توجه وفد من نقابة الصحفيين، صباح امس الثلاثاء، إلى مكتب النائب العام المستشار الدكتور / عبد المجيد محمود، لتقديم طلب رسمي باسم نقيب الصحفيين ممدوح الولي، بوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضد الزميلتين فاطمة الزهراء محمد، وسالي حسن، الصحفيتين في جريدة"الفجر"،من محكمة استئناف العجوزة، يوم الأحد الماضي.
والتقى الوفد، الذي ضم وكيل أول النقابة جمال فهمي، والسكرتير العام كارم محمود، وعضوي المجلس علاء العطار وأسامة داود، ومعهم محامى النقابة ، مع رئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار عادل السعيد، الذي وعد بالأمر بوقف تنفيذ الحكم، فور ورود منطوقه وأسبابه إلى النيابة العامة، خصوصا بعد أن أبدى أعضاء الوفد انزعاج النقابة الشديد من الحكم، الذي يعد الأول الذي يصدر بحبس صحفيين بعد ثورة يناير. كما أبدى وفد النقابة استغرابه من كون النيابة العامة هي التي طعنت على حكم محكمة أول درجة، الذي اكتفى بتغريم الصحفيتين، ومعهما رئيس تحرير "الفجر" عادل حمودة، والكاتب في الجريدة محمد الباز .
كانت النقابة أصدرت بياناً، مساء الاثنين، أعربت فيه عن قلقها البالغ لصدور حكم حبس الزميلتين، في القضية التي رفعها ضدهما الشيخ يوسف البدرى بتهمة السب والقذف وانتهاك حرمة حياته الخاصة. واعتبرت النقابة أن توقيت صدور الحكم وملابساته استمرار لنهج النظام السابق فى حبس الصحفيين، وتجاهل لمطالب النقابة وكافة المهتمين بحرية الرأي والتعبير، في إسقاط العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، والتي لاتزال موجودة في قانون العقوبات المصري، رغم إلغائها في غالبية دول العالم .
واستفسر وفد النقابة من المستشار عادل السعيد عن سير التحقيقات، في البلاغ الذي تقدمت به النقابة ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابقين د.عصام شرف واللواء منصور العيسوي، وكل من مديري أمن القاهرة والإسكندرية، بسبب الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون من جانب قوات الشرطة، إبان أحداث شهر نوفمبر الماضي،في القاهرة والإسكندرية .ورد النائب العام المساعد بأن كافة التحقيقات الخاصة بتلك الأحداث تم إسنادها إلى "قاضى تحقيق" منتدب، بطلب من هيئة الدفاع عن المجني عليهم، والذي سيتولى متابعة التحقيق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق