الجيش الأمريكى والمالكى ينفيان وثائق ويكيليكس ويتهمان بعضهما بالمسؤولية وسط صمت إيرانى ومطالبة دولية بالتحقيق

تخبطت ردود فعل الجيش الأمريكى بالعراق ورئيس وزراء العراق الأسبق نور المالكى فى ردودهما على وثائق موقع ويكيليكس والتى بموجبها سيلاحقان أمام المحاكم الدولية بإتهامات جرائم الحرب والإرهاب والتعذيب وذلك بين نفى وقائع ووثائق الموقع وبين تحميل بعضهما البعض فى إرتكاب تلك الجرائم هذا فى الوقت الذى صمتت فيه إيران المتهم الثالث حسب وثائق ويكليكس عن الرد أو النفى
فى البداية نفى الجنرال الأميركي جورج كيسي، الذي قاد قوات التحالف في العراق لمدة عامين ونصف العام، الوثائق التي وردت في وثائق ويكيليكس التي نشرت الأسبوع الماضي - وجاء فيها أن قواته قللت من عدد الخسائر في صفوف المدنيين العراقيين، وتغاضت عن إساءة معاملة السجناء من قبل القوات العراقية.
وقال الجنرال كيسي الذي يشغل حاليا منصب رئيس أركان الجيش البري الأميركي، إن القوات التي كانت تحت إمرته في العراق لم تتعمد التقليل من إعداد المدنيين الذين قتلوا خلال فترة وجوده هناك من منتصف عام 2004 و2007.
وأضاف: "لا أذكر أننا قللنا من عدد الخسائر في صفوف المدنيين، والحقيقة أننا كنا نذهب ونحاول إحصاء عدد الإصابات في صفوف المدنيين، إلى حد أننا أرسلنا فعلا قادة وجنودا، إلى المشارح في بغداد لإحصاء عدد الضحايا المدنيين".
وقال الجنرال كيسي إنه كان من المهم بالنسبة له معرفة حجم القتلى والأسباب التي أدت إلى مصرعهم.
وقد نفى الجنرال كيسي هذا الأمر قائلا إن قواته لم تغض الطرف عن الانتهاكات التي ارتكبها العراقيون.
ويعتبر الاعتداء على سجين جريمة حرب، ولقد تضمنت التقارير الإخبارية الأخيرة معلومات عن تورط القوات الأميركية في مثل هذه الأنشطة لأنها لم تفعل ما يكفي لوقفها.
الوطنى العراقى
على صعيد آخر، قرر مجلس الأمن الوطني العراقي تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وبمشاركة ممثلين عن الوزارات الأمنية لرصد ومتابعة الوثائق التي تم نشرها على موقع ويكيليكس الإلكتروني.
ورجحت وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل في حديث للتلفزيون الرسمي العراقي رجحت أن تقوم حكومة بلادها بمقاضاة موقع ويكيليكس في حال تبين أن الوثائق التي نشرها الموقع حول العراق غير صحيحة وغير دقيقة، وخصوصا أن الاتهامات طالت رئيس الحكومة نوري المالكي .
واكد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج ان الوثائق السرية التي نشرها الموقع وعددها 400 الف كتبها جنود اميركيون بين 2004 و2009، تتحدث عن حالات تعذيب ارتكبتها القوات العراقية وغض الاميركيون الطرف عنها، بالاضافة الى "اكثر من 300 حالة تعذيب ارتكبتها قوات التحالف".
كما كشفت الوثائق ان 109 الاف شخص قتلوا في العراق 63% منهم مدنيون اي 66,081 شخصا. وقال موقع ويكيليكس ان بين القتلى 15 الف مدني لم يعلن سابقا عن مقتلهم.
ورفضت وزارة الخارجية الاميركية كذلك اتهامات ويكيليكس، موضحة ان الولايات المتحدة دربت القوات العراقية على احترام حقوق الانسان.
وقال المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي "انه احد الاسباب التي تجعلنا نبقي قوات في العراق: للمساعدة في تدريب القوات العراقية. ونعتقد ان سلوكهم يتحسن مع الوقت".
وتعرضت صورة الولايات المتحدة للاساءة عندما تم نشر صور لجنود اميركيين يسيئون معاملة سجناء في معتقل ابو غريب. وظهر بعض السجناء في اوضاع مهينة في حين وقف الجنود الاميركيون متباهين بانفسهم بالقرب من سجناء عراة في وضعية اذلال
وتوالت في العالم ردود الفعل على نشر الوثائق، حيث قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين ان "اساءة معاملة المعتقلين غير مسموح بها.
ودعت منظمات حقوقية دولية الجيش الاميركي الى التحقيق في المعلومات المتعلقة بالتعذيب.
وعلى صعيد متصل نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي فى بيان صحفى ما ورد فى وثائق نشرها موقع ويكيليكس من التورط في أعمال تعذيب واغتيالات أومسؤوليات يتحملها كرئيس للوزراء بشأن حصول تجاوزات وعمليات تعذيب وقتل.
ونفى البيان أي علاقة للمالكي في العمليات الحاصلة وقال إن توقيت نشر هذه الوثائق يهدف إلى تقويض فرصه بتشكيل حكومة جديدة.
وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرالعدل لرصد هذه الوثائق ومتابعتها.
من جهتها، تعهدت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل بإجراء تحقيق حول ما ورد
،
وحمل بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي القوات الأميركية مسؤولية وقوع ضحايا،
بالقول إن "قواعد الاشتباك المتساهلة في الجيش الأميركي كثيرا ما كانت موضع انتقاد من جانب الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، ووصلت أحيانا إلى حد حدوث أزمة بين الجانبين". وأضاف أن "هذا الأمر جعل الحكومة تعمل على إدراج بند في اتفاقية سحب القوات يمنع القوات الأميركية من القيام بعمليات ميدانية قبل حلول موعد انسحابها فى أواخر عام 2011".
كما نددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون "بنشر أي معلومات يمكن أن تشكل تهديدا لحياة جنود ومدنيين أميركيين وحلفائهم".
وانتقد رئيس أركان الجيوش الأميركية الأميرال مايكل مولن موقع ويكيليكس لنشرهذه الوثائق محذراً من أن النشر يعرض حياة العديد من الناس للخطر في العراق،
واعتبرت وزارتا الدفاع البريطانية والاسترالية أيضا أن نشر الوثائق يشكل خطرا على القوات المنتشرة ميدانيا.

غير أن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب دعا الرئيس باراك أوباما إلى فتح تحقيق. وقال المقرر لإذاعة بي بي سي4 السبت "كنت أتوقع أن يفتح (مثل هذا التحقيق) منذ فترة طويلة لأن الرئيس أوباما تولى السلطة مع وعد بالتغيير.. من واجب الرئيس أوباما أن يدرس هذه الحالات".
ودعت منظمة العفو الدولية أيضا واشنطن إلى فتح تحقيق متحدثة عن "انتهاك خطير للقانون الدولي" حين سلمت القوات الأميركية "آلاف المعتقلين للقوات العراقية رغم علمها أنها تواصل ممارسة التعذيب".
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان "العراق إلى أن يلاحق المسؤولين عن التعذيب وجرائم أخرى" وأن تقوم "الولايات المتحدة بالتحقيق".
لكن واشنطن رفضت هذه الدعوات. وقال الناطق باسم الجيش الأميركي الكولونيل ديف لابان لهيئة الإذاعة البريطانية إنه لا ينوي فتح تحقيق،
ومن جانبه أكد موقع ويكيليكس أن الوثائق السرية التي نشرها تحدثت عن حالات تعذيب ارتكبتها القوات العراقية وتستر الأميركيون عليها، بالإضافة إلى حالات تعذيب ارتكبتها قوات التحالف.