هنيئا لمقتدى واتباعة بالمالكي فرق أمنية خاصة لنوري المالكي
أظهرت وثائق موقع ويكيليكس التي اطلعت الجزيرة عليها، وبعض وسائل الإعلام الكبرى، أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي كانت له فرق أمنية تأتمر بأمره ربما تورطت في تنفيذ اعتقالات ضد السنة، واستعملت العنف ضد من يعتبرهم تهديدا لنفوذه السياسي. وفي إحدى الحالات، تتحدث وثائق ويكيليكس عن 17 شخصا كانوا في الزيّ العسكري العراقي، أوقفهم الجيش العراقي في أكتوبر/تشرين الأول 2006، وأكدت أن الموقوفين عناصره من قوة خاصة تعمل لدى دائرة رئيس الوزراء نوري المالكي. ويتحدث الوزير العراقي السابق علي علاوي عن قوات كانت تمارس أوامرالاعتقال بأمر مباشر من
المالكي، وكانت هذه تعد بضع مئات المسلحين. تسريح ضباط
وفي حالة أخرى، تتحدث الوثائق عن خمسة من كبار ضباط الشرطة كلهم سنة وبعثيون سابقون سرحهم المالكي من الخدمة، وأبدى حينها ضابط استخبارات أميركي مخاوفه في هذا الشأن. وتحدث ضابط سني رفيع اسمه زياد الشيخلي للجزيرة عن تهديدات صريحة بتصفيته إن لم يترك البلاد، وهو ما اضطر إلى فعله في الأشهر الأخيرة. وحسب الوثائق، كانت من الأساليب التي لجأ إليها المالكي لتحييد خصوم سياسيين، محاولة حرمانهم من حماية الشرطة عند انتقالهم إلى أماكن خطرة،وهو ما حدث في 2009 مثلا مع محافظ نينوى عندما دخل في صراع مع الأكراد وقرر زيارة منطقة متنازع عليها.
وثائق تكشف الدور الإيراني بالعراق
كشفت الجزيرة في برنامج "كشف المستور" - الذي استند إلى وثائق سرية عن حرب العراق يستعد موقع ويكيليكس لنشرها- عن وقوف إيران بحسب الأميركيين وراء عدد من الأحزاب التي تأتمر بأمرها، وضلوعها في التخطيط والتمويل لعمليات تصفية لخصومها، وأحيانا لمن يعتقد أنهم من مناصريها.
الوثائق تكشف أن القوات الأميركية والعراقية صادرت شحنات كبيرة من الأسلحة تحمل شعار "صنع في إيران"، كما تكشف النقاب عن شحنات من الأسلحة الثقيلة بعث بها الحرس الثوري الإيراني إلى الداخل العراقي وتلقاها مصدر مجهول في محافظة العمارة جنوب العراق، وتشير إلى أن فيلق القدس اشرف على تهريب العتاد والمتفجرات والصواريخ ومنها صواريخ أرض جو. وكشف تقرير استخباراتي بريطاني استند إلى مصدر في البصرة أن الحرس الثوري الإيراني يقود عمليات اغتيال في المدينة، وأشار إلى أن خمسة مليشيات شيعية منها منظمة بدر وحزب الفضيلة تلقت الأوامر مباشرة من طهران، وهي التي أصبح بعض أفرادها عناصر في الشرطة العراقية. واللافت أن التقارير السرية في حالة إيران تذكر أسماء عملاء تقول إنهم ضباط مخابرات إيرانيون كانوا يعملون بشكل يومي في العراق، أحدهم خطط لاغتيال القيادي في جبهة التوافق آنذاك عدنان الدليمي وإن بعضهم متورط في شن هجمات بالصواريخ على المنطقة الخضراء، علاوة على إقامة نقاط تفتيش مشتركة في المناطق الشيعية يشرف عليها عناصر أمن إيرانيون بوجود عناصر من جيش المهدي ومنظمة بدر.
وتكشف إحدى الوثائق أن قائدا في فرق الموت في جيش المهدي قال في أكتوبر/تشرين الأول 2006 إنه كلف باغتيال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في حين تكشف وثيقة أخرى عن تهديد تعرض له رئيس الوزراء السابق إياد علاوي عبر سيارة مفخخة قادمة من إيران عبر الحدود الشمالية. وبدا الدور الإيراني بارزا في المواجهات التي اشتعلت بين المليشيات الشيعية وأبرزها جيش المهدي والجيش الأميركي في ربيع العام 2008، وقد تضاعف عدد العملاء الإيرانيين في العراق حينها إلى ثلاث مرات في تلك الأيام، غير أن ذلك لم يكف لصد الهجوم الأميركي.
واشنطن تسترت على التعذيب بالعراق
أظهرت وثائق عسكرية سرية أميركية اطلعت عليها الجزيرة، ويستعد موقع ويكيليكس لنشرها، أن الولايات المتحدة علمت بحالات تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتكبها رجال شرطة وجنود عراقيون بحق سجناء، لكنها تسترت عليها ولم تحقق فيها. وتشير الوثائق إلى أن القوات الأميركية أبلغت قياداتها عن ألف قضية في هذا السياق، ومنها معتقل يتعرض للتعذيب بالضرب والكهرباء، ثم يدعي جلادوه أنه وقع من دراجة نارية، ومعتقل آخر قتل جراء التعذيب القاسي وتظهر صور معاناته على الإنترنت وواشنطن لا تحرك ساكنا. وتتحدث الوثائق عن حالة أطلقت فيها الشرطة النار على سجين في ساقه، بعدهاعاني هذا المعتقل من انتهاكات أدت إلى إصابته بكسر في الضلوع وتهتكات مضاعفة وكدمات نتيجة جلده بقضيب كبير وخرطوم على ظهره، دون إجراء تحقيق في الحادث.
وتتحدث الوثائق عن أكثر من 300 تقرير مسجل عن ارتكاب قوات التحالف للتعذيب وإساءة معاملة معتقلين وأكثر من ألف حالة ارتكبت فيها قوات الأمن العراقية جرائم مماثلة. وتكشف الوثائق أن 180 ألف شخص سجنوا لأسباب تتعلق بالحرب على العراق،أغلبهم من المناطق السنية. وتغطي هذه الوثائق الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني 2004 وديسمبر/كانون الأول 2009. كما تكشف الوثائق تورط القوات العراقية بعمليات التعذيب الممنهج للسجناء باستخدام وسائل تعذيب عديدة بينها الكهرباء والانتهاك الجنسي، كما ثبت أن عددا من أفراد الشرطة العراقية جرى قتلهم على أيدي تلك القوات. وتكشف إحدى الوثائق صدور أمر أميركي عام 2005 يطلب من العسكريين الإبلاغ عن تجاوزات العراقيين بحق عراقيين، لكن دون اتخاذ أي إجراءات أخرى.
وقد طلب جنرال أميركي التحرك لإيقاف التعذيب، لكن وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رمسفيلد رأى الاكتفاء بالتبليغ دون تدخل. وأدانت منظمة العفو الدولية ما كشف عنه في الوثائق، وتساءلت عما إذا كانت السلطات الأميركية قد خرقت القانون الدولي بتسليم معتقلين للقوات العراقية المعروفة بارتكابها انتهاكات على نطاق مروع بشكل حقيقى
منقوول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق