بعد أكثر من ربع قرن ..
صبر تونس نفد لكن صبر مصر من صبر أيوب
بالإجماع : مصر مستعدة تماماً لقيام ثورة وإن فشلت المحاولات الأولى
كتب : أيمن عامر و أمانى عبد الله وأمل فوزى
اشتعلت شرارة الثورة التونسية فى معظم محافظات مصر ومدن القاهرة بخروج أكثر من ربع مليون مصرى من شباب وبنات ونساء وأطفال وطلاب وشيوخ وقوى وأحزاب سياسية وحركات احتجاجية ثائرين على الأوضاع الاقتصادية المتردية والبطالة المستفحلة والأوضاع السياسية المكبوتة والاستبداد السياسي والقمع الأمني وتزوير الانتخابات والفصل التعسفي وذلك مع ضبط النفس لقوى الأمن والمتظاهرين معاً من الساعة 12 صباحاً حتى 6 مساءً ومع توافد المتظاهرين من ميدان رمسيس متجهين إلى دار القضاء العالى تصدت لها قوى الأمن مانعة المتظاهرين من اللحاق بالمتظاهرين أمام دار القضاء العالى وهو ما منعتهم قوى الأمن والتى استحضرت عربات مصفحة مطلقة القنابل المسيلة للدموع مع ضرب المتظاهرين وسحلهم واللحاق بالقبض علي بعضهم مما أوقع العديد من الإصابات وهو ما تكرر فى محافظة السويس وهو ما نتج عنه موت إثنين من المواطنيين وثالث من المجندين وإصابة العشرات من المتظاهرين والجنود بحسب بيان وزارة الداخلية
هذا بعد أكثر من ربع قرن من المعاناة والنضال فى تونس، تحت وطأة نظام مستبد حكم البلاد بالحديد والنار ، ونهب ثرواتها ، وسحق قوى المعارضة ، وكبت حريات مواطنيها، وسلبهم أبسط حقوقهم الشرعية من الأمن والأمان ؛ فأغرقهم بالفساد والبطالة وارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية والاجتماعية . وبينما يظن العالم الغربى أن الشعوب العربية تغط فى ثبات عميق ، نفد صبر الشعب التونسي واشتعلت الثورة التونسية معلنة عن شىء جديد لم يعرفه الغرب ولا الحكام العرب عن شعوبهم ، وهو إرادة الشعوب العربية . لتهدم كل الاعتقادات والأفكار السلبية التى التصقت بهم منذ سنوات طويلة . ولأن حال معظم الشعوب العربية من حال تونس ؛ فلعل الشعب التونسي يحرك مياه الغضب الراكدة وتمتد شرارة ثورته للدول العربية الأخرى بما يطرح سؤال .. هل مصر مستعدة لالتقاط شرارة من نيران الثورة التونسية بما لديها من بطالة وفقر وفساد وارتفاع الأسعار وإهدار حقوق مواطنيها وسن قوانين لتهديدهم - قانون الطوارئ - لا لتأمينهم ، فضلاً عن استبعاد قوى المعارضة وتحجيمها ؟ وهذا ما حاولنا إجابته في التحقيق التالى
فى البداية وصف هانى الناظر أمين الحزب الوطنى بالسادس من أكتوبر أنتفاضة الشعب المصرى اليوم بالحدث التاريخى مطالبا الحزب الوطنى بدراسة الظاهرة والتظاهرة حتى يصل إلى نتيجة وحلول بدون أى مشاكل متوقعا رد فعل إيجابى من الحكومة ومن الحزب الوطنى لإيجاد الحلول والعمل عليها
وقال اللواء عمر عبد الفتاح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى عن الحزب الوطنى ما حدث اليوم بأنه ليس ثورة شعبية بل مجموعات تطالب بمطالب مشروعة زاعما أن الحكومة ومجلس الشعب تضع خطط لتلبيتها مضيفا أن الأخوان المسلمين هى من أشعلت الثورة بهدف الانقلاب على النظام حتى يتولوا الحكم وهذا لن يحدث أبدا وقال عمر عبد الفتاح فى قنانة tv on على الأمن أن يتصدى للمتظاهرين بالمرصاد وعلى العادلى وزير الداخلية أن يقف لهم بالمرصاد وإلا فليرحل
وأكد السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق أن ما حدث نتيجة إهدار الكفاءات المصرية وتعيين النظام للتفاهات التى قالت أن تكرار ثورة تونس فى مصر كلام فارغ . ولكن الشعب المصرى أثبت أنه كلام حقيقى مضيفاً وكذلك ترشيح الوزراء فى مجلس الشعب يهدد تكافؤ الفرص بين المرشحين مؤكداً أن الجسد الحكومى تعفن من الفساد مطالبا بفك الاشتباك بين الثروة والسلطة واحتكارها من قبل الحكومة
وقال د . جهاد عودة عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى أن ما حدث لم يكن متوقعاً ملفتاً أن الثورة التونسية عملت موجة للثورة فى مصر والعالم العربى مؤكداً على مشروعية مطالبات المتظاهرين من تحسين الحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين والحد من البطالة وضرورة الإصلاحات السياسية مطالبا الحكومة بعمل إصلاحات حقيقية تخفف الاحتقان الشعبي الموجود
وقال نبيل ذكى أمين الشئون السياسية لحزب التجمع أن الشعب المصرى خرج من السلبية المعتادة إلى الإيجابية والمشاركة والمطالبة بالحقوق المسلوبة منذ عدة عقود
وأرجعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى أن غلاء الأسعار وزيادة البطالة وتفشى الفقر والكبت السياسى والفساد المستشري وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة هى سبب الثورة الشعبية
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية المؤجلة منذ عقود والمتردية أحوالها فضلا عن الإقصاء السياسي للقوى السياسية وإنفراد الحزب الوطنى بمجلس الشعب واستحواذ قلة من رجال الحزب الوطنى والحكومة بالثروة والسلطة كل هذه الأشياء هى التى أحست المواطن المصرى بالكبت موضحاً الكبت يولد الانفجار وهو ما حدث للشعب المصري
وطالب رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الحكومة بعدة مطالب لإخماد ثورة الشعب المصرى أولها أن ترحل الحكومة الحالية ثانيا حل مجلس الشعب المزور والانصياع لأراء ومطالب الشعب المشروعة وتوزيع عادل للثروة والسلطة
وشدد محمد سرحان نائب رئيس حزب الوفد على ضرورة الإصلاح السياسى وإجراء التعديلات الدستورية وقانونية وتعديل قانون الإنتخاب ليكون بالقائمة النسبية بما يسمح بتنافس حقيقى وتكافؤ الفرص بين مرشحى الرئاسة والمجالس النيابية
وقال د . عبد المنعم سعيد أن ما حدث اليوم جرذ للنظام حتى لا يتوقف عن الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي فى المجتمع مطالبا بمضاعفة برامج الاصلاح المختلفة
يعتقد سيد حمزة - نائب رئيس حزب الأحرار- أن مصر لديها استعداداً كبيراً للثورة ورفض الوضع الحالى ، طالما ترفض الحكومة الاعتراف بمبدأ التعددية الحزبية وتفعيلة بشكل حقيقي ، ومادام النظام مصراً على تحجيم قوى المعارضة واستبعادها ، واحتفاظه بمعارضة زائفة مخلْقة كأحد أشكال الديكور السياسي ، مشيراً إلى أن مصر لديها الكثير من مقومات وأسباب الثورة التونسية - إن لم تفوقها في مقدار المعاناة والصبر أيضاً - فالمسئولين يستولون علي المال العام ويزدادون غنى على حساب الشعب الذي يعيش بأعجوبة تحت خط الفقر بمسافات وينظر فى ألم وحسرة للفئة الصغيرة – من المسئولين وأقاربهم – وهى تسرف فى التمتع بثروات الشعب ، منوهاً إلى اختفاء الطبقة المتوسطة والتي تلاشت بفعل عدة عوامل رغم أنها العماد الحقيقي الذي يحفظ التوازن بأي مجتمع ، وعدم وجود رقابة صارمة علي تصدير المنتجات الزراعية مما أدي إلي تصديرها دون وعي وبالتالي إلي الارتفاع الجنوني في الأسعار ، مشيراً إلى أنه لابد من تعديل قانون الضرائب لتصبح الضريبة حسب الدخل ، فلا يعقل أن يكون الوعاء الضريبي لشخص لا يتجاوز دخله السنوي عشرة آلاف جنيها 20% ، و يتساوى معه شخص آخر دخله السنوي يتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات ، وكذلك لابد من وجود رقابة حقيقية علي الانتخابات حتي لا يتكرر ما حدث في الانتخابات الأخيرة ، وحتي تعبر صناديق الاقتراع تعبيراً صادقاً عن رغبات المواطنين.كذلك تعديل المادة 77 من الدستور والخاصة بمدة رئاسة الجمهورية فلا يجوز أو يصح أن يظل من يجلس علي هذا الكرسي حتى يتوفاه الله ، وإلا أصبح نظام ملكي وليس جمهوري ، قياساً إلي ذلك هناك وزراء التصقوا بكراسيهم منذ عقود ، فضلاً عن أنه لابد أيضاً من مراجعة قواعد وأسس النظام الاقتصادي الموجود حالياً ووضع أسس منظمة للخصخصة تمنع الثراء علي حساب الصالح العام - من جانب القائمين علي تطبيق هذا النظام – حتى تحقق الخصخصة نهضة اقتصادية حقيقية .كما يؤكد ضرورة النظر للفوارق بين دخل المواطنين ، فلا يجوز أن يتقاضى موظف مرتب شهري 500 جنيها بينما يتقاضي آخر مئات الآلاف من الجنيهات، ومراجعة قواعد توزيع الأراضي بما يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين ، وأخيراً لو أخذت الحكومة عشرة في المائة من هذه المطالب بعين الاعتبار، لن تجد الثورة من يدعو إليها ولن يجدوا منصة ينادوا من فوقها لثورة تنهى أسوأ ما فى الواقع .
ويتوقع محمد عبد القدوس - رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين – حالاً أسوأ للبلاد طالما بقيت هذه الحكومة التي لا تملك أي تطلعات للمستقبل أو مواجهة المشاكل والأزمات وتخفيف هموم المواطنين للنهوض بالوطن ، ومن هنا يطالب المعارضة بجمع قواها وتوحيدها للتصدي لأخطاء هذه الحكومة وإصلاحها أو تغييرها .
وتقول د.سعاد شعيرة باحث بمركز البحوث الزراعية ، أنه حتى لا يكون قيام ثورة ، مطلب ضرورى ينادى به الشعب المصري مثل نظيره التونسي ، لابد من اتخاذ إجراءات جادة في مسألة تعيين شباب الخريجين .وإتاحة فرص العمل بالمدن الجديدة والاهتمام بالباحثين والبحث العلمي في جميع المجالات ، وكذلك التماس العدالة في تنفيذ القوانين على المواطنين ؛ لإعادة الثقة بين الحكومة والشعب ، والتي لا تأتي إلا من إحساس الشعب بالعدل .إضافة إلى الحفاظ علي تراث مصر الثقافي والحضاري وضعه عين الاعتبار، موضحة إلى أن الخوف كل الخوف أن نستيقظ فى الصباح ولا نجد الأهرامات .ولابد من احترام اللغة الرسمية للبلد والحفاظ علي مصر من الغزو الثقافي في المناهج الدراسية كما يجب الاهتمام بالنجوع والقرى النائية عندها فقط لن تكون هناك فرصة لقيام ثورة .
ووسط كل هذا الغضب ، لم تجد الأميرة والسة الاموي رئيسة نادي الليونز ما تعلق به على الوضع فى مصر سوى أن تتمني من الله أن يحفظها من كيد الكائدين المتربصين بها ، وأن يعزها ؛ لأنها أرض مباركة ، لا تستحق إلا الخير ؛ حيث أنها أحب البلاد إلي قلبها من بين كل دول العالم التى سافرت أليها من مشرقها إلي مغربها ، فمصر هى حبها الأول ؛ لذا تأمل ألا تفقد استقرارها وأمنها أبد الدهر .
أما مديحة محمد موظفة فترى أن هناك أشياء عديدة على الحكومة إيجاد حل لها ، منها سوء التعليم والمواصلات ، وشلل المرور ومشاكل العلاج وضعف الخدمات الطبية ...التي تكاد تنعدم في المستشفيات الحكومية .
بينما تنوه خلود جمال طالبة بجامعة القاهرة إلى أهمية إطلاق الحريات وخاصة حرية الصحافة ، وأن تكون الانتخابات أكثر شفافية وتعبر عن إرادة الشعب ، وأن تنفذ القوانين المعطلة في مجلس الشعب ، كما ترجو أن تضع الحكومة خطة شاملة وعاجلة لتطوير التعليم، وأن يرتفع مستوي الفرد بما يساعده على تلبية احتياجاته الضرورية دون مشقة وعناء حتى يشعر أن الحكومة ترعاه وتخفف عنه .
وتؤكد أمل عبد الكريم ربة منزل على ضرورة تغيير المناهج التعليمية ، خاصة في المراحل الاولي من التعليم ؛ فلا يجب الخلط بين التوجهات السياسية والتوجهات التربوية ؛ فيجب تنمية القدوة الحسنة وحثهم علي الاخلاق الحميدة مثل الصدق والأمانة والادخار والتعاون وحب الخير ومساعدة الآخرين والقناعة ، مشيرة إلى أن كل هذا كان موجوداً في كتب القراءة قديماً أما الآن فموضوعات القراءة تحث علي التوجهات السياسية التى تزرع في الطفل الصغير قناعة بعدم المشاركة الايجابية والتفاعل في المجتمع ؛ لفقدانه الوازع الأخلاقي الحميد ، الذى من المفترض أن يبث للطفل من خلال الكتب والمناهج المدرسية وخاصة كتب اللغة العربية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق