أدان مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بشدة العمل الإرهابي العنيف الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية, حيث أدى انفجار عبوة انفجارية يحملها شخص انتحاري - بحسب تصريحات وزارة الداخلية - إلى وفاة 21 وإصابة 43 بينهم 8 مسلمون كانوا بجوار الكنيسة, حسب تصريحات رسمية للدكتور عبد الرحمن شاهين, المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.
ورأى مركز أندلس أنه في السنوات الأخيرة قد تزايدت وتيرة العنف ضد الأقباط, ففي العام الماضي وفى نفس الشهر تم الاعتداء على عدد من الأقباط أمام كنيسة بمدينة بنجع حمادي بجنوب مصر, أثناء احتفالهم بعيد الميلاد, وثبت أن هناك ضعف في التواجد الأمني أمام الكنائس, وقبل انتهاء عام 2010 أصدر تنظيم القاعدة بدولة العراق عدد من التهديدات باستهداف الكنائس المصرية عقب دعوات للتحرك من أجل زوجتي كاهنتين يعتقد اعتناقهما الإسلام, ولهذا السبب يعتقد أنه تم احتجازهما من قبل الكنسية.
وأضاف أندلس أنه على الرغم من هذه التهديدات ومع تزايد الاحتقان الطائفي بين المسلمين والأقباط هناك مؤشرات قوية تدل على تقاعس الأجهزة الأمنية في حماية الأقباط وتوفير الأمن لهم, وهو ما أدى بالطبع إلى وقوع الانفجار أثناء حضور عدد من الأقباط بمحافظة الإسكندرية القداس بالكنيسة.
ويؤكد مركز أندلس على أن استمرار الدولة في إغفال الخطر الشديد والعنف الذي يتعرض له الأقباط, سوف يؤدى إلى مزيد من ارتكاب أعمال عنف ضدهم, وزيادة الاحتقان الطائفي وتهديد للأمن في البلاد.
وإذ يؤكد مركز أندلس أن التعامل الأمني فقط مع هذه القضية ليس هو الحل الوحيد, بل يجب النظر إلى كافة العوامل والأسباب التي تؤثر على تأجيج العنف الطائفي, وحل فوري لمشاكل الأقباط والتمييز الواقع عليهم سواء في القانون أو في الواقع العملي.
كما يناشد المركز كافة الأجهزة المنوطة بحماية حياة وأرواح المواطنين بالعمل علي معرفة الجناة والقبض عليهم في أسرع وقت ممكن وتوقيع الجزاء المناسب للتفجير المروع الذي يعيد إلي المصريين مشاهد العمليات الإرهابية المنتشرة في أوائل التسعينات .
ويدعو مركز أندلس كافة القوي المدنية والأهلية بمصر للتوافق فيما بينها علي مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها مواجهة المد الطائفي المستشري في المجتمع المصري والذي ينذر بعصبية وتطرف يحولون المجتمع إلي فتات ، ويؤكد المركز علي ضرورة الإسراع بإنهاء الأزمات العالقة فيما يتعلق بالتشريعات المفترض صدورها والأحكام القضائية المفترض تطبيقها علي مرتكبي الأحداث المشابهة وذلك لضمان سيادة القانون والتأكيد علي مدنية الدولة واحترام حقوق الطوائف المختلفة وضمان حق المواطنة لكافة مواطني الدولة وتأمينهم وضمان حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية .
وفى النهاية يتقدم مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بخالص تعازيه لأهالي الضحايا ويطالب بضرورة إخضاع كافة الإمكانيات لصالح إغاثة ضحايا الحادث, وتعويض مادي عادل للضحايا وأسرهم.
http://akhbar-almowaten.com/index.php?option=com_content&view=article&id=644:2011-01-02-13-05-08&catid=115:2010-11-30-21-20-39&Itemid=691
ورأى مركز أندلس أنه في السنوات الأخيرة قد تزايدت وتيرة العنف ضد الأقباط, ففي العام الماضي وفى نفس الشهر تم الاعتداء على عدد من الأقباط أمام كنيسة بمدينة بنجع حمادي بجنوب مصر, أثناء احتفالهم بعيد الميلاد, وثبت أن هناك ضعف في التواجد الأمني أمام الكنائس, وقبل انتهاء عام 2010 أصدر تنظيم القاعدة بدولة العراق عدد من التهديدات باستهداف الكنائس المصرية عقب دعوات للتحرك من أجل زوجتي كاهنتين يعتقد اعتناقهما الإسلام, ولهذا السبب يعتقد أنه تم احتجازهما من قبل الكنسية.
وأضاف أندلس أنه على الرغم من هذه التهديدات ومع تزايد الاحتقان الطائفي بين المسلمين والأقباط هناك مؤشرات قوية تدل على تقاعس الأجهزة الأمنية في حماية الأقباط وتوفير الأمن لهم, وهو ما أدى بالطبع إلى وقوع الانفجار أثناء حضور عدد من الأقباط بمحافظة الإسكندرية القداس بالكنيسة.
ويؤكد مركز أندلس على أن استمرار الدولة في إغفال الخطر الشديد والعنف الذي يتعرض له الأقباط, سوف يؤدى إلى مزيد من ارتكاب أعمال عنف ضدهم, وزيادة الاحتقان الطائفي وتهديد للأمن في البلاد.
وإذ يؤكد مركز أندلس أن التعامل الأمني فقط مع هذه القضية ليس هو الحل الوحيد, بل يجب النظر إلى كافة العوامل والأسباب التي تؤثر على تأجيج العنف الطائفي, وحل فوري لمشاكل الأقباط والتمييز الواقع عليهم سواء في القانون أو في الواقع العملي.
كما يناشد المركز كافة الأجهزة المنوطة بحماية حياة وأرواح المواطنين بالعمل علي معرفة الجناة والقبض عليهم في أسرع وقت ممكن وتوقيع الجزاء المناسب للتفجير المروع الذي يعيد إلي المصريين مشاهد العمليات الإرهابية المنتشرة في أوائل التسعينات .
ويدعو مركز أندلس كافة القوي المدنية والأهلية بمصر للتوافق فيما بينها علي مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها مواجهة المد الطائفي المستشري في المجتمع المصري والذي ينذر بعصبية وتطرف يحولون المجتمع إلي فتات ، ويؤكد المركز علي ضرورة الإسراع بإنهاء الأزمات العالقة فيما يتعلق بالتشريعات المفترض صدورها والأحكام القضائية المفترض تطبيقها علي مرتكبي الأحداث المشابهة وذلك لضمان سيادة القانون والتأكيد علي مدنية الدولة واحترام حقوق الطوائف المختلفة وضمان حق المواطنة لكافة مواطني الدولة وتأمينهم وضمان حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية .
وفى النهاية يتقدم مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بخالص تعازيه لأهالي الضحايا ويطالب بضرورة إخضاع كافة الإمكانيات لصالح إغاثة ضحايا الحادث, وتعويض مادي عادل للضحايا وأسرهم.
http://akhbar-almowaten.com/index.php?option=com_content&view=article&id=644:2011-01-02-13-05-08&catid=115:2010-11-30-21-20-39&Itemid=691
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق