طالبت جامعة الدول العربية اليوم الجمعة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه المجازر "الإسرائيلية" المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أهمية مواصلة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية والعمل على ملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية.
فقد ذكّرت الجامعة العربية في بيان لها لمناسبة ذكرى مجزرة دير ياسين التي تصادف في التاسع من نيسان/إبريل من كل عام المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة بمسؤولياتهم القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الي شُرد من أرضه بفعل الجرائم الإسرائيلية.
وأكدت الجامعة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وحذرت الجامعة في بيان لها "إسرائيل" من مواصلة إجراءاتها العدوانية، وسياساتها العنصرية والتوسعية، مذكرة المجتمع الدولي بأن هذه السياسات تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الإجراءات الأحادية، وسعي دولة الاحتلال المتواصل لفرض سياسة الأمر الواقع تنسف أي جهود مبذول لتحقيق سلام شامل وعادل، كما تفشل أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس حل الدولتين.
وقال البيان: في التاسع من نيسان/ابريل من كل عام يصادف الذكرى السنوية لمجزرة دير ياسين، إحدى أبشع المجازر التي اقترفتها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطينيالأعزل، حيث استيقظ سكان قرية "دير ياسين" الوادعة شمال غرب القدس المحتلة، في مثل هذا اليوم من عام 1948 مذعورين على دوي انفجارات القنابل والعبوات التي ألقتها العصابات الصهيونية سافحة دماء المدنيين ومستبيحة شيخوخة البلدة وطفولتها من دون رحمة، أو شفقة.
وأوضحت أن أبرز ضحايا هذه المجزرة هم النساء الحوامل والشيوخ والأطفال، وأن ذلك كان نتاجا لتعطش العصابات الصهيونية للقتل، داعية المجتمع الدولي واللجنة الرباعية والدول الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري للحيلولة دون ارتكاب إسرائيل مزيدا من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربي المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح في تصريح للصحفيين إن الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية وعدم ملاحقة مقترفيها وتقديمهم للعدالة، يشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها وجرائمها، كما يشجع الاعتقاد السائد لدى قادتها بأنها دولة فوق القانون.
وذكر صبيح أن "التحقيقات التي تدعي إسرائيل إجراءها للتحقيق في المذابح التي ارتكبتها قواتها دائما ما تنتهي بحفظ التحقيقات، وأن هذا يعتبر وسيلة للتغطية على المجازر والجرائم والالتفاف على أية محاولات لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة في الخارج.
وعن قرار رئيس المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم غزة بإيقاف العمل بها باعتبار إن فلسطين ليست دولة، رد صبيح: لابد إن يراعي الجميع أن هناك جريمة حرب ارتكبت في غزة ولابد من تنفيذ الإحكام الدولية فيما يخص هذه المذابح فتقرير (جولدستون ) واضح وتقرير (جون دوجرد ) القاضي الجنوب إفريقي كذلك الفريق الذي أرسلته الجامعة الأمريكية واضح ايضا ولابد من متابعة محاكمة المجرمين.
وتابع: هناك جريمة حرب ضد الإنسانية إما محاولة إدخال ارتكاب إسرائيل للجرائم والمذابح في قضية شكلية إدارية إن فلسطين دولة وليست دولة ثم تقول إسرائيل وترد وكأن لا توجد قضية ضدها فهذا غير صحيح، فالقضية موجودة لكن الإشكاليات الإدارية هي التي تسببت في كل هذا اللغط وهذا لا يعني انه لا يوجد جريمة تستدعي المسالة والحساب والعقاب.
وتحدث بالتفصيل عن العقلية الإسرائيلية التي تقوم على أساس إنكار حقوق الآخر، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل دمرت تماما عملية السلام، وأفرغت اتفاق أوسلو الموقع عام 1993 من مضمونه، ما يستدعي التمسك بضرورة التزام إسرائيل بوقف الاستيطان قبل العودة للمفاوضات مع إسرائيل.
وأضاف: لو نظرنا إلى قضية القدس نرى أن هناك مخططات تسير على مدار الساعة وفي كل يوم يصدر الإسرائيليون عشرات القرارات وتنفذ على الأرض ضمن مساعي تهويد القدس بشكل كامل، وهناك عدوان على المسجد الأقصى يوميا من خلال الاقتحامات وحفر الأنفاق ضمن المساعي الرامية لهدمه.
وقال: وهناك عدوان على الكنائس وعلى المقدسين ولم تبقى قطعة أرض في القدس الشرقية إلا واستولوا عليها لإقامة حدائق توراتية أو بحجج أمنية، والقدس في خطر كبير وهي أصبحت قضية حرب وسلام ولا يمكن إن يكون سلام بدون القدس والقدس الموحدة هي ليست عاصمة إسرائيل على الإطلاق.
وقال صبيح: بما يخص قضية الاستيطان نسمع كلاما غريبا من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عندما يتحدث عن ما هو استيطان شرعي وغير شرعي، علما أن القانون الدولي يحرم إقامة مستوطنات أو نقل سكان في الأراضي المحتلة، فالاحتلال لا يؤسس شرعا أو قانونا، ولابد إن يرحل وكل ما يقوم به الاستعمار الإسرائيلي من استيطان في أراضي الضفة الغربية والجولان باطل ولاغي ولا يعتد به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق