الثلاثاء، أكتوبر 26، 2010

الجامعة العربية تناقش آليات الحد من الخسارة في العقول الوطنية


كتب: أحمد إسماعيل علي
بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال ورشة العمل الإقليمية لمناقشة مشروع الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار.
يناقش الاجتماع الذي يستمر على مدار يومين، آليات الحد من الخسارة في العقول العربية، ومجالات البحث والتطوير والابتكار، وآليات تنفيذ الاسراتيجية ومتابعتها، ومرجعيات الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
وتتناول الورشة التي يشارك فيها ممثلو المجالس والمنظمات العربية المتخصصة ومن بينها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد الغرف التجارية المصرية ومنظمة العمل العربية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية النظام الوطني للابتكار.
كما تبحث آليات زيادة التمويل المخصص للبحث والتطوير والابتكار، وبحث الآليات الاستثمارية واشراك القطاع الخاص ، والآليات المالية والضريبية، وسياسات التمويل.
وتناقش الورشة الاهتمام بالنشر العلمي وجودته وتعزيز نشر الثقافة العلمية، كما تتناول دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البحث والتطوير والابتكار، ومستويات وآليات التعاون بين المؤسسات العاملة في الوطن العربي.
وأكدت السفيرة سيما بحوث الأمين العام المساعد للشئوون الاجتماعية بالجامعة العربية أهمية هذه الورشة لافته إلى أن جامعة الدول العربية تولي اهتمامًا متزايدًا بالبحث العلمي، ودأبت في العديد من مؤتمرات القمم العربية على إدراج قضايا البحث العلمي في الوطن العربي وتطوير مؤسساته ضمن أنشطتها ومحاور اهتمامها، كما أجمعت المحافل العلمية المختلفة بالمنطقة على أن هناك صعوبات تواجه المؤسسات العلمية بالمنطقة، يقابل ذلك نقاط قوة يمكن استثمارها.
وذكرت بحوث في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للورشة أن قرارات القمم العربية في السنوات الأربع الأخيرة أكدت ضرورة وجود إرادة سياسية للاهتمام بالبحث العلمي وتطوير القدرات العربية في مجالات نقل وتوطين التقانة، وبناء القدرات العربية العلمية والتكنولوجية، وقد جاءت هذه القرارات لتؤكد عزم الدول العربية على تخصيص الموارد المادية والبُنى المؤسّسية اللازمة للتطوير والنهوض بمؤسسات البحث العلمي العربية، إدراكًا منها لأهمية تفعيل دور البحث العلمي والابتكار للوصول إلى مجتمع المعرفة باعتباره مجتمعًا يتبنى نظم اقتصادية واجتماعية تعتبر توليد ومعالجة ونشر وتوزيع واستخدام المعرفة المصدر الرئيسي للإنتاجية والقوة المحركة للاقتصاد المبنيّ على العلوم والتكنولوجيا.
ولفتت إلى انه رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار فإنه لم يتحقق ما تصبو إليه تلك الإرادة السياسية، حيث ظل الوضع على ما هو عليه أو بتحسن طفيف على المستوى القطري، مقارنة بالسباق الزمني الذي ينبغي أن تلحق به الدول العربية لتكون قريبة من الدول المتقدمة على أحسن تقدير إن لم تكن بمصافها، مشيرةً أنه من هنا جاء مشروع هذه الاستراتيجية لبلورة رؤية عربية للنهوض بالبحث العلمي والتقني والتطوير والابتكار وربطها بالتنمية والاقتصاد في الوطن العربي.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق