هنيئا للجنزوري بدخول مجلس الوزراء على سجادة اكتست باللون الأحمر من دماء شهداء ومصابي الثورة المصرية نتيجة فض اعتصام مجلس الوزراء عبر استخدام كافة أشكال القتل والقمع التي خلفت ورائها مئات من الجرحى وتسعه من الشهداء، وبطرق إجرامية لا تقل بشاعة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الثوار في 28 يناير، وأحداث ماسبيرو، وأحداث شارع محمد محمود بل وفاقتها في عمليات استهداف النساء والتعدي عليهن بكل خسة وجبن إلى حد هتك أعراضهن.
وها هو رئيس الوزراء الذي صرح من قبل أنه لن يتم التعرض للمعتصمين بمجلس الوزراء ولو لفظياً عاد بالأمس ليدافع عن الجرائم التي ارتكبتها قوات من الجيش في حق الثوار وكشفت عنها وسائل الإعلام المصرية صباح اليوم بل ووصفتها بأنها أظهرت جنونا ووحشية غير مسبوقة في التعامل مع الثوار.
ولم يقتصر الأمر على القتل المادي بل تعداه إلى الاغتيال المعنوي حيث وصف الجنزوري دفاع الثوار عن ثورتهم وعن أنفسهم ومقاومتهم للعدوان الوحشي الذي يتعرضوا إليه بأنه ثورة مضادة في محاولة لاغتيالهم معنوياً واستعداء المجتمع عليهم.
وفى محاولة للهروب من حقيقية قتل الثوار بالرصاص الحي أعاد ترديد الخطابات السطحية حول وجود أطراف ثالثة خفيه وللرد على الادعاءات الكاذبة للجنزوري نطالب الرأي العام بالدخول على هذا الرابط ومشاهدة الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحق الثوار من الرجال والنساء:
http://www.youtube.com/watch?v=4iboFV-yeTE&skipcontrinter=1
وفى هذا الإطار يعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تأييده لشباب الثورة المصرية ويطالب:
1- إقالة كمال الجنزوري وتشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقية تسعى لإنقاذ الوطن وليس إنقاذ نظام مبارك القمعي.
2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة يتولى المجلس الأعلى للقضاء اختيار أعضائها على أن يكون من اختصاصاتها التحقيق مع العسكريين وإصدار كافة القرارات التي تستلزمها إجراءات التحقيق العادل بشأنهم.
3- انسحاب قوات الجيش فورا من الميدان.
4- إطلاق سراح كافة المعتقلين.
--
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق