وتطلع وفد من البرلمان الاوروبي على اخر مستجدات واقع الحركة الاسيرة
وتشارك في المؤتمر الدولي في الامم المتحدة حول قضية الاسرى السياسيين
تؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان استمرار 11 معتقلاً وأسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال خوض الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري فيما طالب الأسير محمد رفيق كامل التاج بمعاملته كأسير حرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة.
وفيما يلي قائمة بأسماء الأسرى المضربين عن الطعام وفقاً للمعلومات التي جمعتها وحدة التوثيق والدراسات من عائلات الأسرى و زيارات محامي مؤسسة الضمير.
1.المعتقل ثائر حلاحلة من الخليل، يضرب عن الطعام منذ 37 يوماً، ويتواجد حاليا في مستشفى سجن الرملة نتيجة تدهور حالته الصحية.
2.المعتقل بلال ذياب من كفر راعي/جنين، مضرب عن الطعام منذ 37 يوماً ويرقد حالياً في مستشفى سجن الرملة نتيجة تدهور حالته الصحية. 3.المعتقل حسن الصفدي من نابلس، يضرب عن الطعام منذ 29 يوماً، ويقبع في عزل مركز توقي وتحقيق الجلمه.
4. المعتقل عمر أبو شلال من نابلس، يضرب عن الطعام منذ 29 يوماً والمعزول في سجن الرملة.
5.المعتقل أحمد نبهان صقر من مخيم عسكر/نابلس، يضرب عن الطعام منذ 18 يوماً ويحتجز في سجن شطة، وهو أقدم معتقل إداري في سجون الاحتلال.
6. الأسير محمد التاج من طوباس، يضرب عن الطعام منذ 18 يوما مطالباً معاملته كأسير حرب ويحتجز حالياً في سجن شطة.
7. المعتقل جعفر عز الدين من عرابة/ جنين، يضرب عن الطعام منذ 13 يوماً ويقبع في عزل الجلمة.
8. والمعتقل مجدي الكيلاني من طوباس، يضرب عن الطعام منذ 15 يوما وموجود في سجن مجدو.
9. المعتقل مهند عبد الله.
10.المعتقل فارس الناطور.
11.المعتقل فارس كركري من نابلس.
وضمن جهودها المستمرة لنصرة قضية الأسرى العادلة وحريتهم، قامت مؤسسة الضمير ومنظمة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين- أمس بلقاء وفد البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقة مع المجلس التشريعي الفلسطيني، وأطّلعته على آخر مستجدات واقع الحركة الأسيرة وما ترتكبه قوات مصلحة السجون الإسرائيلية من جرائم يومية بحق الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتها سياسة العزل والاعتقال الإداري والتنكيل بالأسرى المضربين عن الطعام وسياسة التفتيش العاري بحق عائلات الأسرى أثناء الزيارات .
وشارك في هذا اللقاء عائلة الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعائلة المعتقل خضر عدنان، والأسير المحرر نائل البرغوثي.
يأتي هذا اللقاء استكمالاً للجهود التي تبذلها الضمير منذ العام 2008، بالشراكة مع المؤسسات الفلسطينية الحقوقية التي تعنى بقضايا الأسرى لطرح قضيتهم أمام البرلمان الاوروبي الذي اتخذ عدة قرارات تؤكد على ضرورة إنهاء الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين واحترام دولة الاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني.
كما وشاركت مؤسسة الضمير في المؤتمر الدولي الذي عقد في الأمم المتحدة يومي الثالث والرابع من نيسان/ أبريل 2012 حول قضية الأسرى السياسيين، الذي جاء بتنظيم من اللجنة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف.
طرحت الضمير في مداخلتها مكانة قضية الأسرى في اتفاقات مباحثات العملية السلمية، إذ قدمت الضمير استعراضاً موسعاً لكافة الاتفاقات التي أبرمت مع دولة الاحتلال من منظور القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية التي تشترط إطلاق سراح الأسرى في سياق عمليات السلام وإنهاء الاحتلال و/ أو إنهاء حالة الصراع، مؤكدة في الوقت نفسه أن اتفاق "أوسلو" لم يغير من واقع صلاحيات قوات الاحتلال بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال منذ العام 1967 على الأرض الفلسطينية المحتلة وأهلها خاصة في موضوع الاعتقال، بل على العكس واصلت قوات الاحتلال خلال "سنوات السلام والمفاوضات" اعتقال عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.
كما أمعنت دولة الاحتلال في توظيف قضية الأسرى السياسيين الفلسطينيين، كورقة ضغط ومساومة سياسية على الطرف الفلسطيني وفرضت شروطها، ومسمياتها، وتقسيماتها المجحفة على الطرف الفلسطيني إبان الإفراجات التي جرت تحت إطار بوادر حسن النية للسلطة الفلسطينية كما نوهت الضمير أن صفقة التبادل الأخيرة على أهميتها تشرين الثاني / أكتوبر من العام الماضي 2011 ، انطوت على شروط مجحفة بحق بعض الأسرى المحررين وذويهم.
وأظهرت الضمير أن استمرار دولة الاحتلال باستهداف الناشطين الفلسطينيين الذين يقاومون جدار الضم والفصل العنصري والاستيطان، يؤكد على أن دولة الاحتلال تقوم بعمليات إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين لكسب الوقت وتضليل الرأي العام العالمي، وليس كخطوة استراتيجيا تهدف لبناء سلام عادل وحقيقي ودائم مع الشعب الفلسطيني.
وعليه تطالب مؤسسة الضمير منظمة التحرير الفلسطينية بادراج قضية الأسرى كشرط مسبق لأي عملية تفاوض والمطالبة بإطلاق سراح كافة الأسرى دون قيد أو شرط، وتطالب المجتمع الدولي بالوقوف امام مسؤولياته بالزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والتقيد بهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق