| لندن –
أعرب مركز الشؤون الفلسطينية عن دهشته لقرار مدعي عام محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو الصادر يوم الثلاثاء 03 أبريل/نيسان 2012 والذي جاء فيه "عدم قدرته على النظر في شكاوى تلقاها للتحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية أواخر 2008 ومطلع 2009"، وهو الرد الذي تأخر ثلاث سنوات بناء على طلب رسمي من السلطة الفلسطينية.
كما اعتبر المركز أن الذريعة التي سيقت في تبرير القرار هي سياسية بامتياز، حيث ورد في بيان أوكامبو "أنه لا يمكن لدول تتمتع بصفة مراقب في الأمم المتحدة تقديم دعاوى للمحكمة"، وبأن التقدم بدعوى أمام محكمة الجنايات الدولية يتم فقط عن طريق تقديمه عبر "دولة" أو عبر مجلس الأمن الدولي، وطالما أن مجلس الأمن لم يتقدم به تم الرجوع إلى حالة فلسطين ليتبين أنها مصنفة "ليست دولة".
وشدد مركز الشؤون الفلسطينية على أن القرار بشكله وتخريجته يمنح شرعية لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ورخصة لممارسة القتل والارهاب الرسمي، طالما أنه لا يمكن ملاحقة أو معاقبة مرتكبيها، ولأن الجرائم ليست في نطاق "دولة"، وهو ما يتناقض مع اتفاق روما والذي يفوّض المحكمة بصلاحية تحديد إختصاص عملها، وقبول دعوات التحقيق من أي جهة كانت، أو رفضها.
ومن جانبه أضاف مدير المركز الدكتور إبراهيم حمامي: كيف سيتم وقف عمليات القتل والجرائم ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني؟ ومن سينصف الضحايا؟ في الوقت الذي لا تعترف فيه "اسرائيل" بالسلطة القضائية للمحكمة الدولية، وكذلك ترفض التعاون معها بأي شكل، بينما يلجأ الفلسطينيون للمحكمة ويتم رفض طلبهم بحجة عدم الاختصاص.
كما طالب المركز من القوى المحبة للعدل والمؤسسات الحقوقية والمهتمة بقضايا حقوق الانسان، العمل على وقف الاعتداءات المستمرة والمتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني من قبل دولة الاحتلال. وممارسة الضغط لمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب، ورفض الاجراءات والممارسات من قبل الهيئات والمؤسسات والدول لحماية دولة الاحتلال واعتبارها فوق القانون، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل بكافة الوسائل المشروعة لملاحقة ومعاقبة كل من أجرم بحق الشعب الفلسطيني. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق