول، خوفاً من عودة اعتصامات العمال مرة أخرى أمام المجلس في مواجهة فساد الحكومة والحزب واعتداءات الأمن على المعتصمين ، وذلك على حد ما جاء بالبيان.
وأدان البيان ،السلطات الأمنية التي عمدت إلى التحرش بـ 600 موظف ومنعت تجمعهم أمام مجلس الشعب ثم قامت قوات الأمن بالاعتداء عليهم بالضرب وفض اعتصامهم بعد أن تجمعوا بشارع القصر العيني.
وأضاف بيان الذي صدر عن تلك المؤسسات: إن فض اعتصام الموظفين بالقوة لم يكشف فقط كذب الحكومة والبرنامج الانتخابي للحزب والرئيس وإنما كشف أيضاً عن استمرار نفس سياسات الاستبداد والفساد؛ ففي الوقت الذي يتم فيه ذلك، يقدم الحزب الوطني اللواء/ عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية والتابع له موظفي المعلومات، مرشحاً عن الحزب بالإسكندرية واعداً ومبشراً أهل دائرته بحل مشاكلهم ضمن برنامج الحزب في حين رفض الاستجابة لمطالب الموظفين؛ حيث تضم محافظة الإسكندرية 5 آلاف موظف منهم، وهو ما يكشف بجلاء كذب الحكومة والحزب معاً.
كما أكد البيان حق الموظفين في الاعتصام لنيل مطالبهم المشروعة، وعلى الأخص:حقهم في : التثبيت والمساواة مع موظفي الدولة،وفى رفع مرتباتهم من 99 جنيه إلى 320 للمؤهل المتوسط و381 للمؤهل العالي، وكذلك حقهم في تأمينات اجتماعية وتأمين صحي
وقد زيل البيان بتوقيع عدة منظمات وجهات وهى: النقابة المستقلة للضرائب العقارية، مركز الدراسات الاشتراكية ،اللجنة التحضيرية للعمال، حشد الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير،مركز آفاق، الحزب الشيوعي المصري، الثوريين الاشتراكيين،تيار التجديد الاشتراكي،دار الخدمات النقابية والعمالية،حزب الكرامة،اللجنة التنسيقية للعمال،مركز النديم، مجموعة تضامن،المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز الأرض لحقوق الإنسان ،مركز هشام مبارك للقانون،مؤسسة حرية الفكر والتعبير. وجهات أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق