كتبت: أمل فوزى
صرح أول أمس أ0د0 أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ، بأن قضية العمالة المؤقتة بالدولة بحاجة لحل تشريعى ؛ فرغم زيادة الموازنة المخصصة لنظام العقود ، والتى بلغت مليار و200 ألف جنيهاً ، بهدف تحسين الأوضاع والمرتبات . لكن العاملين لم يشعروا بهذه الزيادة لأنه تم التعاقد بها مع مواطنين آخرين ، مما زاد عدد العاملين المؤقتين بالدولة ليصل إلى نصف مليون مؤقت .
وأوضح درويش أن هذه العقود المؤقتة هى باب للواسطة فى التعيين ؛ حتى القانون الذى صدر ليحل هذه المشكلة ، وأجاز تثبيت من يعمل بعقد مؤقت بعد ثلاث سنوات ، أصبح قانون يقنن الواسطة فقط ؛ فهناك علامة استفهام حول طريقة إلحاق هؤلاء العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى .
وعلل ذلك بأن بعض الجهات تنظر لمن تم تعيينهم بعقود مؤقتة على أنهم وسيلة لحل مشكلة البطالة , وسبيلاً للمجاملات . فى حين أن العاملين المؤقتين ينظرون للمعينين ، أنهم أفضل حالاً ، لهم تأمينات ويشعرون بالاستقرار . وهذه مجرد فكرة ؛ فقانون 47 لعام 1978 لم يعرف سوى أسلوب واحد لشغل الوظائف ، وهو التعيين ، وظل سارياً حتى 1984 وهو ما لا يتوافق مع المتاح . كما لا يرى داعياً لقلق المؤقتين ؛ فالدولة لم تنه تعاقد حتى الآن .
وأكد على انه لا سبيل دون الحل التشريعى ، وزيادة الموازنة ليست حلاً .. قائلاً : إذا أصدر د0 أحمد نظيف – رئيس الوزراء – اليوم قرار بتثبيت النصف مليون المؤقتين، غداً سنجد نصف مليون مؤقتين آخرين .
جاء ذلك رداً على أسئلة طلاب و موظفين جامعة حلوان ، فى الندوة الثانية للموسم الثقافى للعام الجامعى 2010/ 2011 بعنوان مستقبل الخدمات الحكومية 2012- 2017 ، التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب فريقى 4p-secret تحت رعاية أ0د0 محمود الطيب ناصر – رئيس جامعة حلوان – وريادة أ0د0 محمد عبد الحميد النشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب .
وفى نهاية الندوة تم تكريم أ0د0 أحمد درويش ، وتسلم درع الجامعة ، كما تسلم عمل فنى لأحد طلاب الجامعة بالفنون التشكيلية ، فى تصفيق حاد من جماهير الطلاب العريضة ، التى تزاحمت بمدرج 3 بمقر الجامعة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق