اختتمت اليوم(سوا للتنمية ) الدورة التدريبية الرابعة للإعلاميين، و التي جاءت ضمن فعاليات مشروع أليات الحماية القانونية للمرأة المعنفة ، أوضحت رحاب محمود ، رئيس مجلس إدارة الجمعية ، إيمانهم الشديد بالتكامل بين الرجل و المرأة ، بالحقوق و الواجبات حسب ما جاء في الشريعة الاسلامية ،و الشرائع السماوية ، مؤكدة علي سعي الجمعية الدائم لتحقيق هدفها و هو تنمية المرأة و الاسرة ،إقتصاديا ،و ثقافيا ،و قانونيا .
بينما فرضت قضية التمويل الأجنبي المثارة حاليا بمصرنفسها بقوة علي مائدة اللقاء، حيث دار الجدل حول أهداف هذه النماذج من ورش العمل ،قالت رحاب نحن كمؤسسة لا ُتفرض علينا موضوعات بعينها من الجهه المانحة ،لكن ما يحدث هو العكس، الجهه المانحة تعرض علينا المشروعا ت المتوفرة لديها ،و نحن نختار ما يفيد مجتمعنا ،و يتناسب مع الشريعة الإسلامية ، و قبل الحصول علي أي تمويل لابد من موافقة الشؤن الاجتماعية علي المشروع.
نهدف من هذا المشروع إلي تكوين شبكة من الإعلاميين للدفاع عن حقوق المرأة التي كرمها الله سبحانه و تعالي في كتابة العزيز ،وأوصي بها رسولنا الكريم علية الصلاة و السلام ، ننظم هذه الدورات لتدريب إعلاميين مهتميين بتطوير إستراتيجيات العمل الإعلامي التي تهدف إلي مكافحة العنف ضد المرأة ،و رفع وعيهم القانوني ، بالإضافة إلي تزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من القيام بالتحقيقات ،و التقارير في هذا الصدد ،و التواصل مع المستفيدات و المحاميين لمعرفة المزيد عن المشكلة ، نريد تعظيم دور الإعلام في مكافحة العنف .
تضمنت الدورة مقدمة عن الإتفاقيات الدولية مع طرح أمثلة علي المجهودات القائمة في مناهضة العنف ضد المرأة ، عرض لأسباب العنف و صورة و انواعة ،و أستراتيجيات مواجهتة ،و كذلك الإنتهاكات ضد المرأة داخل مجتمعنا ،و مهارات تبني قضايا العنف في الإعلام مع دراسة حالة واقعية نحو تفعيل دور الإعلام في مناهضة العنف .
وصف مدرب التنمية البشرية، وحيد الدسوقي، العنف بأنه التهديد أو التلويح بإستخدام القوة يعتبر عنف ،محذرا من إستخدام جزء كبير من المجتمع الأن للإكراه المعنوي ، فمن ليس معي و مقتنع بفكري هو ضدي ،لان نظرية تقبل الاخر بدأت في التراجع .
كما انتقد بعض القوانين التي بها تمييز صارخ بالمخالفة للشريعة الإسلامية التي حددت عقوبة متساوية للطرفين ،حيث نجد في جرائم الشرف علي سبيل المثال القانون يعطي الحق للقاضي أن ينزل بالعقوبة للرجل درجتين ،لكن المرأة تعاقب بأقصي العقوبة ، ايضا جرائم مثل الزنا .
كذلك مخالفةالشرع في الميراث ،حيث ترفض بعض العائلات خاصة في الصعيد أن ترث المرأة في العقارات و الأراض بحجة أنها لرجال العائلة و لا يليق ان تخرج لزوجها الغريب .
كما حث الدسوقي الإعلاميين علي تبني مثل هذه القضايا ،لتغيير هذه العادات التي تعتبر عنف و قهر ضد الطرف الضعيف .
بينما استعرض د.عمرو عبد الحكيم ، الباحث بالمجلس القومي للمرأة ، أهم المواثيق الدولية التي تناولت حقوق الإنسان بشكل عام ،و حقوق المرأة بشكل خاص (اتفاقية السيداو ) موضحا أن العلاقة بين حقوق المرأة في المواثيق الدولية و الشريعة الإسلامية تكاملية بشكل كبير و ليست إحلال .
و ربط الأحدث الجارية بقلة الثقافة السياسية ، شارحا كيف بدأ التفسير الايديولوجي بالنيل من المرأة و حقوقها ، كما تطرق لبعض القضايا الشائكة و العادات و التقاليد التي تمنع المرأة من الإرث .
مننتقدا حالة الفصام الموجودة لدي بعض الشخصيات المعروفة ،و الفروق الشاسعة ما بين النظرية و التطبيق ،مثال بعض خطباء المساجد و الوعاظ اللذين يتحدثوا عن حسن معاملة الرسول علية الصلاة و السلام لزوجاته ،و في ذات الوقت لديهم قضايا في محاكم الاسرة ، أو يتحدث عن مساندة السيدة عائشة رضي الله عنها لرسولنا الكريم صلي الله عليه و سلم ،و دور أم سلمة ،أو أسماء بنت ابي بكر، و غيرهن من نساء المسلمين ،و من ناحية اخري نجد نفس الشخص يتعنت في خروج ابنته أو زوجتة للعمل ،أو يعزف عن إرسال بناته للمدرسة أو الجامعة ،و بالتالي هولاء هم الأخطر تأثيرا علي المجتمع .
تضمن اليوم الثالث للدورة إستعراض و دراسة حالات عن إنتهاك حقوق المرأة ،الميراث ما بين الشريعة و القانون المصري و العادات و التقاليد ، و استشهد بقضية الفتاه التي سحلت بالميدان ،ما بين رد الفعل و الأنتصار للفكر الايديولوجي و المدرسة السياسية .
وإستقراء أوضاع المرأة بالمجالس التشريعية، و تسجيلها في بعض القوائم الحزبية ما بين معظم الاحزاب الليبرالي منها و الاسلامي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق