مع أعضاء الحزب الوطني من المهندسين بالإسكندرية
* الحكومة حريصة على تحقيق الديمقراطية في انتخاب مجالس النقابات المهنية
* القانون 100 لسنة 93 لم يستطع تحقيق الهدف منه لتعذر تطبيقه في النقابات ذات الأعداد الكبيرة
* الحزب يدرس التعديلات على القانون 100 لتيسير عقد الجمعيات العمومية للنقابات
* الحكومة حريصة على تحقيق الديمقراطية في انتخاب مجالس النقابات المهنية
* القانون 100 لسنة 93 لم يستطع تحقيق الهدف منه لتعذر تطبيقه في النقابات ذات الأعداد الكبيرة
* الحزب يدرس التعديلات على القانون 100 لتيسير عقد الجمعيات العمومية للنقابات
كتب : أيمن عامر
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن من أهم عوامل دعم المشاركة السياسية للمواطنين قيام منظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات مهنية وأحزاب سياسية بدور نشيط في الحياة العامة، مضيفاً أنه لا يتصور الحديث عن ديمقراطية حقيقة بدون نشاط حزبي فعال ومؤسسات مجتمع مدني تنمي اهتمام المواطن بالشأن العام، وتحفز أفراد المجتمع في اتجاه المشاركة السياسية والحزبية والبرلمانية. وقال شهاب أن منظمات المجتمع المدني في مصر تضم أكثر من 22 ألف منظمة غير حكومية، تمثل الجمعيات الأهلية الجزء الأكبر منها حيث يصل عددها الى 17 ألف جمعية والنقابات المهنية التي يصل عددها الى 28 نقابة تضم حوالى 8 مليون عضو، أما الأحزاب السياسية فيصل عددها الى 24 حزباً.
وأكد شهاب أن جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية حرصت على تأكيد حرية الأفراد في تكوين هذه المنظمات، وعدم الإفراط في وضع القيود على ممارستهم هذا الحق، وأن الدستور المصري كفل هذا الحق في المادة ( 56 ) منه.
وشدد الدكتور شهاب على أهمية دور المهنيين في تنمية المجتمع بصفتهم جموع المتعلمين والمثقفين الواعين بقضايا الوطن وهمومه، وفي صنع السياسات العامة فيما يتعلق بالشأن المهني، بجانب دورهم الوطني والقومي الذي يتعلق بالقضايا الداخلية والعربية والدولية. وقال أن من واجبات المهني أن يعمل علي توعية المواطنين بالحقوق والواجبات، وأن يكون إيجابياً محصناً بالوعي والإخلاص، أمينا في طرح أفكاره، ومتجرداً من أي حزبية أو طائفية أو مصلحة شخصية، وأن يتعامل مع الأحداث بموضوعية، ويسعى إلى تحري الحقيقة، وأوضح د. شهاب أن استثمار أموال الصناديق والنقابات وتحريكها في السوق وتداولها في مشاريع عقارية وخدمية مختلفة يمكنها من تقديم خدمات ومزايا لأعضائها مؤكدا أن أهداف النقابات لا تنحصر في مصلحة الأعضاء بل وتشمل أيضا خدمة المجتمع ومشاركة أصحاب القرار في التخطيط الاستراتيجي في مجالات التنمية، والعمل على تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتنمية اهتمام المواطن بالشأن العام، وتفعيل طاقة أفراد المجتمع في اتجاه المشاركة وتعزيز الديمقراطية وثقافتها.
و أكد د . شهاب على ضرورة الحرص على عدم الخلط بين العمل النقابي والعمل السياسي، حتى لا تتحول النقابات إلى ساحة خلفية للعمل الحزبي، وبالتالي يكون من الضروري وضع ضوابط تفرق بين المطالب المهنية والمطالب السياسية .
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، والأمين العام المساعد للحزب الوطني، بكوادر وأعضاء الحزب الوطني من المهندسين بالإسكندرية، بحضور الدكتور سعيد الدقاق أمين عام الحزب الوطني بالإسكندرية ، والمستشار أحمد عوض رئيس المجلس الشعبي المحلي ، والدكتور سعد الخوالقه ، والدكتور محمد عبد اللاه والدكتور رشدي زهران والدكتور محمد بيومي أعضاء هيئة مكتب الحزب الوطني بالمحافظة.
وقال د. شهاب أن دور النقابات المهنية يواجه تحدياً كبيراً، في تعميق الممارسة الديمقراطية الداخلية فعليها أن تجتذب القطاع الأكبر من أعضاء النقابات، وتعمل على زيادة الوعي بين جموع المهنيين بحقهم في انتخاب من يمثلهم، وأهمية عملهم النقابي، وإبداء الرأي في مختلف القضايا التي تتعلق بعملهم النقابي أو التي تمس مجتمعهم، وتعديل هيكل التنظيم النقابي القائم بما يتوافق والتحديات الجديدة، مؤكداً أن الحكومة لا تريد ديمقراطية شكلية وإنما تسعى إلى تحقيق ديمقراطية حقيقة، حتى تأتي مجالس النقابات لإرادة أعضائها.
وقال أن القانون 100 لسنة 1993 جاء من أجل تحقيق ديمقراطية انتخابات النقابات المهنية، ولكنه لم يستطع تحقيق الهدف منه لتعذر تطبيقه في النقابات ذات الأعداد الكبيرة، معلناً أن هناك مشروع تعديلات على هذا القانون يقوم الحزب بدراستها حالياً بهدف إخراج عدد من النقابات المهنية من الجمود الذي تعاني منه، موضحاً أن هذه التعديلات تأتي في إطار برنامج الرئيس مبارك في مجال الإصلاح السياسي وأنها ليست تعديلات من أجل قيام قانون موحد للنقابات المهنية وإنما بهدف تسهيل عقد الجمعيات العمومية بما يحقق ديمقراطية الانتخابات وبحيث تبقى كل نقابة مهنية محكومة في أمر عضويتها واختصاصاتها ونظام عملها بالقانون المنشئ لها.
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن من أهم عوامل دعم المشاركة السياسية للمواطنين قيام منظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات مهنية وأحزاب سياسية بدور نشيط في الحياة العامة، مضيفاً أنه لا يتصور الحديث عن ديمقراطية حقيقة بدون نشاط حزبي فعال ومؤسسات مجتمع مدني تنمي اهتمام المواطن بالشأن العام، وتحفز أفراد المجتمع في اتجاه المشاركة السياسية والحزبية والبرلمانية. وقال شهاب أن منظمات المجتمع المدني في مصر تضم أكثر من 22 ألف منظمة غير حكومية، تمثل الجمعيات الأهلية الجزء الأكبر منها حيث يصل عددها الى 17 ألف جمعية والنقابات المهنية التي يصل عددها الى 28 نقابة تضم حوالى 8 مليون عضو، أما الأحزاب السياسية فيصل عددها الى 24 حزباً.
وأكد شهاب أن جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية حرصت على تأكيد حرية الأفراد في تكوين هذه المنظمات، وعدم الإفراط في وضع القيود على ممارستهم هذا الحق، وأن الدستور المصري كفل هذا الحق في المادة ( 56 ) منه.
وشدد الدكتور شهاب على أهمية دور المهنيين في تنمية المجتمع بصفتهم جموع المتعلمين والمثقفين الواعين بقضايا الوطن وهمومه، وفي صنع السياسات العامة فيما يتعلق بالشأن المهني، بجانب دورهم الوطني والقومي الذي يتعلق بالقضايا الداخلية والعربية والدولية. وقال أن من واجبات المهني أن يعمل علي توعية المواطنين بالحقوق والواجبات، وأن يكون إيجابياً محصناً بالوعي والإخلاص، أمينا في طرح أفكاره، ومتجرداً من أي حزبية أو طائفية أو مصلحة شخصية، وأن يتعامل مع الأحداث بموضوعية، ويسعى إلى تحري الحقيقة، وأوضح د. شهاب أن استثمار أموال الصناديق والنقابات وتحريكها في السوق وتداولها في مشاريع عقارية وخدمية مختلفة يمكنها من تقديم خدمات ومزايا لأعضائها مؤكدا أن أهداف النقابات لا تنحصر في مصلحة الأعضاء بل وتشمل أيضا خدمة المجتمع ومشاركة أصحاب القرار في التخطيط الاستراتيجي في مجالات التنمية، والعمل على تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتنمية اهتمام المواطن بالشأن العام، وتفعيل طاقة أفراد المجتمع في اتجاه المشاركة وتعزيز الديمقراطية وثقافتها.
و أكد د . شهاب على ضرورة الحرص على عدم الخلط بين العمل النقابي والعمل السياسي، حتى لا تتحول النقابات إلى ساحة خلفية للعمل الحزبي، وبالتالي يكون من الضروري وضع ضوابط تفرق بين المطالب المهنية والمطالب السياسية .
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، والأمين العام المساعد للحزب الوطني، بكوادر وأعضاء الحزب الوطني من المهندسين بالإسكندرية، بحضور الدكتور سعيد الدقاق أمين عام الحزب الوطني بالإسكندرية ، والمستشار أحمد عوض رئيس المجلس الشعبي المحلي ، والدكتور سعد الخوالقه ، والدكتور محمد عبد اللاه والدكتور رشدي زهران والدكتور محمد بيومي أعضاء هيئة مكتب الحزب الوطني بالمحافظة.
وقال د. شهاب أن دور النقابات المهنية يواجه تحدياً كبيراً، في تعميق الممارسة الديمقراطية الداخلية فعليها أن تجتذب القطاع الأكبر من أعضاء النقابات، وتعمل على زيادة الوعي بين جموع المهنيين بحقهم في انتخاب من يمثلهم، وأهمية عملهم النقابي، وإبداء الرأي في مختلف القضايا التي تتعلق بعملهم النقابي أو التي تمس مجتمعهم، وتعديل هيكل التنظيم النقابي القائم بما يتوافق والتحديات الجديدة، مؤكداً أن الحكومة لا تريد ديمقراطية شكلية وإنما تسعى إلى تحقيق ديمقراطية حقيقة، حتى تأتي مجالس النقابات لإرادة أعضائها.
وقال أن القانون 100 لسنة 1993 جاء من أجل تحقيق ديمقراطية انتخابات النقابات المهنية، ولكنه لم يستطع تحقيق الهدف منه لتعذر تطبيقه في النقابات ذات الأعداد الكبيرة، معلناً أن هناك مشروع تعديلات على هذا القانون يقوم الحزب بدراستها حالياً بهدف إخراج عدد من النقابات المهنية من الجمود الذي تعاني منه، موضحاً أن هذه التعديلات تأتي في إطار برنامج الرئيس مبارك في مجال الإصلاح السياسي وأنها ليست تعديلات من أجل قيام قانون موحد للنقابات المهنية وإنما بهدف تسهيل عقد الجمعيات العمومية بما يحقق ديمقراطية الانتخابات وبحيث تبقى كل نقابة مهنية محكومة في أمر عضويتها واختصاصاتها ونظام عملها بالقانون المنشئ لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق