أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن بعض الدول العربية تعاني من أزمات تحرص القوي المعادية على استغلالها في إحداث قلاقل واضطرابات, وأن ما يحدث ليس وليد المصادفة, ولكن هناك قوى خارجية تدفعها نحو الانهيار مستغلة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا تزال تحاول إدخال المنطقة في دوامة العنف وهو ما يظهر بشكل واضح فيما يحدث في بعض الدول العربية مثل تونس ولبنان وفلسطين والسودان .
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجس النيابية، عن " قضايا سياسية : داخلية وخارجية " بدعوة من نادي روتاري الشروق وبحضور قيادات وأعضاء الأندية الروتارية المختلفة بالقاهرة، و نخبة من المثقفين والإعلاميين .
وقال د. شهاب أن مصر لن تتوانى عن بذل الجهد من أجل حل ومتابعة قضايا المنطقة العربية, مؤكداً أنها ناشدت جميع الفرقاء في لبنان من أجل السعي إلى حل الأزمة الحكومية اللبنانية، من خلال الأطر الدستورية، والابتعاد عن التصعيد والتحريض السياسي والإعلامي على أساس احترام اتفاق الطائف، والتعهدات الدولية للبنان. كما تتابع الأزمة السودانية وتأسف لما يحدث بعد استفتاء تقرير المصير لجنوبه, من إغراءات مقدمة لشماله ليقبل بتحويل السودان إلى دولتين, وزيادة تطلعات الجنوب التي تحمل في طياتها ما هو أكثر من الأزمة، مع غياب عناصر كثيرة للاستقرار وقيام الدولة. وقال أن مصر وقفت ضد التدخلات الإيرانية في العراق ولبنان واليمن، وهى الأكثر انخراطا في متابعة القضية الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد للحصول على تسوية شاملة على كافة المسارات السورية، واللبنانية، والفلسطينية التي تعتبر الأكثر ضغطاً لأن الشعوب العربية والإسلامية والمجتمع الدولي متوتر نتيجة عدم تسوية هذه القضية، وفي سبيل أفكارها نشرت الفتن, وأثيرت القلاقل، معرباً عن أمل الحكومة المصرية في استقرار الأحوال في تونس بالشكل الذي يحقق للشعب التونسي الشقيق أمنه وآماله, وأنها على ثقة من أنه قادر علي تحقيق ذلك السماح بالتدخل الخارجي في شئونه.
وقال د. شهاب أن على الوطن العربي إقامة بنية أساسية إقليمية تساعد علي التنمية والتطور وإقامة المشروعات الكفيلة بحل المشاكل، خاصة أزمة البطالة ونقص الغذاء, وتوجيه الثروات العربية والموارد الطبيعية نحو تحقيق نمو اقتصادي يضمن مستقبل أفضل للبلاد العربية, موضحاً أن تفعيل التعاون العربي خاصة في مجال التنمية الاقتصادية أصبح قضية تتعلق بمفهوم الأمن القومي العربي ومتطلباته.
وقال د. شهاب أن محاولة بعض القوى الخارجية زعزعة الاستقرار في مصر بالإرهاب, وإثارة الفتن الطائفية لن تنجح برغم كثرة المحاولات، لأن الشعب المصري بما يملكه من وعى قادر على المحافظة على وحدته وأمنه واستقراره في مواجهة كل دعاوي التشكيك، وأن هذه المحاولات ستزيدنا قدرة علي التحدي والصمود في وجه القوى المعادية.
وقال د. شهاب أن مصر ستواصل طريق الإصلاح والتطوير والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، التي تستحوذ علي أكبر نصيب من الموارد المصرية، حيث وصل الدعم إلي أكثر من ثلث الميزانية المصرية, مؤكداً أن الدورة البرلمانية الحالية تتضمن عدداً من مشروعات القوانين التي ستعمل على الدفع بطريق التنمية والإصلاح إلى أفاق أرحب ومن أهمها مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي، ومشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، وقانون جديد لإدارة أراضى الدولة والتصرف فيها بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من أي تعديات وضمان أفضل استغلال لها، وتعديل أحكام قانون العقوبات بهدف مواجهة عدد من الجرائم المتعلقة بالتحرش الجنسي وهتك العرض والاعتداء الجنسي وخدش الحياء وخطف الأطفال، وتشديد العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، وتعديل بعض القوانين التي تعمل على مكافحة الفساد، ومشروع قانون الوظيفة العامة، ومشروع قانون البث المسموع والمرئي، ومشروع قانون المياه الجوفية، ومشروع قانون المحافظة على الوثائق، ومشروع قانون الإدارة المحلية الذي يهدف إلى تفعيل مبدأ اللامركزية لبلورة تصور متكامل لتحديث نظام الإدارة المحلية، ومشروع قانون لضمان ديمقراطية انتخابات مجالس إدارات النقابات المهنية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجس النيابية، عن " قضايا سياسية : داخلية وخارجية " بدعوة من نادي روتاري الشروق وبحضور قيادات وأعضاء الأندية الروتارية المختلفة بالقاهرة، و نخبة من المثقفين والإعلاميين .
وقال د. شهاب أن مصر لن تتوانى عن بذل الجهد من أجل حل ومتابعة قضايا المنطقة العربية, مؤكداً أنها ناشدت جميع الفرقاء في لبنان من أجل السعي إلى حل الأزمة الحكومية اللبنانية، من خلال الأطر الدستورية، والابتعاد عن التصعيد والتحريض السياسي والإعلامي على أساس احترام اتفاق الطائف، والتعهدات الدولية للبنان. كما تتابع الأزمة السودانية وتأسف لما يحدث بعد استفتاء تقرير المصير لجنوبه, من إغراءات مقدمة لشماله ليقبل بتحويل السودان إلى دولتين, وزيادة تطلعات الجنوب التي تحمل في طياتها ما هو أكثر من الأزمة، مع غياب عناصر كثيرة للاستقرار وقيام الدولة. وقال أن مصر وقفت ضد التدخلات الإيرانية في العراق ولبنان واليمن، وهى الأكثر انخراطا في متابعة القضية الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد للحصول على تسوية شاملة على كافة المسارات السورية، واللبنانية، والفلسطينية التي تعتبر الأكثر ضغطاً لأن الشعوب العربية والإسلامية والمجتمع الدولي متوتر نتيجة عدم تسوية هذه القضية، وفي سبيل أفكارها نشرت الفتن, وأثيرت القلاقل، معرباً عن أمل الحكومة المصرية في استقرار الأحوال في تونس بالشكل الذي يحقق للشعب التونسي الشقيق أمنه وآماله, وأنها على ثقة من أنه قادر علي تحقيق ذلك السماح بالتدخل الخارجي في شئونه.
وقال د. شهاب أن على الوطن العربي إقامة بنية أساسية إقليمية تساعد علي التنمية والتطور وإقامة المشروعات الكفيلة بحل المشاكل، خاصة أزمة البطالة ونقص الغذاء, وتوجيه الثروات العربية والموارد الطبيعية نحو تحقيق نمو اقتصادي يضمن مستقبل أفضل للبلاد العربية, موضحاً أن تفعيل التعاون العربي خاصة في مجال التنمية الاقتصادية أصبح قضية تتعلق بمفهوم الأمن القومي العربي ومتطلباته.
وقال د. شهاب أن محاولة بعض القوى الخارجية زعزعة الاستقرار في مصر بالإرهاب, وإثارة الفتن الطائفية لن تنجح برغم كثرة المحاولات، لأن الشعب المصري بما يملكه من وعى قادر على المحافظة على وحدته وأمنه واستقراره في مواجهة كل دعاوي التشكيك، وأن هذه المحاولات ستزيدنا قدرة علي التحدي والصمود في وجه القوى المعادية.
وقال د. شهاب أن مصر ستواصل طريق الإصلاح والتطوير والنمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، التي تستحوذ علي أكبر نصيب من الموارد المصرية، حيث وصل الدعم إلي أكثر من ثلث الميزانية المصرية, مؤكداً أن الدورة البرلمانية الحالية تتضمن عدداً من مشروعات القوانين التي ستعمل على الدفع بطريق التنمية والإصلاح إلى أفاق أرحب ومن أهمها مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي، ومشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، وقانون جديد لإدارة أراضى الدولة والتصرف فيها بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من أي تعديات وضمان أفضل استغلال لها، وتعديل أحكام قانون العقوبات بهدف مواجهة عدد من الجرائم المتعلقة بالتحرش الجنسي وهتك العرض والاعتداء الجنسي وخدش الحياء وخطف الأطفال، وتشديد العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، وتعديل بعض القوانين التي تعمل على مكافحة الفساد، ومشروع قانون الوظيفة العامة، ومشروع قانون البث المسموع والمرئي، ومشروع قانون المياه الجوفية، ومشروع قانون المحافظة على الوثائق، ومشروع قانون الإدارة المحلية الذي يهدف إلى تفعيل مبدأ اللامركزية لبلورة تصور متكامل لتحديث نظام الإدارة المحلية، ومشروع قانون لضمان ديمقراطية انتخابات مجالس إدارات النقابات المهنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق