يعلن التوافق الشعبي تحميل المجلس العسكري المسؤولية كاملة عن أحداث شارع مجلس الوزراء وشارع القصر العيني واقتحام ميدان التحرير بهذا الشكل الهمجي بدون أي مبررات بعد التزام المعتصمين بفتح الميدان لحركة المرور بصورة طبيعية.
وأضافت قوات الجيش جريمة جديدة إلى جرائمهم بعد أن قاموا بالتعدي على المستشفيات الميدانية ومخازن الأدوية لحرمان المعتصمين المصابين من أي فرصة للعلاج.
ونعلن أن هذه التصرفات المشؤومة لن تمر كسوابقها من الأحداث منذ فبراير الماضي وحتى الآن، وبالتالي وبعد أن سالت الدماء مراراً وتكررت تعهدات المجلس العسكري المنكوثة بعدم التعدي على المتظاهرين، أصبح من الحتمي أن يخرج المجلس العسكري من دائرة الحياة السياسية ويستجيب للإرادة الشعبية في عودته لأداء مهمته الأصلية في الدفاع عن أمن الوطن، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يعمل رئيسها ونوابه كمجلس رئاسي وتكون لها كافة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية لحين نقل السلطة الى سلطة مدنية منتخبة ( برلمان ورئيس) فى موعد اقصاه ابريل 2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق