بعد حجز المحكمة الإدارية العليا قضية صحفيو الأخبار المطالبة بإنهاء رئاسة عهدى فضلى المنتهية ولايته لغرة مارس المقبل سارعت اللجنة العامة لمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، بإنهاء عمله و إجراء عدد من التغييرات الصحفية المفاجئة، شملت تعيين محمد بركات رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة بدلاً من محمد عهدى فضلى و تعيين ياسر رزق رئيساً لتحرير الأخبار.
كما تقرر تعيين د. محمد عبد السلام رئيساً لتحرير السياسة الدولية بدلاً من د. أسامة الغزالى حرب.
وقالت نهاد عرفة رئيس قسم بالأخبار وأحدى مقيمى الدعوى أن مجلس الشورى أصدر قرار إنهاء رئاسة عهدى فضلى بعد تأكده من صدور الحكم بإنهاء رئاسته لبطلانه للقانون . فى رسالة من مجلس الشورى تقول " بيدى لا بيد عمرو " مضيفه وهذا ما حدث مع العديد من رؤساء مجالس الإدارات الصحفية أمثال إبراهيم نافع ومرسى عطا الله وإبراهيم سعدة
يذكر أن صحفيو الأخبار أمير الزهار ونهاد عرفة ومها فودة وممدوح كمال أقاموا دعوى بمجلس الدولة طالبوا فيها بإنهاء رئاسة عهدى فضلى للمؤسسة لانتهاء ولايته القانونية فى 5 / 11 / 2009 مطالبين فى دعواهم بإقالته وبطلان قرار مجلس الشورى بإمداد ولايته المخالفة للقانون الذى ينص على إلا يزيد التمديد أكثر من 65 عاما وهو ما خالفه مجلس الشورى فى التمديد لفضلى
ومن جانب أخر تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة فى 22 يناير الجارى للمرة الثالثة حكم المحكمة الادارية بإلغاء قرار مجلس الشورى بدمج المؤسسات الصحفية التى أقامها صحفيو الأخبار والمسائية لمخالفته قانون المجلس الأعلى للصحافة ولائحة المؤسسات الصحفية التى تلزم موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية على القرار وهو ما لم يحدث فضلا عن تضرر صحفيو المسائية المؤقتين والذين تم استبعادهم بعد تنفيذ قرار الدمج مستغيثين بكافة المسئولين بالدولة بدءاً من نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف ورئيس الوزراء أحمد نظيف وأمين لجنة السياسات جمال مبارك ود زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية والرئيس مبارك لكن دون إنصاف وهو ما دعاهم للتدخل فى الدعوى
هذا وهناك استياء شديد فى الوسط الصحفى والسياسى لإستبعاد د. أسامة الغزالى حرب من رئاسة تحرير السياسة الدولية وهو المعروف عنه بالمفكر العربى والدولى وتفتخر به مصر بأنه مفكر مصرى فضلا عن سمعته البيضاء من أى وقائع فساد أو أية انحرافات أخرى فضلا أنه رئيس حزب معارض كان يمثل رئاسته لمجلة قومية تدعيم الديمقراطية التى غابت فى الآونة الأخيرة بخروج معظم الأحزاب المعارضة عن الخريطة البرلمانية فى الانتخابات الأخيرة هذا فى الوقت الذى أستمر فيه حسن الرشيدى رئيس تحرير جريدة المسائية فى موقعة بالرغم من تسببه فى المئات من الأزمات الصحفية والدعاوى القضائية ضد الجريدة فى قضايا سب وقذف منها قضية أهالى ومحافظ سيناء والذين اتهموا الجريدة بتشويه صورتهم الوطنية واتهامهم بأنهم عملاء لإسرائيل فضلا عن إقامة العشرات من صحفى المسائية دعاوى فصل تعسفى ضد مؤسسة أخبار اليوم بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر وبلاغات النائب العام التى تتهم الرشيدى بالتحريض على الاعتداء والتحرش الجنسى بالصحفيات والشروع فى قتل الصحفين والتى مازالت النيابة العامة تحقق فيها حتى الآن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق