تقدم محمد عد القادر عضو الجنة الادارية بنقابة
البناء والاخشاب بمذكرة لوزير القوى العاملة كمال ابو عيطه يطالب فيها بالتاكيد
على مخاطبة وزارة القوى العاملة لوزارة الداخلية على الغاء نص الفقرة ب من نص
المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتى تجبر السائقين على الانضمام
الى النقابات العمالية وإلغاء إعتماد المهن والحرف من النقابات العمالية والتى
تعتبر عضوية إجبارية وترتب عليها جمع أموال تحت مسمى اشتراكات وطلب عبد لقادر
بضرورة إصدار قرار من وزير القوى العاملة بضرورة التحفظ على أموال النقابات
العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتى جمعتها بالمخالفة للقانون وقد
أعربت اللجنة عن إستيائها الشديد من عدم نص قانون الحريات النقابية على التحفظ على
أموال النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمل مصر وأعتبرت ماجاء على لسان
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمؤتمر الصحفى هى محاولة لاحتكار الاتحاد
العام للعمل النقابى والتى يسيطر عليه الاتحاد منذ تأسيسة عام 1957 وقدم العمال
حوافز استثمار لرجال الاعمال وتفرغ لعقد الثفقات السياسية مع النظام تتمثل فى حصول
عدد المجالس المنتخبه دون النظر للقضايا العمالية داخل الاتحاد حيث ماجاء على لسان
رئيس الاتحاد كان متقف عليه من قبل مع وزير القوى العاملة الاسبق خالد الازهرى وعن
تعامل اصحاب العمل فى المنشاة التى بها أكثر من لجنة نقاية وتقترح اللجنة أن يقود
فريق التفاوض النقابة الاكثر عضوية وتمثل جميع النقابات بالمنشأة حسب عضويتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق