مؤشر الديمقراطية يطلق مبادرة مصرية إنتخابية تعد الاولى من نوعها في الشرق الأوسط وافريقيا

المؤشر:هناك 12 نظام إنتخابي بالعالم والمصريون محتجزون بين نظامين منذ الجمهورية الأولى

المبادرة ستكون نموذجا للريادة المصرية و عاكسا لتطلعات الشعب المصري

تابع مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، العمليات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال أنشطتها الخاصة بتطبيق خارطة الطريق لما بعد أحداث يوليو 2013،

وأضاف في بيان صحفي صادر عن المركز:  ولما كان هناك جدل واضح حول آليات إدارة العمليات الإنتخابية والتصويتية (الإستفتاء) عكست العديد من الأطروحات و التخوفات و التطلعات، و نظرا لكون الإنتخابات و غيرها من وسائل الديمقراطية المباشرة أحد أهم وأكبر الفاعليات الإدارية للدولة التي عكست سلبياتها خلال العقود الماضية كما كانت أحد المعرقلات الأساسية للبناء الديمقراطي المصري، لذا فإن المؤشر أطلق مبادرته الإصلاحية الأولى تحت عنوان " المفوضية المصرية للإصلاح الإنتخابي " كأول مفوضية من نوعها في الشرق الأوسط و القارة الإفريقية ، و التي تمثل أحد أشكال الجهود المدنية الساعية لبلورة مساعي الإصلاح الإنتخابي في مصر لسياسات و إجراءات فعلية على أرض الواقع من خلال المشاركة الشعبية الواسعة.

واكد ان المبادرة جاءت بعد إجتماع فريق عمل المؤشر مع مجموعة من الخبراء المصريين المعتمدين في مجال الإصلاح الإنتخابي ، لوضع مجموعة من الدراسات والرؤى التي خلصت لأهمية بناء  كيان يضم ممثلين عن كافة أطياف وشرائح المجتمع بشكل نسبي يجعل المفوضية تعكس تمثيلا عادلا لكافة شرائح المجتمع وفئاته .

وأشار الى أن  المفوضية تعد أحد أشكال الجهود المدنية الساعية لتطوير عمليتي الإدارة و النظم الإنتخابية و تقوم بالأساس لتطوير نظم الإدارة الإنتخابية أو الإختيار الأمثل من النظم الإدارية المطروحة سواء كانت نظما مستقلة أو حكومية أو مختلطة ، كما تقدم إقتراحاتها بشأن صلاحيات تلك النظم الإدارية بشكل يهدف لتحقيق معايير الإستقلالية و الحياد ، و الشفافية و النزاهة ، و الكفائة والمهنية و الخدمة في أعمالها و أنشطتها و أسلوب عملها .

كما أوضح أوضح المؤشر أن هناك 12 نظاما إنتخابيا عالميا يتم صياغتهم تحت مظلة أربع عائلات إنتخابية ( التعددية/الفردية – النسبية – المختلطة – أخرى ) و أن النظم المصرية منذ بداية تطبيق الإنتخابات في مصر تحصر إختياراتها بين نظامين فقط و يتم إختيار تلك النظم من قبل السلطة الحاكمة فقط دون تحقيق المشاركة الشعبية التي تمثل ضرورة تفرضها  الرغبة في بناء أساس واضح لنظام ديمقراطي.

وأكد أن المؤشر يهدف من مبادرته أن تقوم المفوضية بمساعدة الدولة من خلال طرح نظم إنتخابية ملائمة و معبرة عن كافة آمال وتطلعات الشارع المصري و محققة لنسبية وعدالة التمثيل من خلال نظم تخلق توازنات سياسية ومجتمعية و تقلل من آليات الصراع السياسي ، من خلال جعل الإنتخابات في متناول الجميع و تجعل منها عملية مستدامة ، وذات معنى بحيث يرى الناخب نتائج تصويته.

وأشار الى إن المبادرة في أعمالها الخاصة بالإصلاح الإنتخابي تهدف لدعم مشاركة المواطن المصري في العملية الإنتخابية بشكل يحيلها لعملية توفر محفزات المصالحة الوطنية و تمكن الدولة من تحقيق الإستقرار الإداري، وتخضع المسئولين عن إدارتها للمحاسبة كما تخضع الممثلين المنتخبين للمسائلة، بشكل يحفز من حرية الرأي و التنظيم و يتيح مناخا ملائما لعمليات التمثيل والتشريع والرقابة .

وقال مؤشر الديمقراطية أن المفوضية سوف تعمل طوال مراحل العملية الإنتخابية بحيث تضم مراحل ما قبل و بعد وأثناء العملية الإنتخابية، بشكل يوفر لها المشاركة في تطوير الإدارة والنظم الإنتخابية و متابعة العملية الإنتخابية وتطوير وسائل وأدوات الإدارة أو التنظيم لتلك العملية بمختلف أنواع الإنتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو نقابية أو رياضية و بشكل دوري مرن يخلق بإستمرار أدوات تمكن المواطن من حقه في التمثيل العادل و العيش في وطن لديه آليات المشاركة السياسية والمجتمعية الفعالة.

كما قال إن تلك المبادرة إذ تعبر عن الدور الهام الذي ممكن أن يقوم به الشارع المصري في بناء نموذج رائد في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية يعكس الدور الخلاق الذي تقوم به الشعوب في حال إجتماعها من أجل البناء كما إجتمعت من قبل تحت مظلة التطهير .