الاحداث متوالية و التطورات متلاحقة و المجلس العسكري تشغله امور عظام و كذلك نواب الشعب بينما يستغل القائمون على الاعلام الحكومي هذا الانشغال بمعناه المخفف او عدم الالمام بحقيقة الامور و صحيحها بمعناها الاوضح و بالنسبة للتعبير الادق فلنتركه لبطن الشاعر تهضمه..
نعم هناك استغلال واضح وصل الى حد البلطجة و استباحة لكل الوسائل الغير شريفة في سبيل تدمير ما تصل اليه ايديهم من عناصر صناعة الاعلام .. تحت ادعاء انهم يلتزمون بالقانون و هم يعلمون تمام العلم ان القانون الذي يستندوا اليه عفا عنه الزمن و لا يصح تطبيق بنوده على ارض الواقع اليوم فهو ينتمي الى عهد الاتحاد الاشتراكي و الا سيكون من حقنا ان نحيل وزير الاعلام و رئيس اتحاد الاذاعة و التليفزيون الى المحاكمة باتهامات بتقصيرهما في الترويج للاتحاد الاشتراكي وفقا لنص القانون 13 لسنة 1979 الذي يستندوا اليه عند ممارسة البلطجة الاعلامية على الكيانات الاعلامية التي تنتمي للقطاع الخاص او القطاع الشعبي و لا تنتمي للجهاز الحكومي الواجب حله و تحديد سقف الانفاق عليه.
اما بعد فهذا المقال يعتبر في حد ذاته بلاغا الى النائب العام مني و من كل من يتفق معي في الرأي انه لا يمكن في عصر الفضائيات و شبكة المعلومات و في اعقاب ثورة الخامس و العشرين من يناير ان تطلق يد بقايا النظام المتمثلين في كل من وزير الاعلام و رئيس اتحاد الاذاعة و التليفزيون و رئيس مدينةالانتاج الاعلامي و رئيس الشركة المصرية للاقمار الصناعية النايلسات لكيل الاتهامات و تحرير المحاضر في النيابة العامة ضد المنافسين لهم بحكم انهم الحكم و المنافس في نفس الوقت مع اي قناة خاصة او شركة انتاج خاصة.. هذا امر يمثل اغتيال و اغتصاب للحق و العدل الذي ننشده جميعا . بل و الادهى ان ممارسات وزارة الاعلام و اتحاد الاذاعة و التليفزيون تخالف و تناقض المادتين 12 و 13 من الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المسئول عن ادارة شئون البلاد ..
هل يعقل ان ابناء صفوت الشريف و ذيوله مازالوا حتى يومنا هذا يطبقون قوانينه و الاعيبه ضد الاعلام المستقل و الخاص ايا ما كانت انتماءاته ؟ هل يخطر ببال احد ان قرار حصر البث لاي محاكمات يتم السماح ببثها تليفزيونيا من المحكمة على التليفزيون المصري يعتبر انتهاكا للاعلان العالمي لحقوق الانسان و انتهاك للاعلان الدستوري و استغفال للقائمين على شئون البلاد و تنطع على اصحاب المصلحة الاولى وهم ابناء الشعب و دهس و تنكيل بملاك الاعلام الخاص ؟ هل يعقل ان يتم قطع شارات البث عن القنوات التي تغطي فعاليات المليونيات ايام الجمع؟
هل يعقل ان يتم التغاضي عن تحصيل الرسوم السنوية و الشهرية لايجارات قنوات بعينها سواء في استديوهات مدينة الانتاج الاعلامي او ترددات النايلسات لمجرد انها تروج لاتجاهات معارضة للثورة و الشعب؟
هذه الامور جميعا هي مجرد مقدمة و مؤشر لما يمكن ان يحدث خلال الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة او اي تجمعات شعبية للتعبير عن الرأي في اي قضية او شأن من شئون الشعب لتوصيلها الى من يهمه الامر سواء كان نواب الشعب او المجلس العسكري ( او الرئيس المدني الذي سيتسلم السلطة خلال اسابيع قريبة باذن الله) او الحكومة التي سيتم تشكيلها في غضون اسابيع قادمة بامر الله .. هذه المؤشرات تؤكد انه مازال هناك ضغوط و هناك تهديدات بل و مداهمات امنية ان امكن او تكليف لبلطجية بهجمات مثلما حدث اثناء الايام الثماني عشر للموجة الاولى من الثورة.
اقترح باختصار ان يتم تقديم بلاغات للنائب العام ضد هذا الممارسات و ان يتم تقديم طلبات عاجلة للجنة الاعلام و الثقافة بمجلس الشعب من اجل وقف العمل بالقانون 13 لسنة 1979 و تعديلاته في عام 1989 و تفعيل لائحة تنفيذية مؤقتة لحين اقرار قانون جديد للعمل الاعلامي يتم بموجبها تسيير العمليات الاعلامية بشفافية و تحول دون السماح لبقايا النظام و فلوله من تزييف الحقائق او الاستحواذ على حقوق بث بدون وجه حق مما يضر بمصالح الوطن و يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني من خلال اهدار موارد مالية حقيقية و ضخمة في اطار اداء اعلامي حكومي فاشل
لابد من تطهير الاعلام قبل بدء حملات الترويج لمرشحي الرئاسة و نقل السلطة و اعداد الدستور و الاستفتاء عليه .. استحلفكم بالله لا تؤجلوا عمل اليوم الى الغد .. الاعلام الحر هو سفينة نوح يا شعب مصر
