حذر الدكتور هاني درويش، أستاذ علم النفس التربوي، من التشريعات غير العادلة و تأثيرها علي المجتمع ،مطالبا لجنة المائة حين تشكيلها بوضع تشريعات و مواثيق عادلة تنظم علاقة الرجل و المرأة بالمجتمع ، ناصحا بضرورة الاهتمام بالبرامج الوقائية قبل و بعد الزواج لتجنب العنف الأسري و تأثيره علي المجتمع ، .
كما انتقد درويش خلال كلمته التي ألقاها بالحلقة النقاشة التي نظمتها أمس (جمعية سوا للتنمية ) تحت عنوان طموحات المرأة المصرية في الدستور الجديد ) و التي تأتي ضمن فعاليات مشروع آليات الحماية القانونية للمرأة المعنفة ، بعض الآراء المطالبة بتمثيل نسائي 50% داخل هذه اللجنة ، قائلا مع الأسف اهتمامنا في مصر بالكم علي حساب الكيف، الدول الفقيرة تهتم بالمحتوي ،عكس ما يحدث في الدول المتقدمة والغنية حيث تهتم بالنتائج ، مطالبا المراكز الحقوقية ،و المجتمع المدني ، و كافة الجهات العاملة و المهتمة بمجال حقوق المرأة ، بإعداد و تنظيم أنفسهم ، أولا باختيار العناصر و الكوادر القادرة علي تمثيل المرأة المصرية في الدستور الجديد ، بحيث ترشح كل مؤسسة من لديها المعايير و المهارات التي تؤهلها لهذه المهمة ،و تصبحن قوي ضاغطة ، قبل ذلك علينا البدء بالتغيير من داخلنا أولا ، النسبة ليست شرط كافي لنجاح المهمة ، لكن التمثيل الجيد الواعي و القدرة علي الدفاع عن مكتسبات و حقوق المرأة هما الأهم ،لنصل لذلك علينا انتقاء المهارات ،و تدريبها جيدا لتصبح كادر قادر علي التغيير الحقيقي ، هذه النماذج يجب أن تأتي من المجتمع ذاته ، و لهن تجارب و خبرات و أنشطة سابقة في ممارسة العمل الاجتماعي ، لننهض بمشروع قومي فكري، لتغيير الأفكار و القناعات لدي بعض السيدات التي تمتلك موروثات ثقافية خاطئة ليس لها علاقة بالدين
كما طالب الأسر المصرية بتغيير العادات الخاطئة في التربية ،وأساليب التعامل بين أفراد الأسرة،ومنها تحمل المرأة العمل داخل المنزل منفردة ،فلابد من توزيع مهام الأسرة علي الأب و الأم و الأبناء ، لإرساء العدالة داخل الأسرة أولا لتعم علي المجتمع .
مطالبا وسائل الإعلام بالكف عن تقديم المرأة في صورة الكائن الضعيف المقهور، والرجل في ثوب (سي السيد ) لان ذلك من شأنه تعظيم و ترسيخ المفاهيم المغلوطة بشكل كبير .
بينما بدأت إيناس إبراهيم ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة باحثة البادية ، حديثها بلا أفضل كلمة المساواة ، لكن أفضل كلمة العدالة ،و تحدثت حول طموحات المرأة المصرية من دستور الثورة ، و مطالبها بتشريعات و قوانين منصفة عادلة ، مشيرة إلي عدم تمتع المرأة المصرية بالمواطنة الكاملة نظرا للموروث الثقافي المغلوط ، وللإعلام ، مطالبة بتمثيل نسائي مرضي بالجنة المائة لا يقل عن 29% و هي نسبة المرأة في القوي العاملة بالمجتمع المصري ، محذرة من تكرار إشكاليات دستور 71 في الدستور الجديد ، لإحالته تنظيم العلاقات إلي القوانين ،قالت نحتاج إلي تشريعات واضحة و محددة ،بالعدالة و تكافؤ الفرص، بحيث تتقلد النساء المناصب القيادية بالكفاءة ، و قالت نريد أن يبدأ الدستور الجديد بعبارة المواطنون و المواطنات ، مشيرة إلي لجوء بعض السيدات لقانون الخلع ،و التنازل عن حقوقهن المادية كاملة للإسراع بالطلاق ، نظرا لبطء التقاضي في قضايا الطلاق العادية ، و قالت أهم ما نسعى إلية في قوانين الأحوال الشخصية مصلحة الصغير و هو ما يجب مراعاة مستقبلا .
فيما جسدت جيهان نموذج صارخ للعنف، فهي مطلقة أم لستة أطفال ،بلا عائل ، روت للحضور كيف وقعت داخل مسلسل من القهر و العنف الأسري ، مسلسل تلعب فيه دور البطولة ،و تدور أحداثة علي أرض الواقع ، في البداية علي يد زوجها الذي كان دائم الاعتداء عليها بالضرب و السب ، مما دفعها إلي ترك منزل الزوجية للعيش في منزل أسرتها ، و طلب الطلاق ، ثم أخيها الذي يرفض نزولها لسوق العمل، و في ذات الوقت لا يوفر لها البديل للإنفاق علي أطفالها ، انهمرت دموعها و هي تروي شعورها عندما شاهدت صغيرتها تبكي و تتألم من شدة الجوع و تخشي أن تخبر أحد .
طالب الحضور بإدراج توصيات جادة لتعرض علي لجنة المائة للأخذ بها أثناء وضع الدستور ،علي رأسها ضمان المساواة و عدم التمييز ، مجابهة اخطر أنواع العنف الذي يقع علي المرأة هو حرمانها من التعليم ،و اقترح البعض عمل تأمينات اجتماعية و معاش للمرأة سواء كانت معيلة أو معالة ، تفعيل العلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق